با افزایش نرخ سوخت، بخش‌های مختلفی از اقتصاد، از سبد معیشتی خانوار گرفته تا بخش‌های تولیدی کشور، تحت‌تأثیر قرار گرفتند؛ امری که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند، اما در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت اعمال شده است. ازآنجاکه مقرر شده است تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه بهای فرآورده‌های نفتی در کشور به 90 درصد فوب خلیج‌فارس برسد، از نظر قانونی دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزاد‌سازی قیمت انرژی حرکت کرده است.
این در حالی است که دولت در آغاز سالِ‌جاری اعلام کرده بود قصد ندارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، به‌این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت بدون اعلام رسمی، اقدام به آغاز فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها کرده است. جبران کسری بودجه دولت نیز یکی دیگر از اهدافی بود که سبب درپیش‌گرفتن روش‌هایی ترکیبی ازجمله حذف یارانه نقدی برخی گروه‌ها و افزایش نرخ بنزین شد، هرچند آن‌طور که پیداست افزایش قیمت گاز نیز در چند روز آینده به آن اضافه خواهد شد. حال با حذف سهمیه بنزین، دولت می‌تواند ادعا کند افزایش قیمتی رخ نداده است و تنها اقدام به حذف سهمیه، در راستای اجرای عدالت اجتماعی کرده است، چراکه به اذعان کارشناسان، دولت می‌توانست با افزایش نرخ بنزین هزارتومانی به هزارو٤٠٠ تومان، به همین درآمد چهار هزار میلیارد تومانی بدون حذف سهمیه برسد، اما این راه را با زیرکی تمام برگزید.
حذف سهمیه خودروهای عمومی از تیرماه
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «با حذف سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی، طرح یکسان‌سازی قیمت بنزین از ساعت ٢٤ امشب (پنجم خردادماه سالِ‌جاری) در کل کشور اجرائی می‌شود و خودروهای عمومی نیز مشمول این طرح خواهند بود». بنابه گفته‌های این مقام مسئول و با توجه به واریز سهمیه بنزین خودروهای عمومی در خردادماه، می‌توان گفت این حذف سهمیه از تیرماه قابلیت اجرا خواهد داشت. داوود عربعلی با بیان اینکه بهتر است به‌جای افزایش قیمت توسط دولت، بگوییم کاهش هزینه‌های دولت، تصریح کرد: پیش‌بینی شده است حدود ٢٥درصد از کسری بودجه دولت از محل حذف سهیمه بنزین جبران شود، اما نمی‌توان به‌سرعت گفت این امر محقق خواهد شد، باید مدتی بگذرد تا با مشخص‌شدن میزان مصرف سوخت، رقم دقیق‌تری به دست آید. وی با اشاره به گازسوزبودن حدود ٩٠درصدِ خودروهای ناوگان حمل‌و‌نقل درون‌شهری، گفت: نرخ سی‌ان‌جی تغییری نداشته است و با توجه به اینکه حدود ١٠درصد از خودروهایِ ناوگان درون‌شهری از بنزین استفاده می‌کنند، قاعدتا نباید تغییری در کرایه‌ها اتفاق بیفتد یا باید این تغییر بسیار جزئی باشد. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ بنزین می‌تواند خلاف مصوبه مجلس، مبنی‌بر لزوم رعایت سقف سالانه افزایش ٣٠درصدی قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت، باشد؟ گفت: مقرر شده است تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه، بهای فرآورده‌های نفتی در کشور به ٩٠ درصد فوب خلیج‌فارس برسد، بنابراین از نظر قانونی دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزاد‌سازی قیمت انرژی حرکت کرده است.
