حمل و نقل مسافر ريلي در حال كشيدن نفسهاي آخر است و ديگر چيزي به تعطيلي قطارهاي مسافري نمانده است. قطارهايي كه همين الان هم بليت آنها با سختي يافت ميشود و هر مسافري كه جابهجا ميكنند، به زيان انباشته و عملياتي شركتهاي خصوصي و دولتي حمل مسافر اضافه ميشود. چيزي مثل ايران خودرو و سايپا كه هر ساعت علاوه بر توليد خودرو، زيان نيز توليد ميكنند. اما چرا اين اتفاق افتاده است؟
خصوصيسازي قطارهاي مسافري
گام اول تبديل زيان به نفع
شنبه ۷ شهريور ۱۳۸۳ نخستين قطار مسافربري خصوصي ايران در ساعت ۳۰: ۱۶ از تهران به كرمان حركت كرد. قطاري كه وزير راه و ترابري وقت، معاونان وي و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در آن حضور داشتند تا نخستين قدم در صنعت ريلي ايران براي تبديل قطارهاي مسافربري ضررده دولتي به قطارهاي خصوصي سودده را بردارند. دكتر محسن پورسيدآقايي، مديرعامل وقت شركت قطارهاي مسافري رجا در مراسم راهاندازي نخستين قطار خصوصي كشور گفته بود: در كشورهاي پيشرفته تنها در دهههاي اخير خصوصيسازي حمل مسافر در دستور كار قرار گرفته و ايران نيز در همين مسير قدم گذاشته است.
از آن زمان تاكنون راه درازي براي خصوصيسازي حمل مسافر در ايران طي شده به طوري كه در نخستين ماه از سال ۱۴۰۳ شاهد جابهجايي ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار مسافر بودهايم كه بخش مهمي از آن توسط شركتهاي خصوصي و نيمه خصوصي انجام ميشود كه موظف به رعايت اصول هزينه و فايده در عملكرد خود هستند.
قيمتگذاري دستوري؛ آفتي
كه در همه اقتصاد حضور دارد
مانند بیشتر بخشهاي اقتصاد ايران، قيمتگذاري دستوري كالا و خدمات، نفس بخش مسافري در صنعت ريلي را نيز گرفته است. قيمت بليت قطار بر اساس پارامترهاي گوناگون در مسيرها اعلام ميشود و عدم بهروز شدن اين قيمت در سالهاي مختلف، بنا بر سياستهايي كه دولتها اعلام كردهاند، شركتهاي مسافربري را با زيان زيادي روبهرو كرده است. از سوي ديگر انحصار قيمتگذاري در خدماتي كه توسط شركتهاي دولتي عرضه ميشود، زيان ديگري را سبب ميشود.
كشنده يا لكوموتيو يكي از خدماتي است كه انحصارا توسط دولت قيمتگذاري ميشود و شركتهاي خصوصي نيز بايد لكوموتيوهاي خود را با قيمت اعلام شده از سوي راه آهن ارائه بدهند و تعرفه اين خدمت از ابتداي سال ۱۴۰۲ از سوي شركت راهآهن بيش از ۳ برابر شده است.
اما همگام با افزايش هزينههاي شركتهاي ريلي، درآمدهاي آنها افزايش نيافته است. آخرين افزايش قيمت اعلام شده بليت قطار به فروردين سال ۱۴۰۱ باز ميگردد كه تعرفه حمل مسافر در شبكه ريلي نسبت به مبلغ آن زمان، ۲۵ درصد افزايش يافت.
حمل مسافر در ايران ارزان است
ايران يكي از كشورهايي است كه در آن مسافرت ريلي حتي از مسافرت جادهاي نيز ارزانتر تمام ميشود. يك مقايسه ساده در يكي از پر رفت و آمدترين مسيرهاي تردد مسافر ايران، قم – تهران، نشان ميدهد كه قيمت حمل و نقل ريلي در اين مسير با افزايش قيمتي كه در سال ۱۴۰۱ داشته، نصف حمل و نقل جادهاي نيز نشده است.
