طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد اقتصادی 1402، رشد «مصرف نهایی بخش دولتی» و رشد «واردات کالاها و خدمات» در این دو مرکز اختلاف زیادی دارد که منجر به سیگنال‌دهی اشتباه به سیاستگذار اقتصادی در کشور خواهد شد.
کیک اقتصاد اصطلاحی است که برای حجم اقتصاد یا کل تولید یک اقتصاد به کار می‌رود. بر اساس نظریات توسعه به طور کلی هرچه کیک اقتصاد بزرگتر شود سهم بیشتری از این کیک به آحاد جامعه می‌رسد و رفاه عمومی افزایش پیدا می‌کند.
اما کاربرد میزان تولید اقتصاد زمانی خود را نشان می‌دهد که به درستی محاسبه شده و معیار دقیقی از تولید واقعی کشور ارائه دهد. مراکز آماری در ایران و تمام کشورهای جهان میزان کل تولید کشور را از دو طریق اصلی محاسبه می‌کنند.
طرف اول به سمت عرضه اقتصاد اشاره دارد که با تجمیع ارزش افزوده در بخش‌های مختلف تولیدی کشور، در نهایت میزان تولید ناخالص داخلی را محاسبه می‌کند. اما طرف دوم از عینک تقاضا به میزان تولیدات کالاها در کشور نگاه می‌کند. به این روش، «هزینه‌ای» گفته می‌شود.
روش هزینه‌ای از پنج بخش اصلی تشکیل شده که محاسبه آن‌ها تولید ناخالص داخلی کشور را ارائه می‌دهد. این پنج بخش عبارتند از: «مصرف نهایی بخش خصوصی»، «مصرف نهایی بخش دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «صادرات کالاها و خدمات» و «واردات کالاها و خدمات».
در ایران دو مرکز اصلی وظیفه ارائه آمارهای تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارند. این دو مرکز که عبارتند از: «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» با الگوهای مختص به خود تولید ناخالص را به هر دو روش ارزش افزوده و هزینه محاسبه و منتشر می‌کنند.
زمانیکه آمار این دو مرکز را بررسی می‌کنیم علاوه بر اینکه اختلافاتی دیده می‌شود تناقضاتی نیز قابل مشاهده است که سیگنال اشتباهی از اقتصاد به کارشناسان متصاعد می‌کند. این سیگنال‌دهی اشتباه به کارشناسان اقتصادی باعث می‌شود کشور در مسیر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری با چالش‌هایی مواجه شود که در نهایت نتیجه مدنظر حکمرانان و دولت‌ها حاصل نشود.
برای مثال بررسی آمارهای تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال گذشته را ۵.۷ درصد و بانک مرکزی ۵ درصد اعلام کرده‌اند. همچنین بیشترین اختلاف میان این دو مرکز در دو بخش «واردات کالاها و خدمات» و «مصرف نهایی بخش دولتی» قابل مشاهده است.
در ادامه به بررسی این اختلافات آماری در آمارهای رشد اقتصادی ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت و هر بخش را به تفکیک مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
همانطور که عنوان شد مصرف نهایی بخش خصوصی یکی از ارکان تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای است. این مصرف به معنای تقاضای بخش مصرف‌کنندگان و خانوارها برای کالاهای بادوام و بی‌دوام موجود در اقتصاد است. طبق آمارهای بانک مرکزی رشد مصرف نهایی بخش خصوصی در سال گذشته ۴.۱ درصد بوده در حالیکه این آمار برای مرکز آمار ایران ۵.۲ درصد بوده است.
تناقض آشکار میان رشد مصرف دولتی
دومین بخش تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف نهایی بخش دولتی است. مصرف نهایی بخش دولتی به معنای هزینه‌ای است که دولت برای کالاها و خدمات موجود در اقتصاد پرداخت کرده است.
طبق آمارهای موجود از دو مرکز آماری کشور، مرکز آمار ایران رشد مصرف نهایی بخش دولتی را ۱۶.۷ درصد و یک رکورد اعلام کرده است در حالیکه بر اساس داده‌های بانک مرکزی رشد مصرف دولتی منفی ۱.۷ درصد بوده است. این اختلاف آماری تا جایی است حتی اعداد جاری این هزینه نیز در دو مرکز متفاوت است.
سومین بخش تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. تشکیل سرمایه به معنای هزینه‌ای است که جامعه برای خرید کالاها در جهت افزایش ثروت پرداخت می‌کند.
بر اساس آمارهای منتشر شده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط بانک مرکزی ۷.۲ درصد و توسط مرکز آمار ۴.۸ درصد اعلام شده که اختلاف میان این دو مرکز ۲.۴ واحد درصد است.
صادرات کالاها و خدمات چهارمین بخش تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی بوده که نشان‌دهنده تقاضای خانوارهای خارجی برای کالاهای ایرانی است.
به گزارش اکو ایران، طبق آمارهای هر دو مرکز، صادرات کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۲ وزن سنگینی از در تولید ناخالص داخلی داشته است. طبق این داده‌ها رشد صادرات کالاها و خدمات در اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۲ نرخ بالایی داشته است. مرکز آمار ایران رشد صادرات کالاها و خدمات در سال گذشته را ۱۳ درصد و بانک مرکزی رشد این بخش هزینه‌ای را ۱۷.۱ درصد اعلام کرده است.
اختلاف بیش از ۶ واحد درصدی رشد واردات در دو مرکز
از آن جایی که تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده میزان تولیدات کشور در درون مرزهاست. برای محاسبه تقاضای کالاها و خدمات تولید شده در درون مرزهای کشور باید میزان کالاهای وارداتی تقاضا شده در داخل کشور را از مجموع ۴ بخش گذشته کم کرد.
به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی معادل کاهش «واردات کالاها و خدمات» از مجموع چهار بخش «مصرف نهایی بخش خصوصی»، «مصرف نهایی بخش دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «صادرات کالاها و خدمات» است.
بر این اساس رشد واردات کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۲ توسط دو مرکز اختلاف حدود ۶.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد که اختلاف نسبتا معناداری است. طبق این آمارها رشد واردات کالاها و خدمات در این سال برای مرکز آمار ۹.۵ درصد و برای بانک مرکزی ۳ درصد اعلام شده است.
پاسخی احتمالی به اختلافات آماری
با توجه به این که این دو مرکز به دو شیوه مختلف ارزش کالاها و خدمات تقاضا شده را محاسبه می‌کنند و برای محاسبه رشد بخش‌های مختلف از سال پایه های متفاوتی بهره می‌گیرند؛ تا حدی اختلاف آماری میان این دو مرکز قابل درک است.
اما زمانی که این اختلاف در رشد اقتصادی بخش‌ها در میان دو مرکز تشدید و حتی رشد یک بخش در یک مرکز مثبت و در مرکز دیگر منفی می‌شود؛ نمی‌توان از این اختلاف چشم‌پوشی کرد. چرا که این اختلاف می‌تواند سیاستگذار و کارشناسان اقتصادی را به خطا در تصمیم‌گیری دچار کند و نتیجه مدنظر حکمران اقتصادی حاصل نشود./ آرمان امروز