عدالت اجتماعي از اصطلاحاتي است كه شايد بيش از هر اصطلاح ديگري مورد تاكيد سياستمداران كشور قرار گرفته است. متون سياستگذاري معمولا در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعي اشاره مي‌كنند و بر اهميت آن تاكيد مي‌ورزند. به‌طور طبيعي انتظار مي‌رود وقتي اصطلاحاتي تا اين اندازه از اهميت برخوردار است، به دقت و تفصيل كافي مورد شناسايي قرار گيرد و به‌ويژه پيامدهاي سياستگذاري آن به‌طور دقيق تبيين شود و نتايج سياست‌ها نيز به وسيله شاخص‌هاي معين مورد ارزيابي قرار گيرد.
به گزارش تعادل ; عدالت به معناي توازن و تعادل يا به فرمايش حضرت علي(ع) قرار گرفتن صحيح هر چيز در جايگاه واقعي خود است و عقل انسان به‌طور مستقل بر حسن و ضرورت آن تاكيد دارد. بنابراين در طراحي و اجراي نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي اگر همه‌چيز در جاي خود قرار گيرد، حاصل و نتيجه آن نظام‌هايي پايدار و صحيح خواهد بود و اگر هر چيز در جاي خود قرار نگيرد، حاصل كار به عدم توازن و تعادل منجر شده و به بي‌ثباتي جوامع و نظام‌هاي اقتصادي- اجتماعي مي‌انجامد. در اين گزارش كه توسط حسن زيبايي، رييس گروه اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي نشريه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه شده، وضعيت رفاهي خانوارهاي ايراني از طريق بررسي اجزاي بودجه خانوار براي دوره 1392-1384 بررسي مي‌شود.
طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار در سال۱۳۸۴ براساس آمارگيري از ۱۲۹۲۵ خانوار نمونه در نقاط شهري (با جمعيتي معادل ۵۲۶۰۵ نفر) و۱۳۹۷۰خانوار نمونه در نقاط روستايي (و با جمعيتي معادل ۶۶۰۷۸ نفر) و در سال۱۳۹۲ براساس آمارگيري از 18880 خانوار نمونه در نقاط شهري (با جمعيتي معادل 65702 نفر) و 19436 خانوار نمونه در نقاط روستايي (و با جمعيتي معادل 73857 نفر) كشور اجرا شده است. در اين گزارش مهم‌ترين اطلاعات اقلام هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در دوره مورد نظر تحليل و بررسي مي‌شود.
جامعه روستايي
طي دوره (1392-1384) متوسط هزينه كل خانوارهاي روستايي با رشد متوسط سالانه 16.2درصد از رقم ۳۷۵۰۳هزار ريال (ماهانه حدود ۳۱۲۵هزار ريال) در سال۱۳۸۴ به ۱۲۹۶۱۰هزار ريال (ماهانه حدود ۱۰۸۰۰هزار ريال) در سال۱۳۹۲ افزايش يافته است و اجزاي آن يعني هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و غيرخوراكي نيز با رشد متوسط سالانه 17.6 و 15.2درصد رشد به ترتيب به ۵۶۱۰۳ و ۷۳۵۰۷هزار ريال افزايش يافته است. يكي ديگر از شاخص‌هاي مهم براي تغييرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به خوراكي است. به‌طور معمول بالا بودن اين سهم نشان‌دهنده افزايش سطح رفاه خانوار است. اين نسبت در جامعه روستايي تا سال۱۳۸۹تقريبا ثابت مانده است اما در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تا سطح 1.31 كاهش يافته است.
طي دوره (1392-1384) متوسط درآمد كل خانوارهاي روستايي با رشد متوسط سالانه 17.7درصد از رقم ۳۴۴۷۵هزار ريال (ماهانه حدود ۲۸۷۳هزار ريال) در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۰۹۵۵هزار ريال (ماهانه حدود ۱۰۰۸۰هزار ريال) در سال ۱۳۹۲ افزايش يافته است. همچنين سهم اجزاي تشكيل‌دهنده آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري از ۲۹درصد به 24.9درصد در سال ۱۳۹۱ كاهش و درآمد متفرقه از 23.9درصد به 43.3درصد در سال ۱۳۹۲ افزايش يافته است و سهم درآمد از مشاغل آزاد از 47.1درصد به 28.7درصد در سال ۱۳۹۱ كاهش و مجددا در سال ۱۳۹۲ به 29.3درصد افزايش يافته است.