در دنيا حمل و نقل مسافر ريلي از فرمول سود و هزينه پيروي ميكند به شكلي كه مبلغ دريافتي از مسافر پس از كسر هزينه به اضافه درصدي سود، قيمت بليت را مشخص ميكند. در عراق، كشور همسايه ما - كه زيرساخت ريلي ضعيفي هم دارد - مسير ۵۴۱ كيلومتري بغداد - بصره در قطارهاي اتوبوسي با قيمت حداقل ۹ دلار (۵۴۰ هزار تومان با دلار ۶۰ هزار تومان) و ۲۶ دلار در كوپههاي ممتاز ۴ تخته (۱۵۶۰ هزار تومان با دلار ۶۰ هزار تومان) عرضه ميشود. اين در حالي است كه قيمت مشابه اين مسير در ايران ۲۷۹ هزار تومان است براي كمترين قيمت (۴.۶۵ دلار با نرخ فعلي) و ۷۹۵ هزار تومان (۱۳.۹۵ دلار با نرخ فعلي) است و حتي ارزانترين قطار نيز داراي كوپه ۶ نفره است.
كمي كه از ايران دور شويم، در اروپا، قيمتها با افزايش چشمگيري روبهرو ميشوند. در انگلستان كه صنعت ريلي قديمي و تكامل يافتهاي دارد، حداقل قيمت براي قطار لندن به آكسفورد با طول ۸۳ كيلومتر، ۳۴ دلار (۲ ميليون تومان با نرخ فعلي دلار) است. آن هم قطارهايي كه هيچ كدام كوپه ندارند و صندليهاي مسافران به شكل اتوبوسي يا روبروي هم چيده شده است. قيمت اما در قطارهاي بريتانيا براي مسير ۱۴ ساعته لندن تا شمال اسكاتلند از ۱۴۰ پوند تا ۳۹۵ پوند در كلاسهاي مختلف متغير است كه اين قيمت با قيمت قطار تهران - مشهد از نظر مسافت قابل مقايسه است و نيازي به ذكر مابهالتفاوت آن نيست.
زيان ۸۰۰ ميليارد توماني
شركتهاي مسافري ريلي در ايران
در ايران تا الان حدود ۱۰ شركت حملونقل ريلي براي حمل مسافر مجوز گرفتهاند كه اكنون همه آنها زيانده هستند، زيرا از يك طرف هزينه ارائه خدمات به صورت مستمر به سبب تورم و افزايش دستمزدها و هزينههاي ديگر بالا ميرود اما دريافتي از مسافر افزايش نمييابد. از سوي ديگر وزارت نفت به تعهد خود در مورد جبران صرفهجويي سوخت به صنعت حملونقل ريلي كجدار و مريز عمل ميكند و تنها راه باقيمانده تزريق يارانه به اين بخش به نظر ميرسيد كه از سالهاي قبل چنين اتفاقي نيفتاده و بعيد است كه ديگر امكان يارانه دادن به اين بخش فراهم شود.
يكي از قوانيني كه در زمينه حمل ونقل ريلي مورد استناد قرار ميگيرد، قانون دسترسي آزاد به حمل و نقل ريلي مصوب ۶ مهر ۱۳۸۴ است كه در ماده ۹ آن آمده است: «نرخ حمل و نقل ريلي بار متناسب با حمل و نقل جادهاي به صورت توافقي فيمابين صاحبان كالا و شركتهاي حمل و نقل ريلي تعيين و اجرا خواهد شد. بهاي بليت مسافران توسط شركتهاي حمل و نقل ريلي در هر مسير و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتي كه ارائه ميشود تعيين و پس از تأييد هيأت مديره راهآهن به مرحله اجرا در ميآيد.»
