بر اساس آمارهای بانك مركزی در خردادماه امسال 15.9 درصد از واحدهای مسكونی معامله شده در شهر تهران ارزشی بين 2 تا 3 ميليارد تومان داشته است كه بيشترين ميزان واحدهاي معامله شده در اين ماه بوده‌اند، پس از آن واحدهاي مسكوني با ارزش بين ۳ تا ۴ ميليارد تومان بيشترين واحدهاي معامله شده در پايتخت بوده‌اند كه سهم ۱۳.۴ درصدي از معاملات مسكن را داشته‌اند.
همچنين بر اساس آمارها، در خردادماه سال جاري بيش از ۵۰ درصد معاملات مسكن انجام شده در شهر تهران ارزشي بين ۲ تا ۷ ميليارد تومان داشته‌اند. داود بيگي‌نژاد، نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران درباره آمارهاي تازه حوزه مسكن پايتخت گفته است؛ با وجود گذشت چهار ماه از سال تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن از ابتداي سال تاكنون متناسب با جمعيت نيست و با توجه به افزايش قيمت‌ها، شاهد رشد جمعيت مستاجران هستيم.
وي اعلام كرده است اغلب كساني كه در سال‌هاي گذشته اميدي به خانه‌دار شدن داشتند، امروز اين اميد را از دست داده‌اند و در تلاشند تا مبالغ رهن منازل خود را تامين كنند. اين مقام صنفي گفته است: بر پايه آمارها، خرداد ماه امسال سه هزار و ۸۰۰ قرارداد خريد مسكن در تهران به ثبت رسيد كه نشان‌دهنده ركود شديد در اين بخش است، همچنين متوسط قيمت فروش مسكن در پايتخت در خرداد ماه امسال ۸۶ ميليون تومان است كه در هم‌سنجي با خرداد ماه پارسال (۷۸ ميليون تومان) رشد ۱۰.۲ درصدي نشان مي‌دهد.
قدرت خريد ملك براي شمار زيادي از مردم از بين رفته است
مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در خصوص ركود در بازار مسكن به «اعتماد» گفت: متاسفانه قيمت‌ها در حوزه مسكن به اندازه‌اي رشد داشته كه قدرت خريد مردم براي تهيه مسكن از دست رفته است و حتي افرادي هم كه قصد تغيير مسكن و تبديل به احسن كردن ملك خود را داشتند ديگر قادر به اين كار نيستند و بخش بزرگي از جامعه نيز به علت سركوب شديد دستمزدها قادر به خريد ملك نيستند.
اين فعال حوزه مسكن با بيان اينكه بخش بزرگي از جامعه به سمت اجاره‌نشيني حركت كرده است، افزود: با توجه به گراني‌ها برخي افراد حتي ديگر قادر نيستند خانه‌هاي‌شان را حفظ كنند و در نتيجه بر تعداد مستاجران افزوده شده است و از سوي ديگر يك بخشي از اين معضل به حضور مهاجران افغاني در كشور برمي‌گردد كه بر اساس آمارها حدود 5 ميليون نفر در ايران ساكن شده‌اند و اين افراد هم به دليل اينكه به صورت قانوني قادر به خريد ملك در ايران نيستند، مستاجر هستند و بحران مستاجري نيز در ايران تشديد شده است.
موجران در ايران از هيچ قانوني تبعيت نمي‌كنند
گودرزي تصريح كرد: در اكثر كشورهاي دنيا مهاجراني كه به تازگي وارد كشور جديد مي‌شوند در كمپ‌هاي قانوني نگهداري مي‌شوند و در صورتي كه كشور ميزبان ظرفيت‌هاي لازم را داشته باشد اين افراد به كشور و به جامعه افزوده مي‌شوند، اما متاسفانه در ايران مديريت صحيحي در اين بخش وجود ندارد و اين مساله بر بحران مستاجري در كشور افزوده است. اين كارشناس حوزه مسكن در ادامه خاطرنشان كرد: از سوي ديگر يك بازار بسيار جذاب براي موجران در كشور به وجود آمده كه اين موجران هم تقريبا از هيچ قانوني تبعيت نكرده‌اند و هرگونه كه خواسته‌اند قيمت‌گذاري مي‌كنند و حتي نيازهاي خودشان را هم از مستاجران مطالبه مي‌كنند كه اصلا اين رويه در دنيا مرسوم نيست. گودرزي تصريح كرد: البته اجاره‌داري در ايران به نوعي كمك به معيشت محسوب مي‌شود، اما در هيچ جاي دنيا به اين شكل نيست كه با اجاره دادن يك واحد مسكوني قادر باشيد معاش خودتان را تامين كنيد و اصلا اين موضوع امكان‌پذير نيست مگر آنكه فرد تمام درآمد مستاجر را از او مطالبه كند.
