در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد وزارت صمت نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی ۴ و ۲۷ به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند.
به گزارش ایسنا، در بخشی از صدوبیست‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگو، مصوبه نشست ۱۱۳ درباره مشکلات تأمین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور مورد توجه قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شده بود که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارت‌خانه با استفاده از ظرفیت ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (۱) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی ۴ و ۲۷ به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند.
در این باره سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تأمین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تأمین توسط بانک مرکزی خواهد بود.
بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورا از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هنوز مصوبه شورا، عملیاتی نشده است.
در این ارتباط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس اظهاراتی که در جلسه مطرح شد، تمامی واحدهای تولیدی باید پیش‌بینی سالانه تولید خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و بعد از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش این واحدها، امکان‌پذیر می‌شود. بدین‌ترتیب مقرر شد این مسیر توسط انجمن مربوطه دنبال و نتیجه آن اطلاع‌رسانی شود.