یکی از بخش‌هایی که در گزارش پژوهشکده امور اقتصادی به آن اشاره شده، موضوع سودآوری بانک‌ها در ایران است.
در این گزارش با اشاره به ترکیب سبد منابع درآمدی بانک‌ها در جهان آمده است تا دهه ۸۰ میلادی کارکرد اصلی بانک‌ها کسب سود از طریق دریافت سپرده و اعطای تسهیلات مالی به مشتریان بوده است.
تشدید رقابت بین بانک‌ها و افزایش انواع ریسک از جمله ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان، موجب کاهش حاشیه سود فعالیت‌های سنتی بانکداری و در عین حال افزایش کفایت سرمایه موردنیاز آنها شده است.
همچنین وقوع بحران‌های بانکی دهه‌های اخیر در کشورهای صنعتی و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها، رکود اقتصادی و عواملی از این قبیل باعث شد بانک‌ها به سمت فعالیت‌های کارمزدی که ریسک کمتری دارد، حرکت کنند و به این ترتیب مدل کسب‌وکار و درآمدی بانک‌ها در بسیاری از کشورها تغییر کرده است.
به عبارت دیگر، افزایش ریسک اعتباری و همچنین کاهش درآمد سنتی باعث شد که بانک‌ها به مدیریت ریسک و متنوع‌سازی درآمد توجه بیشتری داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان متنوع‌سازی را به‌عنوان ابزار نوین مدیریت ریسک قلمداد کرد که بانک‌های توسعه‌یافته از آن بهره می‌گیرند.
وابستگی به درآمد بهره‌ای در کشوری که از یک‌سو با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر سیستم بانکی آن به اعطای تسهیلات تمایل دارد، منجر به خلق پول بیش از پیش توسط بانک‌های تجاری و در نتیجه تشدید تورم می‌شود.
قابل‌توجه است که حال بانک‌ها با وجود وابستگی به درآمدهای بهره‌ای خوب نیست؛ به‌گونه‌ای که بازده دارایی‌ها (نسبت سود خاص به کل دارایی‌ها) برای سیستم بانکی برای دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۵ حدود منفی چهار درصد بوده است.
به نظر می‌رسد تغییر در سهم منابع درآمدی بانک‌ها موضوعی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه فعالیت بانک‌ها نه‌تنها سودآوری را برای آنها به همراه نداشته بلکه در سطح کلان نیز بانک‌ها به باور بسیاری از متخصصان از جمله متهمان اصلی خلق نقدینگی و متعاقبا ایجاد تورم محسوب می‌شوند.
طبق آخرین گزارش منتشرشده و محاسبات گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ در بین بانک‌های کشور، پست‌بانک با ۱۲ درصد سود بیشترین بازده را به خود اختصاص داده است.
رتبه دوم و سوم به ترتیب مربوط به بانک خاورمیانه با چهار درصد و بانک‌های کارآفرین، ملت و بانک رفاه هر کدام با دو درصد بازدهی می‌باشد. این مقدار برای بانک‌ها اقتصادنوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سینا، گردشگری و توسعه‌صادرات هر کدام یک درصد بوده است.
همچنین این مقدار برای بانک‌های تجارت، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه تعاون صفر و برای بانک‌های ملی، شهر، دی، آینده، ایران‌زمین، سرمایه و مسکن نیز طی این مدت منفی بود است.
بانک مسکن با منفی ۶۳، سرمایه با منفی ۴۲، ایران‌زمین و آینده با منفی ۹، دی با منفی ۷، شهر با منفی ۳ و ملی با منفی یک درصد، به ترتیب بیشترین بازده منفی را در بین بانک‌های کشور داشته‌اند.
در گزارش مذکور، پژوهشگران نتیجه گرفته‌اند که عملا این بانک‌ها زیان‌ده هستند. همچنین بیان داشته‌اند به‌طور کلی می‌توان گفت بیشتر بانک‌ها از وضعیت مناسبی در سودآوری برخوردار نیستند و اکثرا دارای بازده صفر تا دو درصد بوده‌اند.
چنین وضعیتی درنهایت باعث شده تا متوسط نرخ بازده دارایی‌ها برای کل سیستم بانکی کشور برابر منفی چهار درصد به دست آید.
۵۰ درصد درآمد بانک‌ها از محل درآمد بهره‌ای
ساختار درآمدی بانک‌های ایران به دو گروه درآمدهای مشاع (بهره‌ای)، شامل درآمدهای حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و درآمدهای غیرمشاع (غیربهرهای)، حاصل از درآمدهای حاصل از کالای فروش‌رفته و خدمات، کارمزد، مبادلات و معاملات ارزی و… تقسیم می‌شود.
طبق بررسی‌های گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، با در نظر گرفتن متوسط سالیانه طی دوره ۱۳۹۵ الی ١٤۰۱ می‌توان گفت که حدود ٤٨ درصد یا تقریبا حدود نیمی از درآمد سیستم بانکی کشور از محل درآمد بهره‌ای است.
در رابطه با کشوری که تورم بالا به‌عنوان یک معضل اساسی می‌باشد سهم بالای درآمدهای بهره‌ای از کل درآمدها، اشتیاق بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهد که خود در افزایش حجم نقدینگی و خلق اعتبار و متعاقبا افزایش تورم بی‌تاثیر نخواهد بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد اقدامات سیاستی که ترکیب ساختار درآمدی بانک‌ها را به سمت افزایش درآمدهای کارمزدی (حق‌العمل) سوق دهد دارای اهمیت است؛ این در حالی است که مشاهده می‌شود برعکس طی دوره مورد بررسی این ترکیب به نفع درآمد بهره‌ای در حال افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که درآمد بهره‌ای در سال ١٤٠١ با سهمی معادل ۵۸ درصد بیشترین رقم را در طول دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
براساس این گزارش، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ در بین اقلام درآمد غیربهرهای نیز، خالص درآمد سرمایه‌گذاری و خالص درآمد حاصل از مبادلات و معاملات ارزی هر کدام با ۱۲ درصد بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. درآمد کارمزد تنها ۹ درصد درآمدها را به خود اختصاص داده است که رقم پایینی است.
طبق این آمارها، مشاهده می‌شود که ۵۱ درصد از خالص درآمدهای عملیاتی بانک‌های دولتی از محل درآمدهای بهره‌ای است. این رقم برای بانک‌های خصوصی ٤٩ درصد و برای بانک‌های خصولتی ٤٤ درصد است.
در رابطه با درآمد کارمزد بانک‌های دولتی با ۱۲ درصد سهم بالاتری را نسبت به دو دسته بانک دیگر به خود اختصاص داده‌اند. بانک‌های خصولتی نیز در خالص مبادلات ارزی و خالص سرمایه‌گذاری به ترتیب با ١٦ و ١٤ درصد، سهم بیشتری را نسبت به دو دسته بانک دیگر به خود اختصاص داده‌اند.
ترکیب درآمدی در بانک‌ها
بانک‌ها عموما ساختار درآمدی متفاوتی نسبت به هم دارند. مطابق با داده‌های منتشرشده از سوی صورت‌های مالی بانک‌های کشور، بالاترین سهم درآمد بهره‌ای از کل درآمدهای عملیاتی بانک‌ها مربوط به بانک‌های سرمایه، مسکن، آینده، دی، پست‌بانک، صنعت و معدن و خاورمیانه به ترتیب ۱۳۵، ۹۲، ۸۷، ۸۱، ۷۶ و ۷۵ درصد می‌باشد.
در مقابل، سهم درآمد بهره‌ای برای بانک‌های پارسیان و ملی، منفی می‌باشد؛ به این معنی که برای این دو بانک، سود حاصل از تسهیلات قادر به پوشش سود پرداختی به سپرده‌گذاران نبوده حتی از آن کمتر بوده است. این موضوع عموما به بازدهی پایین تسهیلات اعطایی در کنار هزینه بالای تجهیز ذخایر بانک برمی‌گردد.
همچنین سهم بالای هزینه‌های مالی و مشکوک‌الوصول از جمع هزینه‌های بانک‌ها (به جز سود سپرده‌ها) علت دیگری برای کیفیت پایین دارایی‌ها و به دنبال آن افزایش هزینه‌هاست که منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها می‌شود.
شنا کردن در خلاف جهت آب!
باید بدانیم سیاست‌های تغییر‌دهنده ترکیب ساختار درآمدی بانک‌ها که منجر به افزایش درآمدهای کارمزدی می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما طی این دوره سیاست‌ها به نفع درآمد بهره‌ای در حال افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که درآمد بهره‌ای در سال ۱۴۰۱ با سهمی معادل ۵۸ درصد، بیشترین رقم را طی این سال‌ها به خود اختصاص داده است اما با این حال خالص فروش حاصل از این نوع درآمد طی این سال‌ها با کاهش سه درصدی همراه بوده است.
بالاترین درآمد کارمزدی در بانک‌ها
مطابق نتایج حاصل از «سود خالص فروش و بهای تمام‌شده به خالص درآمدهای عملیاتی» بالاترین سهم از این درآمد به درآمدهای عملیاتی مربوط به بانک‌های ملی با ۵۲ درصد، پارسیان ۴۳، رفاه‌کارگران با ۳۲ درصد، کشاورزی ۱۴، صنعت‌ومعدن با ۱۰، صادرات ۸ درصد، پاسارگاد و تجارت با ۷ و سامان ۶ درصد بوده است. این سهم برای بانک سرمایه منفی می‌باشد.
طبق آمارها، بیشترین سهم خالص درآمد کارمزد بانک‌ها مربوط به بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، شهر، کارآفرین و سینا به ترتیب با ۲۶، ۲۰، ۱۹، ۱۷و ۱۵ درصد، می‌باشد که از کل درآمدهای عملیاتی نیز بیشتر بوده است. البته در رابطه با بانک کشاورزی، وضعیت در سال‌های مختلف یکسان نبوده و عملا رقم بالا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ باعث رسیدن به رقم متوسط ۲۶ درصد است.
خالص کارمزد برای بانک‌های دی و مسکن منفی بوده؛ یعنی برای این دو بانک هزینه خدمات ارائه‌شده از درآمد حاصله بیشتر بوده است. بانک‌های پارسیان، رفاه‌کارگران، ایران‌زمین، گردشگری و ملی به ترتیب با ۴۰، ۳۷، ۳۱، ۳۱ و ۳۱ درصد، بیشترین سهم خالص درآمد سرمایه‌گذاری از کل درآمدهای عملیاتی را به خود اختصاص داده‌اند. متوسط خالص درآمد سرمایه‌گذاری برای بانک سرمایه منفی ۳۴ درصد بوده است.
بالاترین سود از درآمد ارزی
براساس گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بانک‌های پارسیان، ملت، ملی، تجارت و خاورمیانه با سهم به ترتیب ۷۷، ۴۰، ۳۴، ۲۱ و ۲۰ درصد، بیشترین سهم خالص مبادلات ارزی از درآمدهای عملیاتی را به خود اختصاص داده‌اند. این درآمد برای بانک‌های مسکن و صنعت و معدن منفی ۱ و ۸ درصد بوده است.
همچنین بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، سامان، رفاه‌کارگران، گردشگری، ملی و پارسیان بانک‌هایی هستند که سهم درآمدهای غیربهرهای آنها از کل درآمدهای عملیاتی بالاتر از سهم درآمد بهره‌ای است.
درآمد بهره‌ای بانک‌های پارسیان و ملی، منفی است؛ در این خصوص بانک ملی در کل طی دوره مورد بررسی بانکی زیان‌ده بوده است که از طریق درآمدهای غیربهرهای همچون درآمد فروش و بهای تمام‌شده، سرمایه‌گذاری و مبادلات ارزی بخشی از زیان خود را جبران کرده است؛ بانک پارسیان نیز زیان ناشی از سود تسهیلات و سپرده‌گذاری را از طریق سود سرمایه‌گذاری و معاملات ارزی پوشش داده است.
یک راهکار
بررسی ادبیات اقتصادی و بانکداری جهان نشان می‌دهد ساختار درآمدی در بانک‌های پیشرفته از سال ١٩٨٦ شروع به تغییر و دگرگونی کرده است و بعد از بحران ۲۰۰۸ این تغییر با سرعت بیشتری در حال انجام است. حرکت از درآمدهای بهره‌ای به سمت درآمدهای غیربهرهای نمونه‌ای از این تغییر است که باعث تنوع‌بخشی به درآمدهای بانکی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران همچنان عمده تمرکز بر درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری است که تمرکز بر این نوع درآمد تبعات کلانی همچون خلق پول و اعتبار و دامن زدن به تورم در اقتصاد را به همراه داشته است.
ضمن اینکه نهایتا نیز به سودآوری سیستم بانکی منجر نشده و عملا متوسط بازده دارایی‌های سیستم بانکی طی دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۵ منفی (منفی ۴ درصد) بوده است که بانک‌های مسکن، سرمایه، ایران‌زمین، آینده، دی، شهر و ملی با بازده دارایی به ترتیب منفی ۶۳، منفی ۴۲، منفی ۹، منفی ۷، منفی ۳ و منفی ۱ درصد بیشترین تاثیر را در منفی شدن بازده سیستم بانکی داشته‌اند.
وجود چنین مشکلی این احتمال را مطرح می‌سازد که برای حل برخی از مسائل سیستم بانکی باید به تغییر سهم اجزای درآمدی یا ترکیب درآمدی بانک‌ها نیز توجه داشت؛ از جمله این تغییرات رفتن به سمت افزایش سهم درآمدهای کارمزد است که در حال حاضر سهم پایین ۹ درصدی را در بین خالص درآمدهای عملیاتی سیستم بانکی به خود اختصاص داده است.
یک راهکار برای دستیابی به چنین هدفی در بهترین شکل ممکن که می‌تواند در ابعاد اقتصاد کلان نیز اثرات مطلوبی را به همراه داشته باشد، حرکت به سمت بانکداری مشارکت در سود و زیان (PLS) به سبکی است که در آن بانک‌ها نقش هدایت‌کننده منابع به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ایفا کنند؛ در این صورت سپرده‌گذار (در نقش سرمایه‌گذار) عملا در ریسک و بازده پروژه‌ها با وام‌گیرنده (در نقش سرمایه‌پذیر) سهیم خواهد بود و لذا ریسک سیستم بانکی و میزان مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش خواهد یافت.
در عین حال سیستم بانکی به ازای ارائه خدمات مدیریت سرمایه حق‌العمل مربوطه را دریافت خواهد کرد و سهم درآمدهای کارمزد در بین درآمدهای بانکی از جایگاه مناسبی برخوردار خواهد شد.