رشد 10.2 درصدي قيمت مسكن در پايتخت
اين فعال حوزه مسكن ادامه داد: در ايران در يك عرف غلط و يك‌طرفه نرخ‌گذاري‌ها به نفع موجران و تماما از سوي موجران انجام مي‌شود و متاسفيم كه در قرن 21 موجران آوارگي مستاجران را حق قانوني‌شان مي‌دانند و هر زماني كه اراده كنند، مي‌توانند مستاجران را اخراج كنند و هزينه اين اخراج هم برعهده مستاجران است. او با بيان اينكه در يك عرف طرفه مردم گير افتاده‌اند، افزود: با وجود آنكه ظرفيت‌ها در بخش مسكن بالاست، اما همچنان شاهد اين مدل رفتارها از سوي موجران هستيم. گودرزي در واكنش به رشد 10.2 درصدي قيمت مسكن در پايتخت در سال جديد نسبت به سال گذشته ادامه داد: متوسط قيمت فروش مسكن در پايتخت امسال به 86 ميليون تومان رسيده كه يك بخش بزرگي از اين افزايش قيمت‌ها به كمبودهاي اين حوزه برمي‌گردد و ما بايد بر اساس حقوق اوليه انسان‌ها به تمامي افرادي كه در ايران به دنيا مي‌آيند حق برخورداري از منابع كشور را بدهيم و همه افراد بايد اين حق برابر را داشته باشند و مردم بايد از زمين‌هايي كه در كشور وجود دارد، استفاده كنند آن هم بدون آسيب زدن به سهم آيندگان.
شاهد كمبودهاي عمدي در حوزه مسكن هستيم
اين كارشناس حوزه مسكن تصريح كرد: متاسفانه زمين به اندازه كافي در اختيار مردم نيست و مردم نمي‌توانند از زمين‌هايي كه حق‌شان است، بهره‌برداري كنند . بنابراين يك بخشي به كمبودهاي عمدي در اين حوزه برمي‌گردد كه عمدتا به تصميمات دولتي وابسته است و بخش ديگر هم به عدم برنامه‌ريزي صحيح در اين حوزه برمي‌گردد به هر حال برخي از اين مشكلات حوزه مسكن به سوداگري‌هايي كه در اين بخش وجود دارد، وابسته است.
گودرزي به محدوديت‌ها در اعطاي تسهيلات اشاره كرد و گفت: متاسفانه بانك‌ها حتي از پرداخت تسهيلات تكليفي به طرح‌هاي مهم هم سرباز مي‌زنند و از سوي ديگر با خريد گسترده ملك باعث كمبود صوري در اين حوزه شده‌اند.
او با بيان اينكه دوره انتظار خانه‌دار شدن به بيش از 100 سال رسيده است، گفت: عملا كسي ديگر قادر به خريد مسكن نيست به خصوص خانه اولي‌ها كه ديگر اميدي به خانه‌دار شدن ندارند و از سوي ديگر بحث سركوب شديد دستمزدها و تقاضا در اين بازار مطرح است و امروز با حق مسكن 900 هزار توماني كه در فيش كارگران درج مي‌شود عملا خريد يك واحد مسكوني 75 متري با ميانگين قيمت فعلي در تهران بيش از 562 سال طول مي‌كشد كه نشان‌دهنده ضعف شديد عملكردي دولت در حوزه مسكن است.
مسكن كارنامه قابل قبولي ندارد
گودرزي با بيان اينكه اين كارنامه در بخش مسكن براي هيچ دولتي در دنيا قابل دفاع نيست، خاطرنشان كرد: بخش بزرگي از رفاه مردم كه به بخش مسكن مرتبط است با چالشي جدي و با يك بحران ملي بسيار بزرگ روبه‌رو شده است و عملكردها در اين بخش بسيار ضعيف و كند شده‌اند و حتي قوانين نصف و نيمه‌اي هم كه در اين بخش با فشار افكار عمومي و رسانه‌ها در مرحله اجراست متولي خاصي ندارد و حمايت كافي از آنها صورت نمي‌گيرد.
او با اشاره به قانون ساماندهي مسكن تصريح كرد: با وجود تصويب اين قانون به دليل خيره‌سري‌ها و خودسري‌ها باز هم حمايتي از اين بخش نمي‌شود. اين كارشناس حوزه مسكن افزود: هر چند افزايش قيمتي كه از سال گذشته تاكنون اعلام شده 10.2 درصد بوده، اما اين آمارها چندان هم قابل استناد نيستند و در برخي مناطق پايتخت تا 30 درصد زير قيمت منطقه هم خريداري وجود ندارد كه در آمارهاي رسمي اين مساله عنوان نمي‌شود و در بسياري از مواقع حتي آمارهاي رسمي هم جهت‌دار هستند و قابل اعتنا نيستند و با وجودي كه هيچ كدام از مولفه‌هاي مسكن تقويت نشده‌اند امكان افزايش قيمت باز هم وجود ندارد و با وجود تورم بيش از 37 درصدي، بازدهي مسكن حدود 10 درصد است، به اين معني كه حدود 27 درصد بازدهي منفي در سرمايه‌گذاري مسكن وجود دارد و قاعدتا افكار عمومي و سرمايه‌گذاران و مردم در انتظار شكسته شدن قيمت‌ها هستند.