اين قانون اما چند سالي است كه اجرا نميشود و در سالهاي اخير نيز اختيار قيمتگذاري از راهآهن سلب شده و در اختيار ستاد تنظيم بازار قرار گرفته كه سبب طي شدن مسيري طولاني براي تغيير قيمت ميشود، اما هزينهها در عمل ماهانه افزايش مييابند. سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه سران قوا اختيار تغيير قيمت به ستاد تنظيم بازار سپرده شد، كه در عمل به جاي بهبود، به سركوب قيمت منجر شد و حالا مشخص نيست فاصله قيمتي ميان هزينه و مبلغ بليت از كجا بايد تأمين شود؟
قطارهاي ۵ ستاره؛ سوبسيدي
كه به خارجيها داده ميشود
خطوط ريلي ايران براي مسافران با سليقهها و هزينههاي مختلف پرداختي، قيمتهاي مختلفي را ارائه ميكنند و در اين ميان در سالهاي اخير قطارهاي ۵ ستاره نيز وارد بازار خدمات مسافربري در حوزه ريلي شدهاند. قطارهاي زندگي رجا، قطارهاي فدك، سيمرغ و ديگر شركتها در مسيرهاي مختلف و بيشتر مسير پر متقاضي تهران - مشهد و قم - مشهد، خدمات خوبي را ارائه ميكنند كه در ميان مشتريان داخلي با استقبال خوبي روبرو است.
مشتري اصلي ديگر اين قطارها گردشگران كشورهاي همسايه هستند. مردم كشورهاي عربي اطراف ايران و ديگر گردشگران كه بيشتر براي زيارت اماكن مذهبي به ايران ميآيند، حمل و نقل ريلي را وسيلهاي مطمئن و كارا يافتهاند و شاهد اقبال روزافزون به قطارهاي ايران به ويژه قطارهاي ۵ ستاره هستيم به شكلي كه در بیشتر موارد اين قطارها با مشتريان عربزبان پر ميشوند.
سركوب قيمت قطارهاي 5 ستاره آن هم براي مسافران خارجي سبب شده است تا شركتهاي مسافربري ريلي ايران عملا به اين مسافران سوبسيد پرداخت كنند و حتي با وجود اينكه قيمت اتباع خارجي تا ۵۰ درصد بيشتر قابليت دريافت دارد اما حمل و نقل ريلي براي ايشان همچنان با سوبسيد محاسبه ميشود.
در آخرين افزايش قيمت رسمي اعلام شده از سوي راهآهن اگر چه قيمتها براي مسافران داخلي تا ۲۵ درصد افزايش يافت اما قيمت قطارهاي ۵ ستاره تنها ۱۰ درصد بيشتر شد و به ناترازي دريافتي شركتهاي ارائه كننده اين خدمات دامن زد. اين در حالي است كه در راستاي حمايت از قطارهاي مسافري قرار بود كه قطارهاي ۵ ستاره از موضوع بحث تعيين قيمت دستوري بليت خارج شده و قيمتگذاري آن آزاد باشد. اين عدم افزايش قيمت سبب شده است تا كيفيت قطارهاي ۵ ستاره تحتالشعاع هزينهها قرار بگيرد و از سوي ديگر انگيزه شركتها براي افزايش خدمات و رقابت با يكديگر كاهش پيدا كند.
واگنهاي ۳۰ سالهاي كه ديگر كافي نيستند
كوچك شدن اقتصاد ايران كه به علل متعددي از جمله تحريمهاي خارجي و عدم سرمايهگذاري جديد باز ميگردد، سبب شده تا متوسط سن واگنهاي مسافربري در ايران به ۳۰ سال برسد. از سوي ديگر همين واگنهاي ۳۰ سال به بالا، كفايت تعداد مسافران را نميكنند و در زمانهاي اوج تقاضا مثل نوروز بليت موجود نيست.
