رييس دفتر رياست‌جمهوري انجام فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي براي افزايش بهره‌وري را كافي ندانسته و معتقد است با پند و اندرز نمي‌توان بنگاههاي اقتصادي را براي ارتقا بهره‌وري ترغيب كرد بلكه بايد با انجام كار سياسي و اقتصادي فضاي عمومي اقتصاد را به سمت بهره‌وري سوق داد. وي همچنين از جهاد رانت‌زدايي به عنوان مهم‌ترين كليد رشد اقتصادي ياد كرد و خواستار ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي براي مقابله با آن شد.
به گزارش تعادل، محمد نهاونديان ديروز در مراسم اختتاميه جشنواره ملي بهره‌وري كه در اتاق بازگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد، گفت: كاري كه در اين نشست و جشنواره ملي بهره‌وري دنبال مي‌شود، تقدير از فعاليت بنگاههاي اقتصادي در عرصه بهره‌وري است تا با رقابتي‌تر كردن مقوله بهره‌وري، اين بنگاه‌ها براي ارتقاي اين شاخص تشويق و ترغيب شوند. همچنين از آنجا كه جنس اين جشنواره فرهنگي-اجتماعي است به اين بهانه آگاهي و آموزش و انتقال مهارت بهره‌وري در تمامي سطوح اقتصاد كشور گسترش مي‌يابد.
وي افزود: يافته‌ها و بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، گرچه در مقوله بهره‌وري ما با بنگاههاي توليدي روبه‌رو هستيم كه با ارتقاي شاخص بهره‌وري در عملكرد موفق به دريافت جوايز و تنديس‌هايي شده‌اند اما در شاخص‌هاي عمومي آمارها همچنان ارقام منفي را نشان مي‌دهند. در برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بر اين بوده كه يك سوم رشد اقتصادي كشور ناشي از بهره‌وري باشد اما در عمل اين هدف محقق نشد و درصد تغيير بهره‌وري منفي مانده و در برخي بخش‌ها شاخص بهره‌وري عوامل توليد به‌جاي افزايش از قبل نيز كمتر شده است.
تمايز شاخص‌هاي اقتصادي خرد و كلان
نهاونديان ادامه داد: تمايز ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي در سطح اجزا و كل موضوعي است كه متاسفانه تمامي بخش‌هاي اقتصادي با آن مواجه هستند و عكسبرداري در سطح خرد و عكسبرداري در سطح كلان از رشد و توسعه بسيار متفاوت است. اگر بنگاههاي از انگيزه كافي برخوردار باشند، توانايي و ظرفيت لازم براي پيشرفت و توسعه كلان را نيز دربردارند اما متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم در سطح كلان انگيزه لازم را ايجاد كنيم. به همين دليل در بازار رقابتي برندگان تك تك داريم اما فضاي عمومي و كلي اقتصاد تغيير چنداني نكرده است. بنابراين بايد در فضاي عمومي اقتصادي كشور كار كنيم كه اين امر نياز به انجام حركت‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد.
افزايش بهره‌وري در گرو كار سياسي
رييس دفتر رياست‌جمهوري با بيان ضرورت انجام كار سياسي براي افزايش بهره‌وري عنوان كرد: اگرچه جنس فعاليت‌هاي ترغيب به افزايش بهره‌وري اجتماعي و فرهنگي است و البته بسيار هم ضروري مي‌نمايد اما اين حوزه نياز زيادي هم به كار سياسي دارد. به جاي اندرز و توصيه و صدور بخش‌نامه به بنگاههاي توليدي بايد ديد چطور مي‌توان آنها را ناگزير به ارتقاي بهره‌وري براي ادامه حيات كرد. در اين مسير بايد از فرصت‌هاي اقتصادي استفاده هرچه بيشتر شود تا هم بنگاه‌ها احساس حمايت كنند و هم تعداد بيشتري به آنها بپيوندند. در كشورهاي توسعه‌يافته، فعالان اقتصادي با پيامي كه از وضعيت اقتصادي گرفتند، مسابقه بهره‌وري را شكل داده و به سمت ارتقاي بهره‌وري هدايت شدند. دركشور ما نيز بايد اين ضرورت توسط خود بنگاه‌ها حس شود نه اينكه صرفا با توصيه‌هاي مكرر به دنبال مشاهده افزايش بهره‌وري در اين واحدها بود.
شعار رانت‌زدايي كافي نيست
وي اضافه كرد: دركشور ما موضوعي كه بيش از هر پارامتري در بخش بهره‌وري سنگ‌اندازي مي‌كند، مساله رانت است. پيام عمده‌يي كه در اين سال‌ها فعالان اقتصادي دريافت كردند، اين بود كه سودآوري ناشي از رفتار رانت‌جويانه قابل قياس با سود بهره‌وري نيست. مديران با واقعيتي محسوس مواجه شدند كه پيدا كردن تبصره‌هايي براي يافتن پول غلنبه بسيار آسان‌تر از زحمت فراوان افزايش بهره‌وري است. همچنين تحميل هزينه‌هاي سياسي همانند تحريم به اقتصاد باعث شد تا شركت‌ها و بنگاه‌ها مجبور به پرداخت 7 تا 10درصدي اضافه هزينه شوند كه اين رقم قابل قياس با رشد 1 تا 2درصدي ناشي از افزايش بهره‌وري نيست.
