سرانجام گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (افزایش تعطیلات آخر هفته) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با موافقت نمایندگان تعطیلی شنبه‌ها تصویب شد.
بر این اساس در نشست علنی دیروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه)، مجلس تعطیلی شنبه‌ها با ۱۳۶ رای موافق، ۶۶ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. در این مصوبه آمده است: «تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» اسماعیلی، ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعطیلات هفته‌ها را تایید و ريیس مجلس ابلاغ کند، تعطیلی شنبه‌ها باید از اواخر خرداد امسال اجرایی شود. پیش از این در نشست علنی امروز گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، «تعطیلی جمعه و شنبه» به عنوان تعطیلات پایان هفته آمده بود که نمایندگان با ۷۵ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند. البته لازم به ذکر است که ضمانت اجرایی این مصوبه، به تصمیم شورای نگهبان بستگی دارد؛ بنابراین، باید منتظر ماند و دید، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟
کاهش ساعت کاری کارمندان دولت
در ماده ۸۷ این مصوبه آمده است: ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور -که به تصویب هیات وزیران می‌رسد- برعهده نهادهاي ذی‌ربط می‌باشد .
میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
همچنین براساس تبصره یک، کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یک‌چهارم ساعت کار روزانه حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند؛ میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. در تبصره چهارم نیز آمده است: در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است، نظیر قانون کار مصوب 29/۰۸/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیم تحت‌نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم‌له است.