50 میلیون کارت سوخت بی‌فایده شد
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران کشور نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: مصرف روزانه بنزین درکشور حدود ٧٠ میلیون لیتر است که تا امروز از این مقدار، حدود ٣٠ میلیون لیتر بنزین آزاد با قیمت هر لیتر هزار تومان و حدود ٤٠ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌بندی با قیمت ٧٠٠ تومان استفاده می‌شد. با حذف سهمیه‌بندی مبلغی به اندازه حاصل‌ضرب ٤٠ میلیون در ٣٠٠ تومان در تعداد باقی‌مانده روزهای سال از کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد. در مبحث گازوئیل مصرف روزانه بین ٨٥ تا ١٠٠ میلیون لیتر است که اگر میانگین را ٩٠ میلیون لیتر فرض کنیم، افزایش ٥٠ تومانی می‌تواند جبرانی برای کسری بودجه دولت باشد. درباره بنزین سوپر باید گفت بیشترین استفاده مختص شهر تهران است و بیش از هفت تا هشت میلیون لیتر نمی‌شود. حاج‌محمدرضا حذف سهمیه‌بندی و درنتیجه افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه گازوئیل، را تورم‌زا و عامل افزایش هزینه سبد معیشتی مردم دانست و گفت: معرفی سی‌ان‌جی، به‌عنوان جایگزین بنزین آزاد، برای ممانعت از افزایش کرایه‌ها درست نیست، چراکه در تمام دنیا قیمت سی‌ان‌جی معادل ٢٠ درصد قیمت بنزین است که در ایران باید ٢٠٠ تومان باشد، درنتیجه ٦٠٠ تومانِ فعلی گران است. وی همچنین به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: تاکنون بیش از ٥٠ میلیون کارت سوخت صادر شده و هزینه هر کارت سوخت نیز بیش از ١٠ هزار تومان بوده است. بیژن حاج‌محمدرضا افزود: به‌طور کلی با تک‌نرخی‌شدن بنزین دیگر ٥٠ میلیون کارت سوخت فایده‌ای ندارد.
درآمد ۴ هزار میلیاردتومانی جدید در جیب دولت
با وجود تک‌نرخی‌شدن بنزین و اِعمال قیمت هزار تومانی، فقط چهار هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به‌دست می‌آید که می‌توان احتمال داد سایر گزینه‌های جبران کسری بودجه هدفمندی کماکان روی میز است. حدود یکی، دو ماه قبل بود که سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران رسما از کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها گله کرد و گفت «اگر تکلیف قانونی را اجرا کنیم، باید به اندازه ١٨هزار میلیارد تومان قیمت‌ها افزایش یابد. به گزارش تسنیم، با توجه به افزایش بنزین و تک‌نرخی‌شدن آن می‌توان گفت دولت رسما گام اول را برای جبران کسری بودجه برداشته است، اما همان‌طور که در بالا هم به آن اشاره شد این گام به‌عنوان گام نهایی تلقی نمی‌شود، چراکه بازهم دولت با کسری ١٤هزار میلیاردی مواجه است».
بنزین در ۴۰۰ روز ۱۱۸ درصد گران شد
در طول فعالیت دولت یازدهم، قیمت بنزین ۱۱۸درصد و گاز مایع ۳۲۶ درصد گران شده است تا با آغاز موج جدید گرانی‌ها، دوئل جهش نرخ تورم و گرانی قیمت فرآورده‌های نفتی در کشور کلید بخورد. به گزارش مهر، براین‌اساس با استفاده از همین ابزارهای غیرقیمتی، بیش از شش میلیون کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی و موتورسیکلت‌ها در طول کمتر از یک‌سال نخست آغاز فعالیت دولت یازدهم، ابطال شد که به گفته مسئولان ستاد سوخت، ابطال کارت‌های بنزین، صرفه‌جویی حدود شش تا هفت میلیون لیتری به‌همراه داشته است. با اعلام قیمت‌های جدید فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، که مهر تأیید دولت را هم به‌همراه داشته است، قیمت بنزین معمولی ۱۱۸درصد، قیمت بنزین سوپر صد‌درصد، گاز مایع ۳۲۶ درصد، نفت سفید ۵۰ درصد، نفت کوره ۲۰۰ درصد و گازوئیل رشدی حدود صد‌درصدی را تجربه می‌کنند.