همچنين طي دوره مذكور خانوار روستايي با كسري درآمد مواجه بوده است به قسمي‌كه ميزان كسري درآمد خانوار از رقم ۳۰۲۸هزار ريال (ماهانه حدود ۲۵۲هزار ريال) در سال ۱۳۸۴ به ۹۱۴۰هزار ريال (ماهانه حدود ۷۶۲هزار ريال) در سال ۱۳۸۹ و ۸۶۶۵هزار ريال (ماهانه حدود ۷۲۲هزار ريال) در سال ۱۳۹۲ افزايش يافته است و به عبارت ديگر توان اقتصادي خانوارهاي روستايي به‌شدت تحليل رفته است و در عمل خانوارهاي ايراني توان پس‌انداز را از دست داده‌اند.
اما بررسي و مقايسه ارقام هزينه و درآمد خانوار روستايي براساس قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰ بيانگر اين واقعيت است كه سطح هزينه كل خانوار با كاهش سالانه 6درصدي از رقم ۱۱۲۹۶۱هزار ريال (ماهانه حدود ۹۴۱۳هزار ريال) در سال ۱۳۸۴ به رقم ۷۱۷۶۶هزار ريال (ماهانه حدود ۵۹۸۱هزار ريال) در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است، و اجزاي آن يعني هزينه‌هاي خوراكي و دخاني سالانه 4.6 و هزينه‌هاي غيرخوراكي 7درصد سالانه كاهش يافته است. همچنين درآمد كل خانوار به قيمت ثابت ۱۳۹۰با كاهش سالانه معادل 4.5درصد از رقم ۱۰۳۸۴۰هزار ريال (ماهانه حدود ۸۶۵۳هزار ريال) به ۶۶۹۷۴هزار ريال (ماهانه حدود ۵۵۸۱هزار ريال) در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است، همچنين اجزاي آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري سالانه 6.2درصد، درآمد از مشاغل آزاد سالانه 12درصد كاهش يافته است.
در واقع افزايش تورم طي دوره 1392-1384 به اندازه‌يي بوده است كه ميزان درآمد خانوار طي ۹سال مورد اشاره برحسب قيمت‌هاي ثابت نزولي بوده و درواقع يك خانوار روستايي در سال‌هاي ۱۳۸۹ الي ۱۳۹۲ با وجود دريافت يارانه نقدي ماهانه، قدرت خريدش به اندازه تهيه سبد هزينه‌ها در حد سبد خانوار سال ۱۳۸۴ هم نبوده است. به عبارت ديگر خانوار روستايي نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزينه‌هاي خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتيجه سطح رفاه خانوار طي دوره فوق كاهش يافته است و همانطور كه ملاحظه مي‌شود ارزش درآمد افراد مزد و حقوق‌بگير سالانه 6.2درصد و درآمد آزاد مشاغل كشاورزي و غيركشاورزي سالانه 12درصد كاهش يافته است يعني قدرت خريد درآمد افراد مزد و حقوق‌بگير در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۴۰درصد و درآمد آزاد مشاغل كشاورزي و غيركشاورزي در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۶۰درصد كاهش قدرت خريد داشته است.
جامعه شهري
طي دوره (1392-1384) متوسط هزينه كل خانوارهاي شهري با رشد متوسط سالانه 16.7درصد از رقم ۵۹۲۴۲هزار ريال (ماهانه حدود ۴۹۳۷هزار ريال) در سال ۱۳۸۴ به ۲۰۶۰۳۴هزار ريال (ماهانه حدود ۱۷۱۷۰هزار ريال) در سال ۱۳۹۲ افزايش يافته است و اجزاي آن يعني هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و غيرخوراكي نيز با رشد متوسط سالانه به ترتيب 17.2 و 16.5درصد رشد به ترتيب به ۵۴۹۳۴ و ۱۵۱۱۰۰هزار ريال افزايش يافته است. همچنين نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به خوراكي از 3.16 در سال ۱۳۸۴ به 3.35 در سال ۱۳۸۹ افزايش و سپس به 2.7 در سال ۱۳۹۱ كاهش و مجددا در سال ۱۳۹۲ به 2.8 افزايش يافت.
طي دوره (1392-1384) متوسط درآمد كل خانوارهاي شهري با رشد متوسط سالانه 17.7درصد از رقم ۵۳۶۷۸هزار ريال (ماهانه حدود ۴۴۷۳هزار ريال) در سال ۱۳۸۴ به ۲۰۴۴۱۰هزار ريال (ماهانه حدود ۱۷۰۳۴هزار ريال) در سال ۱۳۹۲ افزايش يافته است. همچنين سهم اجزاي تشكيل‌دهنده آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري از 36.5درصد به 27.7درصد در سال ۱۳۹۱ كاهش و مجددا در سال ۱۳۹۲ به 29.9درصد افزايش و سهم درآمد از مشاغل آزاد از 26.4درصد به 16.6درصد در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است و سهم درآمد متفرقه از 37.1درصد به 53.5درصد در سال ۱۳۹۲ افزايش يافته است.
