هم مجلس یازدهم و هم دولت سیزدهم، شعارهای پر زرق و برقی در خصوص بهبود شرایط صنعت و بازار خودرو سر دادند و حال که چند صباحی از پایان عمر هر دو می‌گذرد، بدون هیچ تعارفی باید گفت، در بر همان پاشنه می‌چرخد و آن وعده‌ها در میدان عمل، با خروجی خاص و مثبتی توام نشد.
در همین خصوص، غلامحسین زارعی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: پس از هفت دهه حمایت از صنعت خودروسازی داخلی باید بگویم که کارنامه ما در این صنعت نه تنها موفق نبوده که نمره پایینی را هم باید به آن داد.
وی افزود: آمار‌هایی که به ما داده می‌شود می‌گوید بیش از ۲۰ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و از آن‌جایی که تعداد خانوار‌ها حدود ۲۸ میلیون است، پس باید بسیاری از خانواده‌ها، صاحب خودرو باشند، ولی از قرار معلوم حدود ۵۰ درصد خانواده‌های ایرانی، فاقد خودرو هستند و این یعنی، ما در توزیع این کالای مصرفی، عملکرد خوبی نداشتیم.
نماینده دشتی و تنگستان تصریح کرد: به لحاظ داشتن خودروی فعال در کشور، رتبه ایران در جهان، بیست و یکم است. این آمار به ما نشان می‌دهد که در قاره آسیا و اقیانوسیه، جایگاه خوبی داریم، ولی با این وجود، بازار خودروی ما از آشفتگی رنج می‌برد.
زارعی اظهار داشت: در کشور باید یک‌بار برای همیشه رانت و انحصاری که برای دو خودروساز داخلی به وجود آمده است را شکست. به نظرم، آمار واردات خودرو در چند ماه گذشته، به ۱۵ هزار دستگاه هم نرسیده است، در حالی که سال گذشته، براساس نیاز دو میلیونی جامعه به عرضه خودرو، حدود یک میلیون و سیصد هزار خودرو به بازار آمد. همین یک موضوعی که اشاره کردم نشان می‌دهد نتوانستیم بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم و آشفتگی هم به واسطه همین ناترازی‌ها است.
وی یادآور شد: قیمت‌گذاری‌های دستوری، آفت بزرگی برای اقتصاد شده است. در قانون برنامه هفتم توسعه هم اعلام شده است که دولت باید اقتصاد را از حالت دستوری خارج کند. متاسفانه وقتی نوسانات قیمت ارز بالاست، قیمت‌ها هم در بازار خودرو تغییر پیدا می‌کند و نمی‌توان از این مولفه مهم برای نظم و نسق دادن به بازار خودرو غافل بود. چند سالی است که به خاطر عدم‌واردات، نوسانات قیمت ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نامتعادل بودن بین عرضه و تقاضا و... خودرو که کالای مصرفی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
تا زمانی که خودرو، سرمایه‌ای محسوب شود، گرفتاری‌ها پابرجاست
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خودرو در این سال‌ها در نقدشوندگی، محبوبیت زیادی کسب کرده است و مثل سکه و ارز شده است. تا زمانی که این کالا، سرمایه‌ای محسوب شود، این گرفتاری‌ها پابرجاست. تفاوت قیمت درب کارخانه با حاشیه بازار، حدود ۴۰ درصد است. وقتی تفاوت تا این اندازه بالاست، حتماً بازار دلالی اوج پیدا می‌کند و می‌بینیم خودرو کالای سرمایه‌ای شده است و به این راحتی هم نمی‌توان این فضای منفی را برهم زد.
زارعی افزود: باید برای افزایش تولید خودرو با برنامه و نقشه راه و بر اساس واقعیت‌ها ظاهر شد. ناترازی در بازار به خاطر این است که دو خودروساز اصلی کشور نتواستند تعادل را در عرضه و تقاضا ایجاد کنند. از طرفی، واردات باید مکمل تولید داخل باشد، ولی تا امروز رقم‌هایی که در واردات خودرو داشتیم، خیلی ناچیز بوده است و با این میزان واردات نمی‌توان بازار را از حالت آشفتگی خارج کرد.
نماینده دشتی و تنگستان تصریح کرد: امروز هدف تنها نباید افزایش تولید باشد، چون کیفیت پایین خودروها، پاشنه آشیل شده است. قطعاً افزایش تولید باید به موازات بالا بردن کیفیت باشد، وگرنه خروجی کار، مطلوب مردم نخواهد بود. برای خودروسازان داخلی، سرمایه‌گذاری کردیم که در برابر صنعت خودروسازی خارجی حرف برای گفتن داشته باشند، نه اینکه هم خرج کنیم و هم گلایه‌مندی در کشور افزایش پیدا کند.
دولت نباید از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، ابایی داشته باشد
وی خاطرنشان کرد: اینکه چندی پیش، سه میلیون و دویست هزار شهروند برای تصاحب ۱۲۰ هزار خودروی قرعه‌کشی، ثبت‌نام کردند، واقعاً برای من باعث تاسف و تامل شد. در این سیستم، حدود سه میلیون و صد هزار نفر اصلاً صاحب خودرو نمی‌شوند و به تبع آن، برایشان سرخوردگی به بار می‌آید که برای فضای اجتماعی کشور به هیچ وجه اتفاق خوبی نیست. نکته مهم دیگر این است که دولت نباید از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، ابایی داشته باشد. این کار حتماً تا حدی سخت است، اما کاری مهم در میان‌مدت و بلندمدت است.
زارعی در پایان تاکید کرد: تا وقتی دولت بنگاه‌داری کند، رانت و انحصار به وجود خواهد آمد و در کنار پایین بودن بهره‌وری، اکنون هم شاهدیم که تا چه حد زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کرده است. با این وضعیت، راه به جایی نخواهیم برد و ما در مجلس تمام‌قد حاضریم در کنار دولت قرار بگیریم تا نسخه‌ای جدید برای صنعت و بازار خودرو پیدا کنیم تا دیگر شاهد نباشیم که عده‌ای خودرو را به امید گران شدن در آینده بخرند.