اين ديگر براي ما تبديل به يك قاعده شده است كه با هر فرازونشيبي در فضاي سياست داخلي يا خارجي ايران، موجي از گمانه‌زني‌ها در مورد قيمت آتي دلار در بين فعالان اقتصادي ايجاد شود. درحال حاضر هم با افزايش احتمال حصول توافق نهايي بين ايران و گروه 1+5 تا پايان ماه ژوئن در مورد پرونده هسته‌يي ايران، پيش‌بيني‌هاي مختلف با ارقام بسيار متفاوتي در زمينه وضعيت بازار ارز و به خصوص قيمت آتي دلار پس از توافق احتمالي صورت پذيرفته است.
به گزارش تعادل , برخي سقوط قابل توجه قيمت را درصورت حصول توافق نهايي قطعي دانسته و برخي ديگر از كارشناسان، سطح حمايت 3000تومان را براي دلار آنقدر قوي مي‌دانند كه عبور از اين سطح حمايتي را حتي براي يك دوره زماني ميان‌مدت قابل پيش‌بيني ندانسته‌اند. ولي يك سوال، آيا واقعا تعيين ارزش واقعي برابري دلار و ريال يا حداقل تعيين كف ارزش برابري آنها قابل محاسبه بوده يا اينكه همه‌چيز فارغ از محاسبات به نرخ تعادلي خريدوفروش در بازار آزاد بستگي دارد؟
استفاده از مفهوم برابري قدرت خريد
واقعيت اين است كه محاسبه ارزش واقعي برابري ارزهاي مختلف، انجام‌شدني است و روش‌هاي متفاوتي نيز در اين زمينه وجود دارد.
اكثر اين روش‌ها به نوعي برگرفته از مفهوم شاخص برابري قدرت خريد
(Purchasing Power Parity) كه اختصارا PPP ناميده مي‌شود بوده يا تعميم يا تركيب اين روش با ساير شيوه‌هاي تحليلي و محاسباتي است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزينه‌هاي دو سبد كالاي يكسان در دوكشور برحسب پول‌هاي ملي و با لحاظ كردن وزن‌هاي هزينه محاسبه شده كه اين نسبت معرف ارزش برابري آن دو واحد پولي خواهد بود. البته بايد توجه داشت كه قيمت‌هاي واقعي مبادلاتي ارز در بازار به علت شرايط خاص عرضه و تقاضا يا دخالت‌ها و كنترل‌هاي دولتي مي‌تواند بيشتر يا كمتر از اين شاخص باشد. هرچند كه براساس تئوري برابري قدرت خريد، نرخ‌هاي مبادله‌هايي در بازار ارز در نهايت به سمت PPP ميل خواهد كرد.
در رابطه با تعيين ارزش واقعي برابري دلار و ريال، عوامل متعددي باعث مي‌شود تا محاسبه شاخص ppp براي اين دو واحد پولي با دشواري روبه‌رو شده و حتي شايد بتوان گفت محاسبه علمي و دقيق اين شاخص را تا حدودي غيرممكن كرده است. ازجمله اين عوامل محدوديت‌زا، وجود ساختارهاي اقتصادي، مالي، تجاري و قانوني متفاوت در كشورهاي ايران و ايالات متحده امريكا و همچنين عدم وجود همانندي كافي در اكثر سبدهاي اقلام انتخابي مورد استفاده در دوكشور است كه باعث مي‌شود هزينه‌هاي جانبي بسيار متفاوتي بر مجموعه كالاهاي يكسان يا مشابه وارد شده و شاخصي كه بدين‌ترتيب به دست مي‌آيد. علاوه بر محاسبه نسبت برابري قدرت خريد، نسبت تفاوت كيفيت را نيز شامل شود و در نتيجه صحت نتايج حاصل مخدوش خواهد شد. همچنين از آنجا كه محاسبه شاخص PPP، نظير بسياري ديگر از محاسبات اقتصادي نيازمند اطلاعات بنيادي صحيح و شفاف از اجزاي اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه است. لذا در دسترس نبودن اطلاعات پايه‌يي درست و قابل اتكا از پارامترهاي اقتصادي خرد و كلان ايران، ازجمله درموضوعاتي كه با شاخص بهاي مصرف‌كننده (CPI) در دوره‌هاي زماني مختلف در ارتباط است، مشكل ديگري است كه روند محاسبه قدرت برابري خريد را دشوارتر مي‌كند.
تعيين سال پايه و نرخ مبنا
به‌دليل مشكلات پيش گفته، مي‌توان با استفاده از مفهوم PPP، از روش ديگري در تعيين ارزش برابري دلار در برابر ريال استفاده كرد. در اين روش، سال1356 به‌عنوان سال پايه و قيمت دلار در بازار آزاد در اين سال به‌عنوان نرخ مبنا درنظر گرفته شده و تاثيرات تورمي سال‌هاي آتي در دوكشور ايران و امريكا در آن لحاظ مي‌شود.
