تولیدکنندگان فعال در حوزه تولید کشور که تا حدود ۲ سال پیش بر اثر فشارهای تورمی ناشی از سیر صعودی هزینه‌های تولید، دشوارترین دوره فعالیت حرفه‌ای‌شان را سپری می‌کردند،
به گزارش صمت، از آن زمان تا امروز ـ به شهادت آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ـ اوضاع را بر وفق مراد خود می‌بینند و حداقل در ۲۱ ماه گذشته یعنی از شهریور سال ۱۳۹۲ تا پایان اردیبهشت امسال، به‌طور اصولی باید کاهش بدون وقفه فشار گرانی را در بخش هزینه‌های ضروری محصولات تولیدی‌شان لمس کرده باشند زیرا با رجوع به سوابق آماری موجود در سایت رسمی بانک مرکزی می‌توان ملاحظه کرد که برای مثال تغییرات یک‌ساله شاخص کل بهای تولیدکننده در ایران یا همان نرخ تورم سالانه حوزه تولید کشور که در سال‌های اخیر به‌طور معمول بالای ۲۰ درصد و حتی ۳۰ درصد سیر می‌کرد و در نقطه اوج خود به ۳۹/۹ درصد در پایان شهریورماه سال ۹۲ هم صعود کرده بود، با شروع مهرماه همان سال (۱۳۹۲) ضمن توقف و تغییر ۱۸۰ درجه‌ای جهت حرکت خود، سیرنزولی بی‌وقفه‌ای را آغاز کرد که تا امروز همچنان ادامه دارد و بدون اینکه این روند کاهشی حتی در یک ماه از این ۲۱ ماه، متوقف شده باشد یا تغییر مسیر دهد؛ نتیجه این فرآیند نیز در نهایت منتهی به نرخ تورم ۱۲/۹ درصدی برای بازه زمانی ۱۲ ماهه اردیبهشت ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ شده است. به بیان دیگر، نرخ تورم سالانه تولیدکننده در فاصله شهریورماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴ به میزان ۲۷ واحد (معادل ۶۷/۷ درصد) کاهش پیدا کرده است.
به این ترتیب، تورم ۱۲/۹درصدی ۱۲ ماه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه امسال را به نوعی می‌توان پایین‌ترین نرخ تورم واقعی در ۱۰ سال به حساب آورد زیرا با وجود آنکه مقدار این شاخص در اردیبهشت‌ماه سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۷/۴و ۸/۲ درصد اعلام شده اما هیچ‌کدام از این دو نرخ تورم زیر ۱۰ درصدی حاصل تحرک طبیعی و عملکرد صحیح ساختار اقتصاد کشور نبوده و هر یک از آنها تحت‌تاثیر دلایل و عوامل متفاوت بیرونی به ثبت رسیده‌اند به این معنی که یا نتیجه رکود و رخوت حاکم بر اقتصاد کشورمان در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۰ بوده یا پیامد عملکردهای انبساطی پولی نظیر تزریق غیراصولی درآمدهای نفتی و نقدینگی به بدنه اقتصاد کشور و همچنین افزایش بی‌رویه حجم واردات برای مقابله با افزایش نقدینگی در سال‌های اولیه مسئولیت دولت نهم از سال‌های ۸۴ تا ۸۶ محسوب می‌شود. ولی اگر حتی با نگاه خشک و قاطع ریاضیات و آمار (وبدون توجه به علل و عوامل بیرونی) هم به نتایج محاسبات نرخ تورم در حوزه تولید کشور بنگریم، با اطمینان کامل می‌توان تاکید کرد که آخرین نرخ تورم تولیدکننده در ایران به میزان ۱۲/۹ درصد برای یک‌سال منتهی به اردیبهشت ۹۴، پایین‌ترین نرخ تورم بخش تولید کشور در ۵ سالی است که از دهه ۹۰ خورشیدی سپری شده است.
