پس از 4 دهه از تصويب قانون اساسي و واكنش‌هاي مختلف نسبت به كلمه رجل در متن اين قانون براي پوشيدن رداي رياست‌جمهوري، 4 زن به صحنه رقابت آمدند. زناني كه در دوره‌هاي مختلف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را داشته‌اند اكنون در رقابت انتخاباتي رياست‌جمهوري به ميدان آمده‌اند.
فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي اين زنان عزم آنها براي ورود به اين عرصه ارزشمند است چرا كه مفهوم رجل به معناي واقعي خودش يعني فرد سياستمدار معنا‌دار شد نه مرد سياستمدار. هر چند سال‌ها است كه با توجه به متن مذاكرات مجلس تدوين كننده قانون اساسي اين مهم از سوي حقوقدانان مورد تاكيد قرار مي‌گرفت اما تاكنون نتوانسته بود با اين شكل بروز و ظهور داشته باشد. حضور زنان وابسته به جناح فكري اصولگرايي در اين رقابت سياسي بيانگر پذيرفته شدن اين تفسير از سوي نهادهاي مرتبط است و اين به تنهايي يك گام به جلو است.
چرا كه سه نفر از چهار نفر ثبت‌نام كنند با توجه به ديدگاه‌هاي جديد شوراي نگهبان از جناج اصولگرا بوده‌اند و اين مهم بيانگر تغيير در تفسير اين اصل قانون اساسي هستند. آنها فارغ از آنكه بتوانند در رقابت نهايي وارد شوند، ميراث‌دار دو زن هستند؛ زناني كه با كوله‌باري از تجربه در پي احقاق حق زنان به اين عرصه وارد شده‌اند؛ خانم‌ها طالقاني و زهرا شجاعي كه هر دو به‌رغم همه دشواري‌ها راه را براي دريافت اين تفسير جديد و مشاركت زنان هموار كردند هميشه در حافظه تاريخي فعاليت سياسي زنان باقي خواهند ماند. ممارستي كه در طول قرن‌ها زنان بسياري براي گرفتن حقوقي مثل آموزش، بهداشت، مشاركت، اشتغال، حضانت فرزندان و... به‌كار بستند، تصوير امروز را براي ديگر زنان و نسل‌هاي آتي رقم زده و اكنون ما در برهه‌اي از تاريخ هستيم كه به توان زنان در بالاترين عرصه سياست‌ورزي باور يافته‌ايم. مسير سخت و دشوار احقاق حقوق زنان از ابتداي تاريخ مدون اين سرزمين و جهان قابل مشاهده است از تلاش واتر جت‌ها در انگلستان براي حق راي تا دريافت حق راي براي زنان در ايران از آموزش عمومي دختران و مدارس دخترانه تا اشتغال آنان در همه عرصه‌هاي اجتماعي و... سختكوشي زنان براي طي اين مسير دشوار و پر دست‌انداز نه‌تنها در غلبه بر باورهاي سنتي و فرهنگي اثر گذار بوده بلكه توانسته معيارهاي نويني را براي مشاركت زنان در بستر اجتماع و سياست و اقتصاد تعريف كند.
هم اكنون حدود 20 كشور جهان داراي رهبران زن هستند. براساس داده‌هاي اتحاديه بين‌المجالس جهاني، زنان حداقل نيمي از اعضاي پارلمان‌هاي 6 كشور را در جهان تشكيل مي‌دهند اما در حدود 20 كشور جهان كمتر از ۱۰ درصد از كرسي‌هاي را اشغال مي‌كنند.
بر اساس گزارش اتحاديه بين‌المجالس جهاني، سيستم سهميه‌بندي جنسيتي عامل اصلي دستاوردهاي اخير براي زنان نماينده بوده است به‌طوري كه بيش از دو سوم كشورهاي جهان يعني 40 درصد از آنها داراي نوعي سهميه‌بندي جنسيتي يا براي نامزدها يا كرسي‌هاي رزرو شده هستند. بر اساس اين گزارش، رواندا كشوري است كه بيشترين سهم زنان در پارلمان را در اختيار دارد به طوري كه در اين كشور 60 درصد از زنان كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار دارند. بر اساس داده‌هاي اين سازمان بين المللي، نيمي از اعضاي پارلمان در دست كم 6 كشور جهان زنان هستند. رواندا از اين حيث در صدر است به طوري كه تعداد نمايندگان زن در پارلمان اين كشور به بيش از ۶۰ درصد مي‌رسد.