همچنين طي دوره مذكور خانوار شهري با كسري درآمد مواجه بوده است به طوري‌كه ميزان كسري درآمد خانوار از رقم ۵۵۶۴هزار ريال (ماهانه حدود ۴۶۴هزار ريال) در سال ۱۳۸۴ به 7522هزار ريال (ماهانه حدود ۶۲۷هزار ريال) در سال ۱۳۸۹ و 2415هزار ريال (ماهانه حدود 201هزار ريال) در سال 1390 افزايش يافته است و به عبارت ديگر توان اقتصادي خانوارهاي شهري طي دوره 1390-1384 به‌شدت تحليل رفته است و در عمل خانوارهاي ايراني توان پس‌انداز را از دست داده‌اند.
همچنين بررسي و مقايسه ارقام هزينه و درآمد خانوار شهري براساس قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰ بيانگر اين واقعيت است كه سطح هزينه كل خانوار با كاهش سالانه 2.9درصدي از رقم ۱۵۶۳۱۱هزار ريال (ماهانه حدود ۱۳۰۲۵هزار ريال) در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۲۱۳۳۹هزار ريال (ماهانه حدود ۱۰۱۱۲هزار ريال) در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است، و اجزاي آن يعني هزينه‌هاي خوراكي و دخاني سالانه 2.4 و هزينه‌هاي غيرخوراكي 3.1درصد سالانه كاهش يافته است.
همچنين درآمد كل خانوار به قيمت ثابت ۱۳۹۰با كاهش سالانه معادل 1.9درصد از رقم ۱۴۱۶۳۱هزار ريال (ماهانه حدود ۱۱۸۰۳هزار ريال) به ۱۲۰۳۸۳هزار ريال (ماهانه حدود ۱۰۰۳۲هزار ريال) در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است، همچنين اجزاي آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري سالانه 3.7درصد، درآمد از مشاغل آزاد سالانه 8.8درصد كاهش يافته است.
طي دوره 1392-1384 افزايش تورم براي خانوارهاي شهري به اندازه‌يي بوده است كه ميزان درآمد خانوار طي ۹سال مورد اشاره برحسب قيمت‌هاي ثابت كاملا نزولي بوده است. باوجود پرداخت يارانه نقدي ماهانه، متاسفانه قدرت خريد خانوارهاي شهري نسبت به سال ۱۳۸۴ كاهش يافته است. به عبارت ديگر خانوار شهري نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزينه‌هاي خود را در حد تورم پوشش دهد و درنتيجه سطح رفاه خانوار طي دوره فوق كاهش يافته است. به دليل اينكه ارزش درآمد افراد مزد و حقوق‌بگير سالانه 3.7درصد و درآمد آزاد مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي سالانه 8.8درصد كاهش يافته است يعني قدرت خريد درآمد افراد مزد و حقوق‌بگير در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۳۰درصد و درآمد آزاد مشاغل كشاورزي و غيركشاورزي در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۴۷درصد كاهش قدرت خريد داشته است.
همچنين مقايسه نسبت متوسط هزينه‌هاي خانوار روستايي به متوسط هزينه‌هاي خانوار شهري نشان‌دهنده اين موضوع است كه سطح زندگي در مناطق روستايي همواره پايين‌تر از مناطق شهري است به طوري‌كه نسبت متوسط هزينه يك خانوار روستايي به متوسط هزينه يك خانوار شهري از رقم 63.3درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم 62.9درصد در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است.
مقايسه نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به هزينه‌هاي خوراكي در دو جامعه شهري و روستايي (در جامعه شهري اين نسبت بيش از دو برابر جامعه روستايي است) حاكي از پايين بودن سطح رفاه در جامعه روستايي نسبت به جامعه شهرنشين است. آنچه مسلم است روند شاخص فوق براي گروه‌هاي مشابه (دهك‌ها) در خانوارهاي شهري افزايشي بوده و تفاوت فاحشي با خانوارهاي روستايي دارد.
