بررسی ها نشان میدهد در مصوبه دولت اشاره ای به سود بازرگانی موبایل بالای ۱۵۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار نشده است، این موضوع می تواند چالش جدی در حوزه اظهار کالا به گمرک به همراه داشته باشد.
به گزارش تسنیم، در مصوبه هییت دولت در خصوص اصلاح سود بازرگانی برخی کالاها که به تازگی ابلاغ شد نکات قابل توجهی در خصوص برخی کالاها از جمله تلفن همراه دیده میشود. در این مصوبه مانند گذشته تفکیکی بین موبایل های ارزان قیمت و لوکس صورت گرفته است و بر این اساس سود بازرگانی موبایل بالای 600 دلار 28 درصد وضع شده است. همچنین سود بازرگانی موبایل زیر 150 دلار 6 درصد ذکر شده است.
بر این اساس حقوق ورودی موبایل زیر 150 دلار 10 درصد و موبایل بالای 600 دلار 32 درصد خواهد بود.
نکته جالب توجه اینکه در این جدول به موبایل بین 150 دلار تا 600 دلار که اصطلاحا موبایل میان رده، نامیده شده و قسمت مهمی از بازار مصرف به این بخش اختصاص دارد، هیچ اشاره ای نشده است.
بر این اساس حقوق ورودی موبایل بالای 150 دلار (4 درصدی) تقریبا نصف موبایل زیر 150 دلار(10 درصد) خواهد بود.
نکته جالب توجه اینکه اگر قرار باشد در سال جاری نیز مانند سال گذشته رویه تخصیص ارز نیمایی به موبایل زیر 600 دلار ادامه پیدا کند و موبایل میان رده نیز با دلار 42 هزار تومانی ترخیص گردد احتمالا شاهد تشدید تخلفات مربوط به کم اظهاری و بیش اظهاری ارزش کالا در گمرکات خواهیم بود.
بر این اساس یک گوشی همراه 610 تا 670 دلاری به راحتی و حتی بدون تخلف، با توجه به مجوزهای موجود کمتر از600 دلار اظهار میشود تا حقوق ورودی یک ششم پرداخت شود. از سوی دیگر درخصوص دسته موبایل های پایین رده یا زیر 150 دلاری نیز احتمالا با بیش اظهاری مواجه باشیم تا حقوق ورودی کمتری برای این بخش پرداخت شود.
نکته قابل توجه اینکه، اگر مدل تخصیص ارز از نیمایی به واردات در مقابل صادرات (نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی و قاچاق) تغییر کند احتمالا سناریو مذکور با تغییراتی همراه خواهد شد.