نهاونديان در توضيح بيشتر تاكيدش بر دخالت سياست در اين بخش عنوان كرد: براي مقابله با رانت اگر كار سياسي انجام نشود به مقصود اصلي منظور شده در اقتصاد كلان نيز دست پيدا نمي‌كنيم. همه اذعان دارند كه رانت بايد از اقتصاد ما زدوده شود اما مبارزه با رانت، مبارزه با منافع گروه‌هاي خاصي است كه از مزاياي خاصي منتفع هستند بنابراين، اين مبارزه بسيار هزينه‌بر است. ساماندهي مراحل اجتماعي و سياسي در مقابله با رانت‌ها كار جدي است؛ به طوري كه در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در مجلس بارها شاهد اين بوده‌ايم كه در حرف‌هاي كلي و عمومي همه به آن راي مي‌دادند اما زماني كه يك بخش خاص درخواست تخصيص و اعتبار براي محل و بخشي مي‌كرد، مقابله با آن كه نياز به انسجام نيرو داشت به دليل پراكندگي آرا در عمل اتفاق نمي‌افتاد و خصوصا در اجرا مجاري آن وجود ندارد. درحالي كه مبارزه با رانت در عمل و با پهنه‌يي جامع و همه شمول تبديل به يك خواست عمومي شود.
تشكل‌هاي اقتصادي و مبارزه با رانت
رييس سابق اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر نقش تشكل‌ها در رانت‌زدايي از اقتصاد كشور اظهار كرد: تشكل‌هاي اقتصادي در اتاق‌هاي كشور همچنين سازمان‌هاي مردم نهاد بايد براي جهاد رانت‌زدايي در كشور ساماندهي شده و زمينه هدايت اجتماعي در اين بخش را فراهم كنند.
همچنين در اين مسير لازم است سود ناشي از رشد بهره‌وري و قابل لمس براي مديران بنگاه‌ها افزايش و در عوض سودهاي ناشي از رانت و هزينه‌هاي سياسي كاهش يابد و نخستين تاثير اين تغيير رويه را قطعا بنگاههاي بهره‌ور كشور مشاهده خواهند كرد.
بنابراين از منظر اقتصاد مقاومتي بايد عزم جدي براي رفع تحريم‌ها صورت گيرد تا گام مقدماتي براي حضور بنگاه‌ها در جامعه جهاني برداشته شود. در آن زمان تازه شرايط برابري بين بنگاههاي اقتصادي ما و ساير كشورها پديد خواهد آمد و بنگاههاي توليدي كشور ضرورت چالاكي و چابكي در فعاليت‌هاي اقتصادي را درك مي‌كنند. از همين لحظه نيز بايد براي آن برنامه‌ريزي كرد نه اينكه به انتظار به وجود آمدن آن شرايط نشست و بدون هيچ آمادگي وارد آن شد.
نهاونديان با بيان اينكه هزينه رشد بهره‌وري و سود ناشي از آن فاصله زماني با يكديگر دارند، گفت: بر همين اساس بايد در اين دوره زماني مديريت تامين مالي انجام شود و دولت با ارايه مشوق‌هاي لازم و محدود بنگاه‌ها را تشويق به ادامه اين مسير كند. براي بهبود بهره‌وري نيز بايد بازار رقابتي دركشور رشد يابد و خواستار اصلاح اقتصادي شد ضمن آنكه دسترسي بنگاه‌ها به بازارها بهبود يابد. هزينه بروكراسي اداري را تا آنجا كه مي‌شود بايد از روي دوش بنگاه‌ها برداشت و دسترسي به بازارها را با هدف رقابتي‌تر كردن عرصه اقتصاد مهيا كنيم. زماني كه بازار اقتصاد فقط داخلي باشد، بنگاه‌ها توان ارتقاي درجه و رتبه در سايت‌هاي مختلف خود را نخواهند داشت.
وي تصريح كرد: هرچند توجه به تكنولوژي در ملاحظات اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است اما بايد در مباحث اقتصادي به بهره‌وري و اشتغال نيز توجه كنيم زيرا اگر مشكل اشتغال و نيروي كار وجود داشته باشد، هيچ بنگاهي نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد. نمي‌توان انباشت نارضايتي‌هاي اجتماعي را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ناديده گرفت. سوال از تكنولوژي بهينه يك سوال جدي در برنامه‌ريزي است و فقط دولت نمي‌تواند به اين سوال پاسخ دهد بلكه تشكل‌هاي اقتصادي نيز بايد پاسخگو باشند.
البته بحث اندازه‌گيري شاخص‌ها و همين حركت شناسايي شاخص‌هاي اقتصادي دركنار شاخص‌هاي كلان، كار خود را از سطح خرد آغاز كرده اما لازم است اين دو سطح به يكديگر نزديك شده و به توضيحي جامع براي تصميم‌گيري مديران براساس آمار دريافتي از اين منظر رسيد.