به‌هرحال بايد به اين نكته توجه كرد كه پايين بودن اين شاخص در جامعه روستايي در مقايسه با گروه‌هاي مشابه در جامعه شهري نشان‌دهنده اين واقعيت است كه، بخش عمده هزينه‌هاي خانوارهاي كم‌درآمد روستايي را هزينه‌هاي خوراكي تشكيل مي‌دهد و به دليل پايين بودن درآمد اين گروه‌ها، ميزان بهره‌مندي آنان از هزينه‌هاي غيرخوراكي (بهداشت، تفريح، بيمه، تحصيل و...) به ميزان قابل تاملي كاهش يافته است. نكته آخر اينكه روند كسري بودجه خانوار روستايي طي دوره
1392-1384 افزايشي و روند كسري بودجه خانوار شهري تا سال ۱۳۸۹ افزايشي و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ كاهشي بوده است و حتي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يعني در سال ۱۳۸۹ نيز كسري بودجه خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ۳۵درصد و ۳۴درصد افزايش يافته است.
هرچند در سال ۱۳۹۰ (به دليل اثر آني يارانه نقدي) مجددا كسري بودجه خانوارها نسبت به سال قبل كاهش يافته است. اما در خانوارهاي روستايي مجددا كسري بودجه در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تشديد شده است، يعني با وجود پرداخت يارانه نقدي به خانوارها در مناطق شهري و روستايي، شكاف هزينه‌ها و درآمدها به ميزان مناسبي كاهش نيافته است و به عبارت ديگر تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توام با سياست‌هاي نامناسب پولي، مالي، ارزي در كشور باعث كاهش قدرت خريد خانوارها شده است، به‌ويژه قشر متوسط و حقوق‌بگير و خانوار‌هايي كه از سطح درآمدي پايين برخوردار هستند بيشترين آسيب را متحمل و براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود مجبور به فروش دارايي خود يا خرج پس‌انداز در جهت تامين هزينه‌هاي زندگي شده‌اند.
در يك نتيجه‌گيري كلي درخصوص علت بي‌اثر شدن يارانه نقدي بايد اذعان كرد كه سياست‌هاي نامناسب پولي و مالي و افزايش پايه پولي و متعاقب آن افزايش صعودي تورم بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قدرت خريد يارانه‌هاي نقدي خانوارها را به‌شدت كاهش داده است. ضمن اينكه افزايش نرخ تورم، قدرت خريد بخشي از افرادي كه داراي درآمد ثابتي هستند را كاهش داده و از سويي ديگر دارايي‌هاي افراد ثروتمند بيش از نرخ تورم يا حداقل متناسب با نرخ تورم افزايش يافته است. اين امر نيز سبب شده كه شكاف و فاصله طبقاتي افراد پس از اجراي قانون فوق بيش از پيش در سطح جامعه مشخص‌تر و محسوس‌تر شود.
هرچند پس از انتخابات رياست‌جمهوري در خردادماه 1392 به دليل كاهش انتظارات تورمي و بازگشت اميد به جامعه و اعمال سياست‌هاي مناسب و انضباط پولي و مالي، روند افزايشي تورم متوقف و طي شهريورماه 1392 تا اسفندماه 1393 روند كاهشي تورم ادامه داشته است، به‌طوري كه تورم نقطه‌يي از رقم بي‌سابقه 41.2درصد در مناطق شهري و 47.1درصد در مناطق روستايي در خرداد ماه 1392 به ترتيب به رقم 14.2درصد و 13.5درصد در اسفندماه 1393 كاهش يافت، و در نتيجه از كاهش بيشتر قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير و اقشار متوسط جامعه جلوگيري شده است.
چالش‌هاي اساسي در حوزه رفاه خانوارها و توزيع درآمد
*ناعادلانه بودن ميزان بهره‌مندي اقشار آسيب‌پذير و محروم جامعه از يارانه‌ها قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مقايسه با اقشار مرفه.
*توزيع منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به آحاد جامعه به ويژه گروه‌هاي پردرآمد و در نتيجه عدم اصابت منابع بيشتر يارانه‌يي به اقشار آسيب‌پذير.
*كسري منابع هدفمندي يارانه‌ها با توجه به پرداخت همگاني يارانه نقدي كه با روح اصلي هدفمندي و عدالت مغاير است.
*كاهش شديد قدرت خريد آحاد جامعه به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير ناشي از برخي سياست‌هاي نامناسب پولي، مالي و ارزي كشور منتج به تورم و كاهش ارزش پول ملي كشور (به‌ويژه طي دوره 1392-1390)
*عدم جامعيت در ارايه خدمات امور تامين اجتماعي: بخش قابل ملاحظه‌يي از جمعيت كشور فقط در سطحي محدود از خدمات درماني برخوردار بوده و از مزايايي همچون بيمه بازنشستگي، ازكارافتادگي، بيكاري و... بي‌بهره‌اند.
