رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌های قضایی برای برخی از آنها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.
علی القاصی اظهار داشت: یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.
وی درباره اقدامات شاخص دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: از جمله این اقدامات کاهش موجودی شعب، مدیریت پرونده‌های کثیر الشاکی و کثیرالخواهان، افزایش امتیازات عملکردی و ابلاغ الکترونیک، تکریم مراجعان و ساماندهی ملاقات‌ها، مدیریت پرونده‌های وارده و کنترل ورودی‌ها به واحد‌های قضایی در سراسر استان، افزایش بهره‌بری کارکنان و شعب، توسعه فیزیکی فضای اداری و اماکن قضایی، تدوین برنامه هاو دستورالعمل‌های داخلی برای کاهش اطاله دادرسی، گسترش نظارت و بازرسی‌های میدانی و سیستمی از کل واحد‌های قضایی، تمرکز بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن، توسعه فناوری‌های نوین در دادرسی، افزایش صلح و سازش، توجه به زندان و امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و بازدید‌ها و ملاقات‌های چهره به چهره با زندانیان، ورود میدانی به مسائل ورود زندانیان و خانواده‌های آنها، حمایت از رشد تولید و کارآفرینان، ایجاد هماهنگی با تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط و متولی، توجه به حوزه ورشکستگی شرکت‌های ورشکسته، اقدامات در جهت صیانت از حقوق بانک‌ها است.
القاصی بیان کرد: از اولویت‌های دادگستری استان تهران مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه است دادگستری استان با اهتمام ویژه و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه تلاش‌های خوبی در جهت سالم‌سازی مجموعه و برخورد با عناصر فساد در درون مجموعه انجام داده است همچنین برخورد با مفسدین مخصوصاً مفسدین حوزه‌های اقتصادی و اداری خارج از قوه قضاییه صورت گرفت شد و پرونده‌های کلانی که در این خصوص تشکیل شد و آرای و احکام بسیار خوبی از دادگاه‌های ویژه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جهت برخورد با مفسدین صادر شد.