عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روند توزیع وام‌های نجومی بین کارکنان بانکی و این وضعیت نابرابر دسترسی به وام بین مردم اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این باره توضیحاتی دهند. به طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.
اخیرا انتقاداتی از توزیع وام با ارقام نجومی و سود پایین بین مدیران و کارکنان شبکه بانکی مطرح شد و از این رو بانک مرکزی گزارشی در میزان تسهیلات بانکی که بین کارکنان توزیع شده منتشر کرد که این گزارش نه تنها این انتقادات را تایید بلکه بر آن افزود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیش از 91 هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان بانکی با سود پایین تر از شبکه بانکی توزیع شده و بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانک‌ها در سال گذشته به بانک ملت برمی‌گردد که رقمی به ارزش 188.716.820 میلیون ریال تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است و پس از آن بانک سپه با 145.000.000 میلیون ریال و بانک ملی با 94.098.812 میلیون ریال و بانک صادرات با 77.028.665 میلیون ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
جالب اینکه بانک مرکزی با انتشار و اعلام این ارقام نجومی از تسهیلات بانکی بین کارکنان بانکی در انتهای این گزارش آورده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد باتوجه به ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه بانک مرکزی در این خصوص، تسهیلات مزبور روند کنترل شده‌ای دارد.
اما موضوع جالب‌تر اینکه در همین شرایط که سقف وام برخی از کارکنان بانکی از یک میلیارد تومان هم عبور کرده، سقف وام بازنشستگان 30 میلیون تومان است که عدد این وام حتی کمتر از حقوق یک کارشناس بانکی کمتر است و از سوی دیگر شاهد صف‌های طولانی مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن یا صف طولانی زوج‌ها برای دریافت وام ازدواج هستیم و شبکه بانکی علت طولانی شدن این صفوف را نبود منابع مالی اعلام می‌کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره روند توزیع وام‌های نجومی بین کارکنان بانکی و این وضعیت نابرابر دسترسی به وام بین مردم اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این باره توضیحاتی دهند. به طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.
وی تاکید کرد: باید در شورای پول و اعتبار سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص و تصویب شود تا از این طریق کنترل و نظارتی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به وام 30 میلیون تومانی بازنشستگان و یا وام های خرد 50 میلیون تومانی برای مردم عادی و در مقابل آن وام‌های نجومی شبکه بانکی برای کارکنان خود، گفت: درباره وام بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سقف وام باید با بانک‌های توانمند مذاکره کنند تا در مقابل منابعی که سپرده‌گذاری می‌کنند، سقف وام را بالا ببرند. موضوع دیگر تکالیف بودجه است و اگر این وام‌ها خارج از تکالیف بودجه‌ای باشد، اقدام دیگری صورت بگیرد.
قادری درباره ادعایی که شبکه بانکی برای محدود کردن پرداخت وام خرد به مردم در نظر گرفته مبنی بر اینکه سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، پرداخت وام را محدود کرده اظهار داشت: بحث سیاست‌های کنترل نقدینگی در شرایط کنترل تورم، دنبال می‌شود اما توزیع وام‌های بانکی باید به گونه‌ای باشد که فقط شامل وام‌های خرد نشود و بتوانند مشکل پرداخت وام های خرد به مردم را کنند و همچنین تامین مالی‌ها واحدهای بزرگ تولیدی را از بازار سرمایه انجام دهند. این موضوعات باید در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود تا هم پاسخگوی نیاز واحدهای اقتصادی باشند و هم اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت کنترل قرار بگیرند.