كمبود لكوموتيو نيز مشكل ديگري است كه در سالهاي اخير رخ نمايانده است. اگر در سالهاي گذشته راهآهن با بودجه ملي اقدام به تأمين لكوموتيو مورد نياز ميكرد، اما در چند سال اخير فقط بخش خصوصي موفق به وارد كردن تعداد كمي كشنده شده است كه از ميزان نياز شبكه ريلي كمتر بوده است. علت اين مساله عدم جذابيت سرمايهگذاري در واردات واگن يا لكوموتيو است زيرا بازگشت سرمايه در اين بخش به ويژه واگن مسافري بسيار طولاني است و با قيمت گذاري دستوري عملا ورود واگن با قيمتي نزديك به ۵۰ ميليارد تومان، صرفه اقتصادي ندارد.
۱۰۰۰ واگن براي ٨۵ ميليون نفر
دبير انجمن شركتهاي حمل و نقل مسافري كشور اسفند ۱۴۰۲ تعداد واگنهاي در حال حركت كشور را اندكي بيش از ۱۰۰۰ دستگاه اعلام كرده است كه براي جمعيت ۸۴ ميليون نفري ايران بسيار كم است.
به گفته ابوالقاسم سعيدي، در سالهاي اخير تعداد واگنهاي در حال حركت تقريبا نصف شده است و تعدادي واگن اضافي هم در كشور وجود دارد، اما به دليل نبود ديزل امكان استفاده از آنها نيست.
افزايش قيمت بليت يا خداحافظي
با مسافرت ريلي
در سالهاي اخير اداره راه آهن جمهوري اسلامي ايران با فراز و نشيبهاي زيادي مواجه بوده است. عدم حضور مديران تحصيلكرده در اين حوزه و داراي تجربه در حمل و نقل ريلي و بار و مسافر، سبب شده تا اولويتهاي راهآهن تغيير كند. از سوي ديگر برخي نگرشهاي تنگنظرانه و ايجاد محدوديت براي مسافران نيز سبب ايجاد تنشهايي در حمل و نقل مسافر شده بود كه البته اميد ميرود با پيروزي دكتر پزشكيان در انتخابات و بازگشت تخصص به اداره كشور، مديريت راه آهن نيز دستخوش تغييرات جدي شود و تأمين نيازهاي كشور در اين زمينه، در اولويت قرار بگيرد.
دولت فعلي پس از كش و قوسهاي فراوان قول داده بود كه افزايش مصوب قيمت بليت براي شركتهاي مسافري و افزايش قيمت بليت براي اتباع خارجي را به زودي تصويب كند. مسالهاي كه در مجامع تخصصي ريلي به تصويب رسيده است اما تا پيش از انتخابات ابلاغ نشد و اگر در روزهاي پيش رو تا روي كار آمدن دولت جديد نيز ابلاغ نشود، صدمات سختي به صنعت ريلي و جابهجايي مسافر در كشور وارد ميشود.
نزديك به ۱۴ ماه قبل نرخ بليت مسافري در شبكه حمل و نقل ريلي ايران مشخص شده و واضح است كه ديگر اين نرخ براي جابهجايي مسافر كافي نيست. البته صحبت از هر گونه افزايش قيمتي سبب مقاومت و بيان صحبتهايي مانند اينكه اقشار ضعيف بايد بتوانند از خدمات ريلي با كمترين قيمت استفاده كنند، ميشود اما اكنون مساله اين است كه آيا حمل مسافر در شبكه ريلي ادامه پيدا كند يا اينكه تعطيل شود؟
در گذشته كه شركت رجا بخش اصلي حمل و نقل مسافر را به عهده داشت و دولتي بود، دولت با تزريق پول، اين صنعت را سر پا نگه داشته بود اما اكنون ديگر چنين گزينهاي پيش روي دولت نيست.
مديرعامل يكي از شركتهاي حمل و نقل ريلي در روزهاي اخير به رسانهها گفته بود كه ۲ هزار ميليارد تومان زيان اين شركتها است و تازه به اين مبلغ بايد تورم سال جديد و ساير افزايش قيمتها نيز اضافه شود و اگر در اين شرايط قيمت بليت نيز افزايش نيابد، به زودي بايد با مسافرت ريلي خداحافظي كنيم.