همين كشور در سال ۲۰۰۸ داراي پارلماني با اكثريت زنان بود. در كوبا و نيكاراگوئه هم تعداد نمايندگان زن بيشتر از مردان است. نسبت نمايندگان زن به مرد در پارلمان سه كشور مكزيك، نيوزيلند و امارات يكسان است و كشورهاي ايسلند، كاستاريكا، سوئد و آفريقاي جنوبي نيز تقريبا چنين وضعيتي را دارا هستند. نكته قابل تامل در اين گزارش و نامزدهاي زن براي انتخابات رياست‌جمهوري در 8 تيرماه طي دوره نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است .به نظر مي‌رسد نهادهاي انتخاباتي از ديگر بخش‌هاي ديگر فرصت بيشتري را در اختيار زنان قرار مي‌دهد تا بتوانند راه دشوار دسترسي به قدرت اول انتخابي يعني رياست‌جمهوري را طي كنند. لذا تدارك ديدن مشاركت بيشتر زنان در عرصه نمايندگي بستري مطلوب براي ارتقای مشاركت سياسي آنان است كه اين مهم بايد از سوي احزاب و گروه‌هاي سياسي مورد توجه قرار بگيرد.
ضعف همه احزاب پس از انقلاب اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در ايجاد شرايط لازم براي مشاركت زنان در شوراهاي مركزي و دبيركلي كه كانوني براي آموزش‌هاي سياسي است در كنار عدم توجه به سهميه‌بندي جدي در ليست‌هاي انتخاباتي در همه دوره‌ها مساله مهمي كه كمتر به آن توجه شده است.
تنها در سال 1394 براي اولين بار احزاب اصلاح‌طلب سهميه 30 درصدي را براي زنان در فهرست انتخاباتي در نظر گرفتند و هم اكنون نيز اين مهم ادامه دارد كه بستري براي توسعه مشاركت زنان فراهم کنند اما اين مهم نيازمند عزمي جدي است تا همه جناح‌هاي سياسي بر اين مهم به توافق برسند.
حضور كمرنگ زنان در احزاب به جز احزاب زنانه و حزب اتحاد كه دبيركل آن يك زن است، بيانگر نوعي شكاف جدي جنسيتي در تربيت سياسي آنان است. با اين وجود به‌رغم عدم امكان آموزش سياسي زنان در قالب آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي، زنان با حداقل امكانات بر اساس خواست و ممارست به سوي رقابت در بالاترين عرصه انتخاباتي وارد شده‌اند كه اين مهم امري مبارك است.
عزم زنان براي عبور از موانع و جست‌وجوي جايگاه خود در عرصه سياسي جدي است؛ از اين رو لازم است با نگاهي ديگر به جايگاه زنان ايراني در اين بستر نگاه شود.
ايجاد شرايط لازم براي مشاركت آنها از مهم‌ترين تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور است به عنوان نمونه، شايد اگر نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز نظير مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و شوراي‌هاي عالي نظير امنيت ملي، فضاي مجازي و قوه قضاييه و...، فضاي بازتري براي حضور زنان ايجاد كند، فضا براي ارتقای مشاركت سياسي آنان بيشتر فراهم می‌شود.
در نهايت رقابت براي رياست‌جمهوري چهاردهم در ايران فارغ از هر نتيجه‌اي اتفاق خاص و بزرگي را با خود همراه داشت و آن مشاركت زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب به صورت جدي بود؛ هر چند زنان بيشتري براي ثبت‌نام دراين دوره رياست‌جمهوري مراجعه داشته‌اند اما ظاهرا با ضوابط ثبت‌نام تطبيق نداشته‌اند و تنها اين چهار زن توانستند ثبت نام كنند.
در نهايت مشاركت سياسي زنان در سطوح تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نيازمند ساز و كار متناسب است چرا كه نيمي از جمعيت زن هستند و اين مهم فارغ از حق مسلم آنها بستري براي طرح مسائل و جست‌وجوي راه‌حل‌ها با نگاهي ديگر است تجربه‌اي كه بسياري از كشورها آن را داشته‌اند و نتايج خوبي براي رفاه مردم و توسعه كشور به بار آورده‌اند. ناگفته نماند كه زنان در عرصه مشاركت سياسي براي انتخاب كنندگي مشاركت فعال دارند اما اين مهم نيمي از مسير مشاركت است كه بخش اعظم آن در فضاي انتخاب شدگي تعريف مي‌شود!