بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد طرح نهضت ملی مسکن به 3 دلیل عمده عرضه واحدها در محلی دور از تقاضا، ابهام و نامشخص بودن پروژه ها برای مردم و نیز مشکلات مربوط به استطاعت مالی، با ریزش متقاضیان روبه رو شده و لزوم بازنگری ابعاد مختلف آن در ارتباط با متقاضیان وجود دارد.
آمارها تا تیرماه امسال نشان می دهند کمتر از نیمی از تاییدشدگان نهایی طرح نهضت ملی مسکن، بیش از مبلغ 40 میلیون تومانی اولیه را به حساب مسدود خود واریز کرده اند. در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود درخصوص نهضت ملی مسکن، به آسیب شناسی این مسئله پرداخته و در نهایت سه مسئله عمده در خصوص مکان طرح ها، ابهام در پروژه ها و نیز عدم استطاعت مالی متقاضیان را معرفی کرده است. این مرکز در پیشنهادهای متعددی، بازنگری در روش پالایش متقاضیان و ارائه حمایت ها بر اساس سطوح متفاوت آن ها را خواستار شده است.
به گزارش خراسان، در بررسی های مرکز پژوهش های مجلس (گزارش شماره 19969)، به طرح نهضت ملی مسکن از زاویه ای جدید یعنی متقاضیان نگریسته شده است. آمارهای ارائه شده در این گزارش نشان می دهد که تا تیرماه امسال، از حدود 7 میلیون نفر متقاضی ثبت نام شده در این طرح، 5 میلیون نفر در بررسی های اولیه و 1.8 میلیون نفر در بررسی های نهایی، حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی شده اند. نکته قابل توجه این است که از کل این 1.8 میلیون نفر، صرفاً حدود 750 هزار نفر بیش از مبلغ اولیه را به حساب مسدود خود واریز کرده اند. این بررسی، در ادامه به آسیب شناسی این موضوع پرداخته است.
رقم سنگین مبالغ طرح هم برای آورده اولیه و هم برای اقساط
استقبال پایین متقاضیان را در درجه اول می توان به استطاعت پایین آن ها نسبت داد. برآوردها از میزان درآمد دهک های درآمدی مختلف نشان می دهد که بخش زیادی از متقاضیان، امکان تامین آورده های هر سه ماه 40 میلیون تومان و تا سقف 500 تا 600 میلیون تومان را ندارند. از طرفی تسهیلات طرح، هر چند که نرخ سود آن (برای 500 هزار واحد مسکنی) از 23 به 18 درصد کاهش یافته، یارانه ای نیست. بر همین اساس محاسبه می شود که سهم اقساط میانگین تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در سال 1400 (با رقم 6.8 میلیون تومان) از برآورد میانگین درآمد خانوار در سال 1402 (با فرض دو ساله تمام شدن احداث واحدها) برای دهک های اول، دوم و سوم به ترتیب به 162، 90، 71 درصد رسیده است!
نکته مهم دیگر این است که عمدتاً متقاضیان در شرایط فعلی از زمان ثبت نام تا تحویل واحد مسکونی، هم آورده اولیه مورد نیاز اجرای طرح (و بعضاً اقساط) و هم هزینه اجاره نشینی را پرداخت می کنند. در نتیجه در این دوران متحمل هزینه های سنگین برای حفظ شرایط زندگی و تهیه مسکن می شوند!
یک پیشنهاد میان بر
این ها همه در حالی است که طبق شرایط سال 1402 بازار مسکن در بسیاری از استان هایی که حتی بر اساس گزارش های وزارت راه و شهرسازی زمین به میزان کافی وجود ندارد (مانند کرمان، کهگیلویه و بویراحمد)، در محدوده هایی که طرح نهضت ملی مسکن اجرا می شود، تفاوت قیمت خاصی بین واحدهای موجود شهری و خروجی طرح وجود ندارد.
در نتیجه می توان گفت دولت می تواند با تخصیص وام و حمایت های مشخص برای افرادی که متقاضی و واجد صلاحیت های قانونی هستند، ضمن صفر کردن زمان انتظار برای ساخت، بدون ابهامات اشاره شده تامین مسکن این افراد را به سرانجام برساند.
محروم شدن متقاضیان از بدیهی ترین حق خود
نامشخص بودن پروژه ها برای متقاضیان (به عنوان یکی از بدیهی ترین حق آنان) از ویژگی های منفی طرح نهضت ملی مسکن بوده که موجب کاهش جذابیت آن شده است. بر این اساس، مشاهده می شود که پس از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت، شرایط پرداخت و میزان آورده و زمان تحویل واحد به متقاضی، مبهم است.
عوارض مکان یابی نامطلوب
نکته دیگر مورد اشاره مرکز پژوهش ها، مکان یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه ها به ویژه در شهرهای جدید است. بر این اساس، عدم عرضه واحدها در محل تقاضا، یکی از عوامل کاهش تقاضای موثر به شمار می رود. به عبارت دیگر با تعریف این پروژه ها در مکان هایی که متقاضیان تمایلی به سکونت در آن ندارند، در نهایت این واحدها یا درگیر سوداگری و دلالی شده، خالی می مانند و یا اجاره داده می شوند و هدف نهایی افزایش مالک نشینی و کاهش استیجار و همچنین کاهش التهاب بازار مسکن به طور مورد انتظار محقق نخواهد شد.
مرکز پژوهش ها در نهایت توصیه های نسبتاً جامعی در خصوص پالایش متقاضیان و نحوه حمایت از آن ها را ارائه کرده که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: بازتعریف دهک بندی افراد و دقیق سازی آن، ممانعت از تامین مسکن در محلی غیر از محل کار و زندگی متقاضیان، تعریف مدل جدید ثبت نام (بدون ثبت نام متقاضیان) و تعریف سطوح حمایتی مختلف برای هر دسته از آن ها، طراحی ساختاری شفاف برای تخصیص پروژه ها، افزایش طول مدت زمان بازپرداخت تسهیلات برای اقشار در 5 دهک ابتدایی و کاهش نرخ سود بانکی به صورت پلکانی با هدف توزیع عادلانه تسهیلات و یارانه های این بخش./ خراسان