نشانه های ورود اقتصاد ایران به محدوده ثبات

 وجود مشکلات اقتصادی، چند سالی می شود که معیشت مردم را به طور عجیبی تحت الشعاع قرار داده است.

به جرئت می توان گفت یکی از اصلی ترین مقصران این وضعیت نابسامانی پولی و ارزی در کشور بوده است. به عنوان مثال رشد نقدینگی در دو دهه قبل بدون تناسب با رشد اقتصادی افزایش یافته و به هر جای اقتصاد که توانسته، از جمله قدرت خرید مردم در بازار مسکن ضربه زده است. ردپای این تاثیرات منفی را حتی می توان تا بازار ارز کشور نیز دنبال کرد. با این حال واضح است که زدودن آثار و ریشه های این ناهنجاری های اقتصادی که طی چندین سال ایجاد شده، زمانبر است. اما آمارهای اخیر از جمله داده هایی که رئیس کل بانک مرکزی دیروز ارائه کرد، نشان‎دهنده این است که با همه این اوصاف و با وجود محیط اجتماعی و سیاسی پرتلاطم، به تدریج نشانه های ورود اقتصاد کشور به منطقه با ثبات در حال پدیدار شدن است. بازگشت رشد نقدینگی به روند بلندمدت، کنترل رشد انتظارات تورمی و کنترل تورم تولیدکننده و زمینه سازی برای کنترل تورم مصرف کننده از مسیر کنترل تغییرات نرخ ارز مواردی از این نشانه ها به شمار می روند.

بازگشت رشد نقدینگی و پایه پولی به محدوده بلندمدت

به گزارش خراسان، رشد نقدینگی و پایه پولی، دو عامل اصلی خلق پول بی ضابطه در سال های گذشته و در نتیجه تورم و مصائب بعدی آن بوده اند. با این حال اظهارات دیروز رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی حاکی از این است که در پی اقدامات انجام شده در دوره اخیر، رشد نقدینگی تقریباً به محدوده بلندمدت خود بازگشته، همچنین رشد پایه پولی نیز نسبت به آن همگرا شده است که مطابق با ادبیات علمی اقتصادی در بلندمدت است.

محمدرضا فرزین با اشاره به اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی و این که کشورها برای بازگرداندن متغیرهای کلان اقتصادی به روند بلندمدت از این سیاست استفاده می کنند، گفت: «در کشور ما تورم بیش از 20 درصد از روند بلندمدت فاصله گرفته بود. نرخ رشد نقدینگی به بالای 40 درصد رسیده بود در حالی که روند بلندمدت آن در حوالی 25 درصد است و نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شده بود. مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.» رئیس کل بانک مرکزی گفت: «هدف نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی را برای سال 1402 اعلام کردیم و با مجموعه ای از سیاست های متعارف  و غیرمتعارف (بدون بهره گیری  از نرخ سود) توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از 40.6 درصد به 24.3 درصد برسانیم.» به گفته وی، بانک مرکزی برای نیل به این اهداف از ابزارهایی چون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، افزایش نرخ سپرده قانونی، ابزارهای عملیات بازار باز و ... بهره برده است.

شاخص رشد انتظارات تورمی کنترل شد

شاخص بعدی که رئیس کل بانک مرکزی آن را مورد اشاره قرار داد و نشان‎دهنده وجه دیگری از ثبات اقتصادی است، کاهش نرخ رشد پول است. پول و سپرده های جاری، برخلاف سپرده های بانکی مدت‎دار، بخش سیال نقدینگی را تشکیل می دهد و رشد آن با همبستگی بالایی نشانه ای از آمادگی و انتظار اقتصاد برای شرایط تورمی در کوتاه مدت است. با این حال، طبق اظهارات فرزین، با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز رشد پول از 75.1 درصد در فروردین 1402 به 15.3 درصد در فروردین 1403 کاهش یافته که سطحی با ثبات محسوب می شود.

کاهش تورم مصرف کننده از مسیر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده

سومین دسته از آمارهایی که فرزین دیروز ارائه کرد، نشان می دهد که وضعیت بازار ارز در سال 1402 چه در سطح غیررسمی، چه در مرکز مبادله و چه در سطح حواله ارز، ثبات محسوسی نسبت به سال 1401 پیدا کرده و در این راستا، نرخ تورم تولیدکننده افت قابل ملاحظه ای یافته و این موضوع در نهایت به افت تورم مصرف کننده نیز منجر شده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 37.9 درصد در بهمن 1401 به 23.3 در اردیبهشت ماه 1403 رسیده و تورم شاخص تولیدکننده سالانه نیز از 36.1 درصد در بهمن 1401 به  30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است. در این میان یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولیدکننده ثبات در نرخ ارز سامانه نیما (برای تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز کشور) بوده است. سال گذشته از مجموع 66.2 میلیارد دلار تامین ارز واردات 48 میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای با ضریب تغییرات 2.4 درصد بوده که باعث شده تورم تولیدکننده با توجه به پیش بینی پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه ها و فعالان اقتصادی به سیاست های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.

طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در نتیجه روند اتفاق افتاده برای ثبات نرخ ارز و نیز تورم تولیدکننده، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده نیز با 18.4 واحد درصد کاهش از 49.4 درصد در بهمن ماه 1401 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 رسید. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با 7.1 واحد درصد کاهش از 44.1 درصد در بهمن ماه 1401 به 37 درصد در اردیبهشت 1403  کاهش یافته است.

روایت مخبر از ثبات اقتصادی علی‎رغم تلاطم های غیراقتصادی

نشانه های ثبات اقتصادی، دیروز مورد اشاره مخبر سرپرست ریاست جمهوری در افتتاحیه مجلس دوازدهم نیز بود. به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: «در این کشور یک روزی یک موشک را آزمایش می‌کردند کل بازار کشور به هم می‌ریخت، کل شاخص‌های ما دچار مشکل می‌شد. با این حال ما رژیم اشغالگر قدس را می‌زنیم مردم با عدد و رقم‌های شاخص‌هایی که خوابیده‌اند صبح که بیدار می‌شوند همان است، قیمت ارز همان است البته مطلوب نیست اما همان رقم پیش از زدن رژیم اشغالگر است، نقدینگی و تورم هم همان است و بازار هم پُر از مایحتاج مردم است.» وی افزود: این استحکام، استقرار و قدرت چیز عادی نیست بلکه همه به یمن رهبری‌های حضرت آقا و تلاش‌های مخلصانه آیت‌ا... رئیسی بود.