چند روز پيش داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازي خود نوشت: «در اجراي سياست محدودسازي تخصيص ارز ترجيحي، از سال گذشته تاكنون بيش از ۴۸۵ قلم كالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ توماني خارج شده است و در حال حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، كنجاله سويا و دارو با ارز ترجيحي انجام مي‌شود.»
در حالي اين تصميم گرفته شده كه تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و تبعات جدي آن بر اقتصاد ايران همچنان وجود دارد، هر چند حذف ارز ترجيحي از جمله اقداماتي بود كه مي‌توانست در راستاي تك نرخي شدن ارز حركت كند اما افزايش نرخ ارز در اين مدت مشكلات بيشتري را بر اقتصاد كشور ايجاد كرده است، آنچه مسلم است حذف ارز ترجيحي تبعات اقتصادي زيادي براي مردم قشر متوسط و ضعيف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزينه‌هايشان شده است تا جايي كه افزايش يارانه‌ها هم نتوانست افزايش قيمت‌ها را جبران كند و به نظر مي‌رسد خروج ۴۸۵ قلم كالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ توماني باز هم به سرنوشت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني دچار شود.
در تازه‌ترين نشانه‌هايي كه از «تنگناي ارزي» ديده مي‌شود برخي از كالاها نيز از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومان خارج شده‌اند. اين كالاها به شرح زير هستند: بذر يونجه، پتاسيم، بذر شبدر، لپه، بذر ملون، گاو شيري، نباتات غلافدار، تخم نطفه‌دار جوجه يك‌روزه تخم‌گذار، ميگو مولد نژاد براي تكثير، لوبيا چيتي، قطعات مرغ شامل ران، سينه، كتف و بال، لوبيا قرمز، كلسيم آمونيوم نيترات و كودهاي معدني و شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيز كننده ازت و فسفر و...
در اين راستا، حسين صمصامي، نماينده مجلس در يادداشتي با اشاره به كالاهايي كه از ليست دريافت ارز ۲۸۵۰۰ تومان خط خورده‌اند، نوشت: از سال گذشته تاكنون بيش از ۴۸۵ قلم كالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ خارج شده و اين روند براي امسال شدت گرفته است. فاجعه حذف ارز ۴۲۰۰ ارديبهشت سال ۱۴۰۱، دوباره به شكل چراغ خاموش در حال وقوع است. اين يعني افزايش قيمت‌ها و برداشت آن از جيب اكثريت مردم به نفع اقليت.
حسين سلاح‌ورزي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز درباره محدوديت‌هايي كه دولت بر تخصيص ارز به صنايع اعمال كرده گفته است؛ هر چند هدف از اين اقدام مديريت منابع ارزي است اما گفته‌هاي مقامات مسوول در مورد مديريت منابع ارزي يك نوع تعارف و پوشش است و واقعيت اين است كه در كشور با مشكل كمبود منابع ارزي روبرو هستيم و عامل اين مشكل هم تحريم‌ها هستند در پي اين شرايط دولت به معناي عام آن و در زير مجموعه‌اش وزارت صمت و بانك مركزي به عنوان سياستگذار ارزي به دنبال سازوكارهايي هستند كه منابع موجود را مديريت و سازوكارهايي پيدا كنند كه ارز كمتري در كشور مصرف شود.
تامين طيف گسترده‌اي از كالاها با اختلال مواجه شده است
به گفته وي ممنوعيتي كه اكنون بر رديف‌هاي تعرفه‌اي در تخصيص ارز وضع شده غيرقانوني است اما دولت اين كار را انجام داده و تخصيص ارز به تعداد محدودي كالا را آزاد كرده است. در واقع، در تامين ارز همين تعداد هم توانمندانه عمل نمي‌كند و چون نمي‌تواند ارز آنها را تامين كند هر روز با ابلاغ بخش‌نامه و دستورالعمل جديدي در جريان واردات اختلال ايجاد مي‌كند. سلاح‌ورزي عنوان كرده كه به همين منظور يا ثبت سفارشي صورت نمي‌گيرد و يا اگر ثبت سفارش هم انجام شود كد هشت رقمي به آن تخصيص نمي‌دهند و به كساني هم كه ثبت سفارش كرده‌اند ارز داده نمي‌شود. با اين اتفاقات تامين طيف گسترده‌اي از كالاهايي كه توسط شركت‌هاي بازرگاني وارد مي‌شد با اختلال مواجه شده و اكنون به جايي رسيده‌ايم كه مواد اوليه و ملزومات مورد نياز واحدهاي توليدي هم تامين نمي‌شود.