*تاثيرپذيري منابع مالي حمايتي دولتي (و به تبع آن پايداري مالي سازمان‌هاي حمايتي ذي‌ربط) از نوسانات غيرقابل پيش‌بيني قيمت نفت.
*فقدان نظام يكپارچه آماري، تعدد مراكز توليدكننده گزارشات آماري، محدوديت در توليد و دسترسي مناسب به اطلاعات دقيق و يكسان در حوزه اطلاعات رفاهي خانوارها.
*وجود همپوشاني و موازي‌كاري در سازمان‌هاي حمايتي در مرحله ارايه خدمات حمايتي و توانمندسازي.
*محدوديت فقرا در دسترسي به تسهيلات و اعتبارات بانكي.
*ناكارآمدي برخي قوانين حوزه حمايتي و توانمندسازي (عدم بررسي دقيق منابع، ظرفيت‌ها، محدوديت‌هاي موجود و...) و عدم اجراي كامل قوانين و مقررات مرتبط با حمايت‌هاي اجتماعي.
*ناكارآمدي سازوكارهاي مديريت و توزيع ريسك براي اقشار آسيب‌پذير به‌ويژه در حوزه بيمه‌يي (از قبيل ريسك‌هاي ناشي از هزينه‌هاي درماني، ازكارافتادگي و پيري، خشكسالي و...)
*فقدان يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمدها.
پيشنهادها و توصيه‌هاي سياستي
اجراي راهكارها و توصيه‌هاي سياستي زير در بلندمدت (برخي از طريق كاهش تورم، بهبود و ارتقاي بهره‌وري، كاهش بيكاري، كاهش مخارج دولت و برخي به‌طور مستقيم) منجر به بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي در كشور مي‌شود.
*مهار و كاهش نرخ تورم از طريق:
- اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب توسط دولت
- توسعه و تعميق بازارهاي مالي، سرمايه، پول و ارز
- انضباط مالي دولت و كاهش مخارج دولت
* ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، افزايش اشتغالزايي و كاهش بيكاري از طريق:
- ايجاد انعطاف‌پذيري در بازار كار از طريق اصلاح قوانين ازجمله قانون كار و تامين اجتماعي و بيمه بيكاري.
- توسعه كمي و كيفي مراكز كاريابي و آموزش فني و حرفه‌اي براي دسترسي به شغل و انتخاب نيروي كار مناسب.
- حمايت از آموزش‌هاي مهارتي و تخصصي متناسب با نيازهاي بازار كار.
- اصلاح نظام دستمزدها.
- استفاده از مشوق‌هاي مناسب براي ترغيب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در مناطق داراي نرخ بيكاري بالا و مناطق روستايي.
- جايگزين كردن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه نقدي.
- افزايش سهم خانوارهاي نيازمند و اقشار آسيب‌پذير از منابع هدفمندي يارانه‌ها و حذف گروه‌هاي غيرنيازمند.
- جايگزيني روش پرداخت كنوني يارانه نقدي با ابزارهاي سرمايه‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت نظير اوراق بهادار بورس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق استصنا و... جز افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي
- جلوگيري از كاهش قدرت خريد اقشار مياني و اقشار آسيب‌پذير جامعه از طريق سياست‌هاي مناسب پولي و سياست‌هاي جبراني
* ايجاد و تقويت صندوق‌هاي اجتماعي مردم‌نهاد براي كاهش فقر و نيل به كيفيت زندگي بهتر فقرا از طريق:
- تقويت ظرفيت‌هاي غيردرآمدي فقرا از طريق افزايش دسترسي آنان به خدمات اساسي انساني.
- تقويت درآمد فقرا از طريق دسترسي آنان به دارايي‌هاي مولد يعني از طريق طرح‌هاي اعتبار خرد و تدارك مستقيم دارايي‌ها.
- تقويت درآمد فقرا از طريق افزايش ميزان اشتغال به كار دستمزدي آنان.
- كاهش فقر قابليتي به‌ويژه در روستاها از طريق ارتقاي قابليت‌هاي پايه (همچون سواد، آموزش، سلامتي) و برخورداري از امكان مشاركت اقتصادي و اجتماعي (برابري فرصت‌ها) .
- گسترش حمايت‌هاي اجتماعي (تامين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصت‌هاي شغلي براي مردان و زنان) .
- توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار كم‌درآمد.
- توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار.
- توجه به توسعه مناطق روستايي و محروم كشور براي رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي.
- تامين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوءتغذيه.
- ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمدها.
- تنظيم مناسب سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كشور در جهت كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي كشور با هدف جلوگيري از كاهش شديد قدرت خريد آحاد جامعه به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير.