آرمان امروز: اعتراض و اعتصاب طلافروشان و تعطیلی بازار، یکی از مباحث داغ این روزهاست. برخی گمان می‌کنند همه این اعتراضات زیر سر مالیات است اما ظاهرا مشکل این صنف مساله دیگری است.
رئیس اتحادیه طلافروشان تهران گفت: وزارت صمت دیروز عصر، در نامه‌ای اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و برای طلافروشان الزامی نیست.
حسن میرزایی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به طور قطع، زنجیره‌های بعد از تولید، همچون کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند.
در این نامه آمده است: «پیرو نامه شماره «۲۶۷۳۹۰۹» در تاریخ «۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳» و با عنایت به نامه‌های شماره «۲۶۷۱۳۲۲» تاریخ «۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳» و «۶۹۹۵۶/م/ص» تاریخ «۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳» معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به جلسه هم‌اندیشی روز یکشنبه (٢٣ اردیبهشت ماه) در محل مسجد امام بازار که با حضور معاونت تجارت و خدمات وزارت متبوع، رئیس اتاق اصناف ایران، مسئولان مربوطه و اعضای آن صنف برگزار شد به اطلاع می‌رساند:
بر اساس مکاتبات مذکور ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است و منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام می‌شود؛ بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید نظیر کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی‌ها مصداق آن نیستند.
لذا شایسته است مراتب در اسرع وقت ضمن اطلاع‌رسانی به صنف مربوطه اقدامات و پیگیری‌های موثر جهت فعالیت واحدهای صنفی استان با فوریت انجام و نتیجه به این اداره کل اعلام شود.»
طلافروشان همچنان تعطیلند
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران در این رابطه به مهر گفت: بعد از جلسه‌ای که دیروز عصر در مسجد امام خمینی (رده) با جمع کثیری از مسؤولان دولتی اعم از معاون سازمان صمت استان تهران، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اعضای اتاق اصناف ایران و تهران و… با حضور بازاریان تشکیل شد.
او افزود: در این جلسه همکاران ما نگرانی‌های خود در مورد سامانه‌های جامع تجارت و امور مودیان مطرح کردند. در نهایت اعلام شد که در این راستا کارگروهی تشکیل شود و پس از اخذ تصمیمات، فعالان صنف و صنعت طلا به کار ادامه دهند.
بذرافشان ادامه داد: وزارت صمت نیز دیروز عصر نامه‌ای خطاب به اتحادیه ابلاغ کرد و ما نیز به تبع آن به واحدهای صنفی اعلام کردیم که نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی خود اقدام کنند.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران تصریح کرد: با وجود هماهنگی میان وزارت صمت و اتحادیه طلا، اما دیشب در یک برنامه تلویزیونی الفاظ نامناسبی خطاب به طلافروشان گفته شد و نماینده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گفتند که «نباید استثنایی برای طلافروشان قائل بود». این موضوع باعث می‌شود واحدهای طلا نسبت به آینده خود نگران باشند.
بذرافشان تاکید کرد: وقتی هنوز مسئولان به یک نقطه نظر مثبتی نرسیده‌اند، چگونه می‌توانیم همکاران خود را متقاعد کنیم که نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کنند؟ ابتدا مسئولان به جمع‌بندی برسند و بعد در مورد اصناف تصمیم بگیرند.
نامه صمت به طلافروشان
روزهای سوت‌وکور بازار طلا در روزهای اخیر، با مطرح شدن مباحث مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه همزمان شد اما طلافروش‌ها تقریبا از دی‌ماه پارسال با ثبت اطلاعات‌شان در سامانه جامع تجارت به مشکل برخورد کردند و تا الان مشکلشان حل نشده است.
برخی طلافروشان کرکره مغازه را به کل پایین کشیدند و گروهی دیگر هرچند در بازار حضور داشتند، اما تمایلی به فروش از خود نشان نمی‌دانند. برای بررسی این موضوع باید کمی به عقب برگردیم؛ دی ماه ۱۴۰۲. در آن زمان بود که تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر سر زبان‌ها افتاد. تبصره چه می‌گوید؟ بر اساس این تبصره، ثبت معاملات انواع طلا شامل آب‌شده، شمش، مسکوکات و مسنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است. اگر این ماده قانونی پشت گوش انداخته شود، محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا را به دنبال خواهد داشت. همان موقع بود که طلافروشان ساکت ننشستند و صدای اعتراض‌شان بلند شد. واکنش سیاستگذار هم مسکوت گذاشتن اجرای قانون برای مدت سه ماه بود.
یکی از مواردی که صدای طلافروشان را در بازار بلند کرد، ثبت کد ملی خریداران در زمان خرید طلا و گرفتن مالیات بود. آنها می‌گویند نگران امنیت کسب‌وکارشان هستند؛ اینکه اطلاعات‌شان هک شود یا درز پیدا کند، بنابراین علاقه‌ای به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا امور مودیان ندارند. هرچند پاسخ وزارت صمت به این نگرانی این بود که اطلاعاتی که وارد سامانه می‌شود، رمزنگاری شده و مشکلی هم برای طلافروشان ایجاد نخواهد کرد.
موارد نگرانی طلافروشان به همین جا ختم نمی‌شود؛ اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا یکی دیگر از موارد مطرح شده بود. هرچند سازمان امور مالیاتی آن را شایعه خواند. به دنبال طرح این نگرانی‌ها بود که اجرای قانون به سه ماه بعد موکول شد. طلافروشان هم در پی این تصمیم به سر کار خود بازگشتند.
با شروع سال جدید و اتمام مهلت سه ماهه، ماده قانونی به وزارت صمت ابلاغ شد. بازهم طلافروشان دست به اعتراض زدند، اما این‌بار نسبت به بارگذاری اطلاعات خود در دو سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت نگرانی خود را ابراز کردند. در مقابل سازمان امور مالیاتی ثبت همزمان صورت‌حساب الکترونیکی در دو سامانه را الزامی ندانست و اعلام کرد که ثبت در یکی از سامانه‌ها کافی است.