تغییر سال پایه و تاثیر آن بر محاسبه تورم
موضوع مهم دیگری که هنگام بررسی روند تغییرات نرخ تورم باید توجه ویژه‌ای به آن داشت، موضوع سال پایه در محاسبات نرخ تورم است زیرا هنگام انجام محاسبات مربوط به نرخ رشد تورم، یک‌سال مشخص به‌عنوان مبنای عمل کارشناسان در نظر گرفته می‌شود و قیمت سبد کالاها و خدماتی که برای محاسبه نرخ تورم مدنظر قرار می‌گیرد براساس قیمت این اقلام در سال پایه مشخص شده منظور می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که این سال پایه برای به روزتر شدن و تعیین قیمت واقعی‌تر، هر چند سال تغییر کرده و اصلاح می‌شود. در همین راستا، در ۳۰ سال گذشته سال پایه محاسبات شاخص‌های قیمت از سال ۱۰۰=۱۳۶۹ به ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و در نهایت به ۱۳۹۰ تغییر داده شده و از تیرماه سال ۱۳۹۰ به این‌سو، قیمت‌گذاری سبد اقلام و کالاهای منتخب برای محاسبه نرخ تورم، بر مبنای قیمت‌های سال ۹۰ انجام می‌شود. به عبارت دیگر، محاسبه نرخ تورم از سوی کارشناسان اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی که تا سال ۱۳۸۳ بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ انجام می‌شد در این سال مورد تجدیدنظر قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم و حذف برخی اقلام از سبد کالاها و افزودن بعضی اقلام جدید به آن، در نهایت منجربه تعیین سبدی مشتمل بر ۷۵۱ قلم کالا و خدمت در ۸ گروه اصلی براساس قیمت این اقلام در سال ۸۳ شد که محاسبات نرخ تورم تا خردادماه سال ۹۰ برمبنای آنها انجام می‌شد. اما از تیرماه ۱۳۹۰ با اصلاح دوباره این سبد کالاها و خدمات، تعداد اقلام آن به ۷۰۸ قلم انواع کالاها و خدمات مورد استفاده در بخش تولید کشور تغییر پیدا کرده و سال پایه محاسبات نیز به ۱۳۹۰ تغییر داده شد.
بدیهی است که با این تغییرات، نتیجه نهایی برآوردهای بانک مرکزی نیز تغییر کرده و برای نمونه، میزان تغییر شاخص کل تولیدکننده در ۲ ماه نخست سال ۱۳۹۲ که بر پایه سال مبنای ۱۳۸۳ معادل ۴۱/۵ درصد محاسبه شده با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ به نرخی معادل ۴۷/۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین هر دو نرخ تورم یک ساله منتهی به اردیبهشت که برای سال ۸۹ به میزان ۷/۴ درصد و در سال ۸۵ معادل ۸/۲ درصد منظور شده و در مقایسه با نرخ ۱۲/۹ درصدی اردیبهشت ۹۴ کمتر به نظر می‌رسد، براساس سال پایه ۱۳۸۳ محاسبه شده‌اند در صورتی که برای مقطع اخیر یعنی اردیبهشت ۹۴ سال پایه محاسبات ۱۳۹۰ بوده است. اگر مبنای محاسبات هر ۳ مورد یک ساله پایه مشابه و یکسان بود تردیدی وجود نداشت که تورم دومین‌ماه امسال کمتر از دو مقطع پیشین در سال‌های ۸۹ و ۸۵ یا دست‌کم در حد و اندازه این دو سال قرار می‌گرفت.
تورم ماهانه تولیدکننده
خلاصه گزارش بانک مرکزی از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در دومین‌ماه امسال حاکی از تغییر یک‌درصدی این شاخص در اردیبهشت ۹۴ نسبت به یک ماه پیش از آن است. به این ترتیب همان‌گونه که در جدول متن این گزارش می‌توان مشاهده کرد، پس از تغییر ۰/۶ درصدی این شاخص در اردیبهشت ۸۸ نسبت به فروردین ۸۸ به عنوان پایین‌ترین تورم ماهانه تولیدکننده در ۱۰ سال گذشته تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه امسال کمترین نرخ تغییر شاخص بهای حوزه تولید در کشور محسوب می‌شود، ضمن اینکه با درنظر داشتن به توضیحات مربوط به سال پایه محاسبات و تغییر آن که در رابطه با شاخص تورم ماهانه نیز صدق می‌کند، به‌طور قطع تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه امسال کمترین نرخ تورم ماهانه در یک دهه اخیر خواهد بود.
تورم نقطه‌به‌نقطه تولید
در گزارش بانک مرکزی مقدار تغییر شاخص کل بهای تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ نسبت به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ معادل ۶درصد اعلام شده و این نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دومین‌ماه امسال با درنظر گرفتن سال پایه محاسبات یا بدون در نظر گرفتن آن، پایین‌ترین مقداری است که در اردیبهشت‌ماه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ اعلام شده است. پس از این ماه، سال ۱۳۸۵ با نرخ ۷/۱ درصدی برای دومین‌ماه خود در رتبه دومین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پایین قرار می‌گیرد. همچنین با نرخ تورم ۷/۴ درصدی که برای دو ماه نخست سال ۹۴ در مقایسه با دو ماه نخست سال ۹۳ حاصل شده، تغییرات دو ماهه شاخص کل تولیدکننده در امسال نیز پس از نرخ ۶/۸ درصدی اعلام شده برای دو ماه سال ۱۳۸۵، در مقام دومین نرخ پایین تورم دو ماهه در بین ۱۰ سال گذشته قرار می‌گیرد. درنهایت اینکه روند بدون وقفه کاهشی در شاخص تورم حوزه تولید کشورمان اگر به گونه‌ای که در ۲۱ ماه گذشته روند نزولی را به‌طور مداوم طی کرده در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند چه بسا در آینده نزدیک شاهد نرخ تورم منفی در این حوزه باشیم.