سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با همکاری و همراهی دولتهای مختلف بتوانیم حمایت بیشتری از مردم مظلوم فلسطین در دستور کار قرار دهیم.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز درباره توسعه دیپلماسی قضایی گفت: یکی از سیاستهای جدید دستگاه قضا در سالهای اخیر بر این بوده که بتواند روابط حقوقی خود را با کشورهای دوست، توسعه دهد.
وی افزود: در ماههای اخیر فعالیتهای قضایی در سطح بین المللی رو به افزایش است و در هفتههای اخیر سه هیات قضایی به کشورهای دوست اعزام شده یا در حال اعزام است. امروز هم سفر دو روزه رییس قوه قضاییه به کشور دوست قطر است و قرار است با مقامات عالی رتبه قطر دیدار و گفت وگو داشته باشند.
وی افزود: یکی از مسایل مهم، محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم غاصب اسراییل است که امیدواریم با همکاری و همراهی دولتهای مختلف بتوانیم حمایت بیشتری از مردم مظلوم فلسطین در دستور کار قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه به برخوردهای دوگانه غربیها در موضوعات حقوق بشری اشاره کرد و گفت: اخیرا یکی از روزنامهنگاران ایران به دلایل واهی توسط دولت فرانسه مورد تعقیب و بازداشت شده است که تقاضای آزادی بی قید و شرط خود را به دولت فرانسه اعلام میکنیم و پیگیری حقوق همه اتباع خود در کشورهای مختلف دنیا هستیم.
جهانگیر با اشاره به جنایات هشت ماه اخیر رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: در روزهای اخیر در اردوگاه نصیرات رژیم صهیونیستی مبادرت به قتل عام صدها انسان بیدفاع کرد و این کشتار بهگونهای بود که همه آزاداندیشان دنیا را متاثر کرد و همه این جنایات را محکوم کردند.
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسیهای متعدد که باید انجام می شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام می شد و اساسا مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می شد و این کار صورت گرفت.
وی افزود: باتوجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می رسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیریهای صورت گرفته با ۱۴۵ نفر ازمالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند و بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است و دنبال می شود. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.