ساماندهی مشاوران املاک، از اقدامات تأثیر‌گذاری است که از سال قبل اجرا شد و امسال با تصویب قانون ساماندهی بازار املاک و اجاره، نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک با شدت بیشتری پیگیری می‌شود. این اقدام با هدف حمایت از مردم و جلوگیری از عملکرد غیرقانونی برخی مشاوران املاک در انجام معاملات مسکن است.
در فصل تابستان که فعالیت بیشتری در بازار مسکن بخصوص در بخش اجاره وجود دارد، تشدید نظارت بر بنگاه‌های املاک به‌منظور جلوگیری از ثبت اجاره‌نامه با قیمت‌های بالا و خارج از ضابطه مورد استقبال مردم قرار گرفته است. از سوی دیگر دولت با راه‌اندازی سامانه خودنویس، این زمینه را فراهم کرده تا مردم بتوانند قرارداد اجاره خود را بدون مراجعه به بنگاه و کاملاً رایگان ثبت کنند. در یکی از بنگاه‌های مشاور املاک در مرکز شهر تهران، بنگاه برای قرارداد اجاره معادل رهن 300 میلیون تومان و اجاره ماهانه 11 میلیون تومان، از موجر و مستأجر هر کدام 6 میلیون 800 هزار تومان را طلب می‌کنند. وقتی از آنها در خصوص اینکه چرا قرارداد را به‌صورت رایگان در سامانه خودنویس ثبت نمی‌کنند؟ پاسخ می‌دهند چون شناختی از هم ندارند ترجیح داده‌اند به بنگاه مراجعه کنند.
این درحالی است که متولیان سامانه خودنویس تأکید می‌کنند در این سامانه امنیت قراردادها و شناسایی دو طرف معامله کاملاً معتبر و قانونی است و اگر مشکلی در اجرای قرارداد پیش آمد دو طرف معامله می‌توانند آن را در مراجع ذیصلاح پیگیری کنند. با این حال به نظر می‌رسد سامانه خودنویس باید بیشتر به مردم شناسانده شود تا آنها با امنیت خاطر قرارداد اجاره را در خودنویس ثبت کنند و مجبور نباشند هزینه بالایی را به بنگاه‌های املاک بپردازند. از سوی دیگر با توجه به افزایش مراجعه مردم به بنگاه‌ها در فصل تابستان، نظارت بر عملکرد آنها می‌تواند مشکلات مردم را در ثبت قرارداد کاهش دهد.
فرصت دوهفته‌ای برای کسب مجوز
با توجه به اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره که یک بخش مهم آن نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک است، یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات با تأکید بر اینکه بنگاه‌های املاک غیرمجاز با مراجعه به سامانه ملی مجوزها می‌توانند مجوز دریافت کنند از مردم خواست تا قراردادهای اجاره خود را در بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار ثبت کنند.
به گفته دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات، نتیجه بررسی این کارگروه و اقداماتی که برای این مصوبه توسط کارگروه ساماندهی بنگاه‌های املاک انجام شد شامل ۱۰۴ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک معاملات کشور، حدود ۸ هزار پلمب و اخذ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه تعزیراتی می‌شود.
دستمالچیان با بیان اینکه کل بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور حدود ۱۸۵ هزار واحد است که حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ بنگاه غیرمجاز است، افزود: این رقم کمتر از ۱۰ درصد است اما روی ۹۰ درصد بنگاه‌هایی که مجوز دارند و مالیات پرداخت می‌کنند، اثر گذاشته و همان بنگاه‌ها نسبت به این موضوع معترض بودند.
وی تصریح کرد: بنگاه‌های معاملات املاک با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوزها می‌توانند حداکثر در دو هفته با داشتن پروانه تخصصی، مدرک تحصیلی دیپلم و گواهی عدم سوء‌پیشینه، مجوز کسب را دریافت کنند. با تلاش‌های دولت سیزدهم فرایند اخذ مجوز بنگاه‌های معاملات املاک از حدود دو سال به حدود دو هفته رسیده است. به گفته دبیر کارگروه بازار املاک و مستغلات، پلیس اماکن طبق قانون می‌تواند با صدور اخطار و مهلت ۱۵ روزه به بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز نسبت به پلمب و تعطیلی بنگاه اقدام کند. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مکلف به ایجاد شعب رسیدگی خارج از نوبت است. وی با بیان اینکه ماه‌های خرداد، تیر و مرداد طرح تشدید نظارت بر بنگاه‌های مشاور املاک به جهت فصل نقل و انتقالات است، از مردم خواست تا قراردادهای اجاره خود را در بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار ثبت کنند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص اینکه این ضوابط چگونه عملکرد مشاوران املاک را قانونمند می‌کند؟ گفت: اگر قانون کامل، با تمام جزئیات، درست و صحیح اجرا شود قطعاً به مشاوران املاک کمک می‌کند. وظایف مشاوران املاک کاملاً مشخص است. مشاوران واسط و ناظر بر رد و بدل قول و قرار بین موجر و مستأجر هستند، این قول و قرار را با ثبت آن و صدور کد رهگیری قانونی می‌کنند و البته در این میان قوانینی وجود دارد که مشاوران حتماً باید آنها را اعمال کنند.