تخصيص قطره چكاني ارز به صنايع
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تخصيص قطره چكاني ارز به صنايع به علت كمبود منابع ارزي به «اعتماد» گفت: اتخاذ سياست ارزي غلط و نادرست طي سال‌هاي اخير بالاخص تشديد شكاف 50 درصدي ارز بازار آزاد با نرخ نيما موجب شد تا به تدريج شاهد دو اتفاق بد در اقتصاد ايران باشيم. از يك‌سو كسري‌هاي تجاري غيرنفتي تشديد شدند، به‌طوري كه طبق آخرين گزارش بانك مركزي، تا بهمن ماه 1402 ارزش واردات معادل ۵۹ ميليارد و 884 میلیون دلار و ارزش صادرات غيرنفتي معادل 44 ميليارد و 890 میلیون دلار بوده كه حكايت از كسري حدود 15 ميليارد دلار كسري تجاري غيرنفتي دارد.
اين اقتصاددان افزود: از سوي ديگر به دليل تداوم سياست‌هاي اشتباه ارزي، طي سال‌هاي اخير برآوردها نشان از خروج سرمايه حداقل 15 ميليارد دلاري به صورت سالانه دارد، به عبارت ديگر مجموع كسري‌هاي تجاري غيرنفتي و خروج سرمايه سالانه بالغ بر 30 ميليارد دلار بوده است.
كاهش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با توجه به اينكه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي به دليل تحريم‌هاي صورت گرفته قابليت دريافت ندارد و مابه‌ازاي آن صرفا برخي كالاهاي مصرفي و مواد اوليه وارد مي‌شود، لذا مشخص بود كه با تداوم كسري‌هاي تجاري غيرنفتي و خروج سرمايه از يك سو و نيز رشد تزريق ارز به بازار از طرف ديگر كه در بهمن 1402 نسبت به پايان سال گذشته بيش از 25 درصد افزايش يافته و موجب شده خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كاهش يابد.
شقاقي شهري در ادامه گفت: هر چند چنين محدوديت‌هايي به تدريج در تخصيص ارز به صنايع كشور پيش مي‌آيد اما بايد به دنبال راه‌حل‌هايي هم براي اين محدوديت‌ها بود. يكي از اين راهكارها اصلاح سياست‌هاي غلط ارزي بانك مركزي است كه بايد در مجموعه اقدامات عاجل و فوري اين بانك قرار بگيرد.
شكاف 50 درصدي نرخ ارز بازار آزاد و نيما
او ادامه داد: چرا كه تداوم اين شكاف 50 درصدي نرخ ارز بازار آزاد و نيما زيانبار است و بايد سياست‌هاي ارزي اصلاح شود. اما يكي از پيامدهاي اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد اين بوده كه بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كرده و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار گرفته‌اند و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نيفتاده است.
شقاقي شهري افزود: امروز اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده است. البته شنيده‌ام كه اخيرا بانك مركزي از اين سياست غلط خود تاحدودي كوتاه آمده است. از طرف ديگر چنانچه اصرار بر تداوم سياست‌هاي تثبيت ارزي در شرايط تحريمي است، بايد الزامات اين سياست يعني حاكميت ريال، كنترل قاچاق و جلوگيري خروج سرمايه در دستور كار قرار گيرد يا اينكه بانك مركزي بايد از سياست‌هاي تثبيت ارزي خود دست بكشد و سياست مداخله موثر در كريدور بازار آزاد را دنبال كند تا حداقل رانت ارزي كاهش يابد و كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه مهار شوند.
الزام بر اصلاح سياست‌هاي ارزي بانك مركزي
اين اقتصاددان تصريح كرد: تا زماني كه سياست‌هاي ارزي اصلاح نشوند، ضمن توزيع رانت و تشديد كاهش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي، شاهد تداوم كسري‌هاي تجاري و كسري حساب سرمايه خواهيم بود و همين مساله محدوديت‌هاي سنگيني بر منابع ارزي كشور تحميل خواهند كرد. البته در صورت پيروزي جمهوري‌خواهان و تحميل تحريم‌هاي سنگين‌تر بر صادرات نفتي، همين سياست‌هاي غلط بانك مركزي موجبات جهش ارزي را نيز در پي خواهد داشت. بنابراين توصيه مي‌شود طبق موارد فوق‌الذكر، تيم اقتصادي دولت چهاردهم بايد به قيد فوريت نسبت به اصلاح سياست‌هاي ارزي اقدام كند.