پس از مدت‌ها سیگنال‌‌دهی منفی به بازار موبایل، با ابطال مصوبه قبلی هیات‌وزیران درباره تعرفه واردات انواع تلفن همراه بالاخره اخبار مثبتی درباره این بازار منتشر شد؛ تا جایی که برخی از فعالان درباره کاهش قیمت‌ها تحت تاثیر این موضوع می‌گویند و به اعتقاد یک فروشنده این کاهش قیمت فقط شامل گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به‌خصوص پرچم‌دارهای برندهای پرفروش می‌شود. در مقابل، دود تصمیمات غیرکارشناسی سیاستگذار به چشم مصرف‌کننده و کسانی می‌رود که کالاها را با تعرفه‌های قبلی خریدند و حالا به دلیل مابه‌التفاوت تعرفه‌های جدید متضرر شدند. از طرف دیگر، تجار همچنان از امکان ثبت سفارش جدید محرومند و در حالی چشم‌انتظار رفع این مشکل تا هفته بعد هستند، که انتظار ۱۵۰ روزه آنها برای تخصیص ارز به درخواست و نامه‌نگاری از رئیس‌جمهور منتخب منجر شده است. اما این اقدامات نتیجه‌ای جز تداوم کاهش واردات موبایل از نظر تعداد و ارزش نداشته است.
اصلاح دیرهنگام مصوبه غیر کارشناسی
بیش از یک ماه پیش اعداد و ارقام عجیبی درباره واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ابلاغ شده بود که باعث ایجاد التهابات جدی در بازار موبایل شد. حالا گمرک در هفته جاری مصوبه جدیدی درباره تعرفه واردات انواع تلفن همراه منتشر کرد که طبق آن حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده‌اند، ۱۰درصد و گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، ۱۶ درصد است. حقوق ورودی گوشی‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری که با رویه تجاری وارد شده‌اند نیز ۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۶ درصد است. حقوق ورودی گوشی‌ها با ارزش بالای ۶۰۰ دلار که به شیوه تجاری وارد شده‌اند ۱۵درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۳۰ درصد تعیین شده است.
این در حالی است که حدود ۴۵ روز پیش در مصوبه قبلی ارقام عجیب و چشمگیری درباره واردات این کالاها ابلاغ شد و با مخالفت و انتقادات جدی فعالان مواجه شد. همچنین بازار موبایل به دلیل همین تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی به‌شدت ملتهب شد. حالا با ابطال مصوبه قبلی مقداری از نگرانی فعالان نسبت به وضعیت قیمت‌ها و موجودی کالا در بازار موبایل کم شده؛ تا جایی که برخی از فعالان از کاهش قیمت‌ها در بازار به دنبال اعلام این خبر می‌گویند. به اعتقاد آنها زمانی که تعرفه واردات اصلاح‌شده و کاهش می‌یابد، قیمت‌ها در بازار موبایل نیز بالطبع کاهش خواهد یافت.
اما یکی از فروشندگان بازار نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این مطلب می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود قیمت‌ها در بازار موبایل با اصلاح تعرفه واردات انواع تلفن همراه کاهش خواهد یافت، فقط برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از جمله مدل‌های پرچم‌دار برندهای پرطرفدار محقق می‌شود. این در حالی است که با تداوم ممنوعیت واردات آی‌فون نمی‌توان انتظار داشت که قیمت محصول با کاهش قیمت قابل‌توجهی در بازار مواجه شود.»
از سوی دیگر، با اینکه اقدام دیرهنگام سیاستگذار برای اصلاح یک مصوبه غلط و غیرکارشناسی، قدم مثبتی برای بازار موبایل خواهد بود، اما تحت تاثیر این تصمیم شتاب‌زده، مصرف‌کننده و کسانی که کالاها را با تعرفه‌های قبلی خریدند، به دلیل مابه‌التفاوت تعرفه‌های جدید متضرر شدند. در همین زمینه یک فعال بازار موبایل به کالاهای ترخیص‌شده با نرخ قبلی تعرفه‌ها اشاره می‌کند و از متضرر شدن مصرف‌کننده از این موضوع می‌گوید: «اینکه بازرگان می‌تواند مابه‌التفاوت تعرفه کالاهای ترخیص‌شده را از دولت بگیرد یا خیر، مساله‌ای است که در ماه‌های آتی چالش ایجاد خواهد کرد. همچنین در حال حاضر، مصرف‌کننده‌ها این کالاها را با قیمت گزاف خریداری کردند و شخص دیگری می‌تواند همان کالا را با قیمت ارزان‌تری بخرد که در نهایت دود تصمیمات غیرکارشناسی و تغییرات ناگهانی آنها فقط به چشم مشتریان بازار موبایل رفته است.»
