کارنامه همتی در بانک مرکزی محل بحث موافقان و مخالفان

نمایندگان در جلسه دیروز مجلس صلاحیت و برنامه های همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد را بررسی کردند که در این راستا، موضوعاتی نظیر ادغام بانک های متخلف در بانک سپه، حفظ ارزش پول ملی، انضباط بخشی به نظام بانکی و سایر تجربیات اجرایی وی در دوره ریاست بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت

صحن علنی مجلس شورای اسلامی دیروز صحنه جدال جدی موافقان و مخالفان تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط عبدالناصر همتی بود، جدالی که حتی منجر به تذکر سابقه نزدیک به 19 ماهه جبهه وزیر پیشنهادی (به عنوان سرباز) توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در قامت موافق همتی و تاکید وی بر تجربه بالای او در سمت های گوناگونی همچون رئیس کلی بانک مرکزی و بیمه مرکزی و ... شد و از سوی دیگر مخالفت سرسخت حسین صمصامی ، از چهره های اقتصاددان مجلس را در پی داشت که معتقد بود انتخاب همتی برای تصدی وزارت اقتصاد مصداق آزموده را آزمودن خطاست، خواهد بود، چون کاهش ارزش پول ملی و ادغام بانک‌های متخلف در بانک سپه در رزومه همتی دیده می شود. جزئیات بیشتر مخالفت ها و موافقت ها و دفاعیات وزیر پیشنهادی را در ادامه می خوانید:

صمصامی: آزموده را آزمودن خطاست

به رسم جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی که ابتدا نماینده مخالف صحبت می کند، حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آزموده را آزمودن خطاست، موضوع کاهش ارزش پول ملی، ادغام بانک‌های متخلف در بانک سپه، پیشنهاد برای افزایش نرخ بنزین و اتهام در پرونده چای دبش از موارد مندرج در کارنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد است. وی افزود: بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی در مقطع زمانی مرداد 1397 تا اردیبهشت ماه 1400 نشان می‌دهد نه تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه‌ساز بروز بحران متعدد و جدی در جامعه شد.

ماحصل دریافت اختیارات ویژه در مسئله بانک آینده چه شد؟

به گزارش خانه ملت، صمصامی افزود: همتی به فاصله زمانی کوتاه پس از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از دریافت اختیار ویژه از سران قوا برای سامان دهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر داد و این اختیارات در سال‌های 98 و 99 تمدید شد اما ماحصل آن چه بود؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد یا چالش‌های مضاعفی برای کشور ایجاد کرد.

صمصامی گفت: نگاهی به وقایع بانکی، ارزی و نقدینگی در آن زمان موضوع را به روشنی نشان می‌دهد کما این که در حوزه بانکی ورود به موضوع بانک آینده و بانک‌های نظامی در بانک‌ سپه را از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان برشمرد. همچنین درخصوص بانک آینده اقدامات نامتعارف و ریشه دواندن فساد در این بانک، از بانک تات شروع شد و عمده چالش‌های آن به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان از منابع عمومی برای بنگاه داری و احداث پروژه های خصوصی همچون هتل‌سازی بود و در همان دولت دهم با مشخص شدن مفاسد بی‌رویه گرچه رئیس کل بانک مرکزی دستور برخورد قاطعانه با آن بانک را به قائم مقام وقت که رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه است، داد اما کار به مسیر دیگری منحرف شد و تلاش شد صورت مسئله با ادغام بانک تات و چند موسسه متخلف دیگر و تشکیل بانک آینده فیصله یابد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم  تصریح کرد: در دولت یازدهم این شرایط نه تنها اصلاح نشد، بلکه اقدامات مخرب این بانک‌ تداوم یافت به نحوی که در سال 93 استقراض از بانک مرکزی نیز به تخلفات این بانک افزوده شد کما این که از 13 هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی 9 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی این بانک به بانک مرکزی بود، یعنی حدود 70 درصد، با چنین سابقه‌ای تعیین تکلیف بانک آینده در دوره ریاست ایشان در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اختیارات ویژه‌ای که حضرات دریافت کردند، انتظار می‌رفت برای اولین بار اقتدار بانک مرکزی در مقابله با مفاسد کلان را شاهد باشیم و حداقل توقف فعالیت این بانک برای جلوگیری از تحمیل تورم به آحاد جامعه بود. وی افزود: در برخی سال‌ها بیش از 5 واحد درصد از تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود، بنابراین موضوع را به تغییر هیئت مدیره تقلیل دادند ولی تلاش برای واقعی سازی ارقام و تشکیل مجامع عمومی برای مشخص شدن عمق فاجعه نشد و حل مسئله به تاخیر افتاد.

