اندازه دولت در اقتصاد چیست؟

دولت‌ها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریزی متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاستگذار و دولت برنامه‌ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحب‌نظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاستگذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام باثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می‌کنند و ارائه خدمات اصلی یا پایه‌ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می‌دانند.

ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه‌های اقتصادی چندان واضح نیست. با این وجود انتظار می‌رود که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی بسیار کمک کند. آمارهای عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال توسعه نشان می‌دهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود موردنیاز برای ارائه خدمات پایه‌ای، منجربه کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

کارشناسان 3 دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی مطرح می‌کنند: نخست آنکه افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینه‌های دولت بزرگتر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیت‌های با میزان بهره‌وری بیشتر خواهد شد. دوم آنکه بازدهی نزولی در فعالیت‌های دولت بزرگتر، موجب تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد می‌شود. سوم آنکه بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی واکنش‌های کندتری برای جبران اشتباهات، انطباق با تغییرات محیط فعالیت، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری‌ها و نیز کاهش رشد اقتصادی به دنبال دارند.

اندازه دولت در اقتصاد ایران، در چند دهه گذشته از عواملی مانند افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت‌ها تاثیر گرفته است. به‌ویژه، وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره، به صورت مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت، نقش داشته است. همچنین نوسانات یا تکانه‌های جهانی قیمت نفت نیز موجبات بی‌ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم کرده است. اندازه دولت در اقتصاد ایران تعاریف گوناگون و متفاوتی دارد. با توجه به اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران می‌توان ۳ تعریف کلی را مطرح کرد که عبارت است از دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی.

در ایران اندازه دولت عمومی علاوه بر نهادهای دولت مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه و تامین اجتماعی را هم شامل می‌شود. به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استان‌ها، سیاست‌های تمرکزگرایی سال‌های بسیاری است که در کشور اجرا شده و مشکلات گزارش‌دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد. اما به دلیل گستردگی حجم فعالیت‌های تصدیگری دولت که از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌شود، اندازه بخش عمومی تفاوت زیادی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. علاوه بر آن اندازه بخش عمومی در ایران در مقایسه‌های بین‌المللی تفاوت معنی‌داری با اندازه بخش عمومی دیگر کشورها پیدا می‌کند. به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار نیست. براساس آمارهای موجود، اندازه دولت با میزان رونق درآمدهای نفتی به طور مستقیم ارتباط دارد. برای نمونه در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ دولت در اقتصاد ایران بسیار بزرگ بود و در دوره انقلاب و جنگ تحمیلی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ که رکود اقتصادی در کشور حاکم بود و نفت کمتری به فروش می‌رسید، اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشته است.