البته مشکلات موجود در بازار موبایل به اتفاقات اخیر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پیش از این، واردکنندگان اعلام کرده بودند که از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ برای واردات گوشی‌های موبایل ارز تخصیص داده نشده و در حال حاضر بیشتر از پنج ماه است که این عدم تخصیص ادامه پیدا کرده است. موضوع دیگری که هفته گذشته مطرح شد نیز این بود که در فهرست جدید منتشر شده از تعرفه‌های مجاز برای ثبت سفارش کد تعرفه ثبت سفارش گوشی‌های موبایل حذف شده بود و به این ترتیب در این فهرست، خبری از کد تعرفه برای ثبت سفارش بازرگانی گوشی‌های موبایل نبود.
در همین راستا، انجمن موبایل ایران مطالبات خود از رئیس‌جمهور منتخب را مطرح کرد و خواستار ایجاد شفافیت در تامین و تخصیص ارز توسط دولت و احیای کارگروه تلفن همراه شدند. همچنین این انجمن درخواست کرد که موضوع تولید موبایل داخلی روشن شود و تعریف دقیقی از تولید ملی ارائه شود. این در حالی است که علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در هفته جاری درباره دریافت وام کم‌بهره و ارزخواری به میزان ۳۶۰ میلیون یورو برخی از واحدهای تولیدی به بهانه تولید موبایل ایرانی از معاونت علمی ریاست‌جمهوری صحبت کرد. این اظهارات با واکنش جدی معاونت علمی مواجه شد که پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویا تکذیب کرد.
تداوم توقف ثبت سفارش جدید
با این حال بررسی وضعیت اخیر بازار نشان می‌دهد که ثبت سفارش‌های موبایل زیر ۶۰۰ دلار نه تنها به تخصیص ارز منتهی نشده است، بلکه امکان ثبت سفارش جدید نیز برای تجار وجود ندارد. حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش برای واردات موبایل با بیان اینکه بازار در دوران گذر از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم شاهد اتفاقات نامطلوبی بوده است، توضیح می‌دهد: «ابطال ثبت سفارش‌های تایید شده در هفته گذشته از جمله اقدامات اخیر است که به‌شدت بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داد. با اینکه بخشی از این ثبت سفارش‌های لغو شده، اصلاح شد؛ اما هنوز برخی از آنها به صف ترخیص برنگشته‌اند. سرانجام با پیگیری‌های انجام شده از سمت صنف موبایل، تعرفه واردات انواع تلفن همراه به ۱۵ درصد تغییر کرد.»
این فعال بازار موبایل در بخش دیگری از صحبت‌های خود از تداوم عدم ثبت سفارش جدید می‌گوید: «در سیستم از دو روز گذشته باز هم امکان ثبت سفارش جدید برای بازرگان‌ها وجود ندارد و فقط تولیدکنندگان می‌توانند برای واردات موبایل ثبت سفارش کنند. تداوم این وضعیت، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را ملتهب می‌کند. ظاهرا یک‌سری اصلاحات در حال انجام است که ثبت سفارش برخی کالاها را متوقف کرده و گفته می‌شود که این اشکال از هفته آینده رفع خواهد شد.»
مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز ضمن اعلام توقف دو روزه ثبت سفارش‌ها، از رفع مشکل سیستمی ثبت سفارش‌ها طی یکی، دو روز آینده خبر داد. در شرایطی که بازار موبایل مدت‌هاست با اخبار ضد و نقیض و انواع محدودیت‌ها درباره واردات دست و پنجه نرم می‌کند و به تازگی نیز وعده رفع مشکل ثبت سفارش‌های جدید داده شده است اما بر اساس آمار گمرک روند کاهش واردات موبایل ادامه دارد و واردات گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماهه اول امسال به لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از نظر ارزش ۱۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است که می‌توان این روند را نتیجه سیاست‌های شتاب‌زده دانست که بر بازار موبایل سایه انداخته‌اند. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا از ابتدای هفته آینده مشکل ثبت سفارش موبایل رفع خواهد شد یا همچنان فعالان بازار موبایل و به تبع آنها خریداران باید در انتظار آغاز فعالیت دولت چهاردهم و احتمال اعمال تغییراتی در این زمینه باشند.