زنگنه: همتی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد

محسن زنگنه نیز به عنوان نماینده دیگر مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد:  همتی در عمل اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد. به گزارش ایرنا، وی با طرح این سوال که آیا تورم شاخص هست یا نه، گفت: آقای همتی تورم در سال ۹۶ را ۹ درصد و در سال ۹۷، ۲۰ درصد اعلام کرد در حالی که در پایان دولت تورم ۴۶ درصدی تحویل دادند.زنگنه ادامه داد: سوال من از وزیر پیشنهادی اقتصاد این است که چرا قانون بانک مرکزی را که آقای بحرینی در دولت قبل تدوین کرد در زمان ریاست در بانک مرکزی پیگیری نکرد و چرا با آن مقابله کرد؟ آقای همتی اصولا به انضباط بخشی نظام بانکی اعتقاد ندارند.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای همتی شما عملیات صرافی‌ها را مسدود کردید در شرایطی که باید سیاست ضد تحریمی می‌داشتید، تعهد ارزی گذاشتید و تمام صادرات خرد ما بسته شد. تعهد ارزی پدر صادرکننده و تولیدکننده را درآورد.

تاکید حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی بر تجربه همتی

با وجود مخالفت سرسختانه صمصامی، اما سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که خود مسئولیت تصدی وزارت اقتصاد را نیز در کارنامه دارد به دفاع جدی از همتی با تاکید بر تجربه بالای او در مناصب اقتصادی همچون رئیس کلی بانک مرکزی و بیمه مرکزی و مدیرعاملی بانک ملی پرداخت و حتی سابقه 19 ماهه جبهه وی را متذکر شد و گفت: در رسیدگی به برنامه و عملکرد وزرای پیشنهادی باید به تجارب توجه کرد چراکه وزارتخانه جای آزمون و خطا نیست. نماینده مردم تنکابن یادآور شد: باید واقعیت ها را در نظر گرفت و نباید بیماری های مزمن اقتصاد ایران را نادیده بگیریم.این نماینده مجلس با بیان این که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیل آن نیاز به مدیری باتجربه دارد، خاطرنشان کرد: اگر قوانین کشور ما درست بود چه نیازی به اختیار ویژه داشتیم؟ همتی تعهد داد که از ابزارهای پولی و بانکی استفاده و اهداف برنامه توسعه را دنبال کند.

همتی: در 3 سال فشار حداکثری یک میلیارد دلار به ذخایر ارزی اضافه کردم

عبدالناصر همتی نیز در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اشاره به دوران حضور خود در بانک مرکزی گفت: در آن دوره فشار حداکثری بر کشور حاکم شد. در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد، این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنید. در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد تا سه ماه اول سال همه فعالیت های اقتصادی راکد شود، دقت کنید در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.

همتی بیان کرد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۲۸۶ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی در بازار ارز تزریق شد در دوره سه سال فشار حداکثری، نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم، بلکه یک میلیارد دلار ارز به ذخایر اضافه کردم، ریاست بانک مرکزی برای من حداقل جزو پرافتخارترین دوره های زندگی ام است و همیشه افتخار خواهم کرد.همتی با اشاره به سیاست های وزارت اقتصاد در جهت رشد اقتصادی گفت: کنترل تورم و رفع مشکلات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی و انضباطی با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، افزایش کارایی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست گذاری و ارتباط موثر با جامعه بخش دیگری از برنامه‌های من است.

وی همچنین از خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، افزایش کارایی، اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت در تصمیم گیری‌ها و عملکرد دولت، انتشار منظم آمار اقتصادی، جرم انگاری فساد و برخورد قاطع با مفسدان، بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت، گسترش روابط تجاری با سایر کشورها، متنوع سازی صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، بهره مندی از تجربیات سایر کشورها، اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بهبود فضای پیشرفت کسب و کار و اجرای منویات رهبری درخصوص مردمی‌سازی اقتصاد با اولویت سهامدار کردن مردم و پیگیری شرکت‌های سهامی پروژه به عنوان دیگر برنامه هایش یاد کرد. وی گفت: حمایت از واحدهای تولیدی و تاکید بر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری از دیگر برنامه‌هایی است که داریم.