بانک مرکزی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت است.
همزمان با بازار داغ رقابت بانکها برای جذب سپردههای بیشتر در قالب حسابهای وکالتی با وعده وامهای 80 تا 100 میلیونی، بانک مرکزی واکنش فوری نشان داد و اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت است.
بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها بهشماره 03/119628 مورخ 27 مرداد ماه سال جاری بهشرح زیر است:
اخیراً مشاهده شده که برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده بهمنظور وکالتی کردن حساب بانکی بههمراه بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخهای سود ترجیحی کردهاند.
شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توأم با اعطای تسهیلات بهروش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذیربط معمول خواهد شد.
تأکید میشود موضوع مطروحه از تاریخ این بخشنامه لازم الاجرا بوده فلذا خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ مفاد بخشنامه 96/149153 مورخ 16/05/1396 مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بهعمل آید.