بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برخی مشاوران املاک در عوض ارائه فایل‌های مناسب، مبلغی افزون بر کمیسیون قانونی را از مستاجران طلب می‌کنند. این در حالی‌ست که پیگیری تجارت‌نیوز از اتحادیه مشاوران املاک حاکی از غیرقانونی بودن این کمیسیون است.
تجارت‌نیوز نوشت: افزایش چشمگیر تورم اجاره‌بها در سال‌های گذشته باعث شده است، روند طبیعی این بازار بهم بریزد. همچنین این تورم افزایشی موجب بروز اتفاقاتی شده است که پیش از این به تعداد انگشت‌شماری رخ می‌داد، یا به‌طور کلی وجود نداشت.
یکی از این اتفاقات، درخواست مبلغ غیرمعقول برای کمیسیون از سوی مشاوران املاک است. بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز حاکی از آن است که برخی مشاوران املاک برای ارائه فایل‌های ویژه خود که قیمت مناسبی نسبت به متوسط منطقه دارند، از متقاضیان طلب مبلغی می‌کنند که از کمیسیون آنها بسیار بیشتر است.
متقاضی اجاره آپارتمانی در محله سیدخندان در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «من از خرداد امسال دنبال خانه می‌گردم و تا کنون آپارتمانی با بودجه خود پیدا نکرده‌ام. اکنون که آپارتمانی را بازدید کرده‌ام و کمی به پول من نزدیک‌تر است، مشاور املاک می‌گوید باید ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان کمیسیون به من پرداخت کنید.»
وی افزوده است: «مشاور املاک تاکید می‌کند این فایل از گزینه‌های ویژه اوست و اگر بتواند با این قیمت مناسب اجاره بدهد، طلب کمیسیون بیشتری هم دارد. کمیسیون قانونی این خانه ۶ میلیون تومان است که نیمی از آن را من باید بپردازم.»
متقاضی دیگری نیز برای اجاره آپارتمان، مشابه همین شرایط را توصیف می‌کند. او می‌گوید: «مشاور املاک می‌خواهد از ما پول زور بگیرد. می‌گوید اگر هوای او را داشته باشیم با مالک حرف می‌زند تا اجاره کمتری درخواست کند. مگر کمیسیون قانونی نیم درصد نیست؟ هیچکس هوای ما مستاجران را ندارد!»
دریافت مبلغ بالاتر از کمیسیون مصوب، غیرقانونی است
طبق قانون، میزان کمیسیون بنگاه‌های املاک معادل یک درصد از کل مبلغ رهن و اجاره است که نیمی از آن را موجر می‌پردازد و نیم دیگر را مستاجر. داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که این فرآیند غیرقانونی است. او اظهار کرده است که هر چند دستمزد فعلی تعیین شده برای مشاوران املاک پایین است، اما دلیل مناسبی نیست که بر اساس آن، مشاوران طلب کمیسیونی غیرقانونی را از موجر و مستاجر داشته باشند.
گفتنی‌ست، بازار اجاره از سال ۱۴۰۲ روی دور تند رشد تورم افتاده و چشم‌انداز مثبتی نیز برای آن وجود ندارد.