انتخاب سال1356 به‌عنوان سال پايه به دو دليل است اولا اينكه قبل از آغاز انقلاب اسلامي و پيش از شروع بسياري از تحولات تاثيرگذار سياسي و اقتصادي داخلي و بين‌المللي از قبيل جنگ تحميلي و تحريم‌هاي ناعادلانه بوده و از اين حيث مبناي مناسبي جهت مقايسه است و ثانيا اينكه در اين سال به نسبت سال‌هاي پس از آن، كمترين دخالت‌هاي دولتي جهت دستكاري قيمت دربازار داخلي عرضه و تقاضاي دلار صورت پذيرفته و لذا مي‌توان پذيرفت كه طبق «تئوري برابري قدرت خريد»، قيمت‌هاي بازار و نرخ‌هاي مبادله‌ها در سال مذكور درحد قابل قبولي به شاخص PPP ميل كرده است و بنابراين از اين جهت نيز انتخاب سال1356 به‌عنوان سال پايه قابل دفاع است.
نحوه اعمال تاثيرات تورمي
بعد از انتخاب نرخ مبنا، مساله بعدي، اعمال تاثيرات تورمي است.
در رابطه با نرخ تورم سالانه ايالات متحده، استفاده از ارقام رسمي ارايه شده در رابطه با CPI اين كشور قابل اتكا است و در محاسبات ذيل از همين اطلاعات استفاده شده است. ولي در رابطه با تغييرات تورمي در ايران، لازم است تا از مبنايي غير از شاخص تورم ارايه شده توسط بانك مركزي استفاده شود چراكه در بسياري از سال‌هاي مورد بررسي، به علل متعدد ازجمله فرازونشيب‌هاي فراوان سياسي، اجتماعي و اقتصادي و همچنين سلايق حاكميتي و اقتصادي دولت‌هاي مختلف، شاخص تورم اعلام شده توسط بانك مركزي در بسياري از مواقع دقيق و منطبق بر واقعيت نبوده به نحوي كه حتي برخي از صاحب‌نظران تعبير آمار دستكاري شده را براي اين موضوع مناسب‌تر ديده‌اند و به اين دليل، شاخص تورم بانك مركزي در محاسبات موضوع بحث ما قابل استفاده نيست. براي رفع اين نقيصه دو راه وجود دارد:
1- تجديد محاسبه CPI توسط نهادي معتبر.
2- استفاده از يك شاخص جديد غير از شاخص تورم كه بتواند مستقلا يا با ضميمه كردن تفاسير لازم در برگيرنده تغييرات تورمي باشد. در رابطه با راه‌حل اول، به علت در دسترس نبودن اطلاعات كامل كالاها و خدمات مصرفي، اطلاعات هزينه‌هاي خانوار و وزن‌هاي هزينه براي تمام سال‌هاي مورد بحث جهت مراجع مستقل، به هيچ عنوان امكان تجديد محاسبه نرخ تورم براي تك‌تك سال‌هاي مذكور توسط اين مراجع وجود نخواهد داشت. بنابراين راه اول عملا قابل انجام نخواهد بود. ولي راه‌حل دوم به روش‌هاي مختلف قابل انجام است. روشي كه در محاسبات ذيل از آن بهره گرفته شده، اين است كه به جاي استفاده از شاخص تورم، از تغييرات سالانه حداقل حقوق موضوع قانون كار كه همه ساله توسط شوراي عالي كار اعلام مي‌شود، استفاده شود. به اين منظور شاخصي جديد به نام «شاخص افزايش حداقل حقوق» تعريف شده و در آن با مبنا قراردادن مبلغ حداقل حقوق در سال1356 با عدد شاخص 100، افزايش‌هاي حقوق در سال‌هاي بعد در شاخص مذكور لحاظ شده است. البته يقينا «شاخص حداقل حقوق»، نمايشگر دقيق تغييرات تورمي نيست ولي مي‌توان يك تفسير قابل قبول را به آن ضميمه كرد و آن اينكه طبق نظر بسياري از صاحب‌نظران مستقل اقتصادي و نهادهاي كارگري، افزايش‌هاي سالانه حقوق موضوع ماده 41 قانون كار، نتوانسته قدرت خريد حداقل حقوق را در سطح سنوات قبل نگهدارد كه البته به‌نظر ما نيز اين نظر، فرضي صحيح، قابل اتكا و قابل اثبات است و بنابراين تغييرات تورمي واقعي (و نه رسمي) در سال‌هاي مورد بحث بيشتر از تغييرات منعكس در «شاخص حداقل حقوق» است لذا با اعمال تغييرات حاصل از اين شاخص در نرخ مبناي دلار، كف قيمتي دلار در برابر حداقل حقوق (و نه ارزش واقعي آن) به دست خواهد آمد.
توضيحات جدول و برخي نتايج
1- اطلاعات شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي و نرخ تورم ايران مربوط به دوره 56 تا 93 از آخرين گزارش مديريت كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي استخراج شده است.
2- به دليل نياز به وجود اطلاعات مقايسه‌يي در مورد CPI سال 94 ايران و سال 2015 ايالات متحده، گمانه‌زني در مورد اين اطلاعات به اين ترتيب انجام شده است:
در مورد نرخ تورم سال 94 ايران، نرخ تورم سال 93 عينا براي اين سال نيز در نظر گرفته شده است.
در مورد نرخ تورم سال 2015 ايالات متحده با توجه به كاهش چشمگير ميانگين نرخ تورم در سه ماهه اول سال 2015 نسبت به دوره مشابه در سال ميلادي قبل (ميانگين تورم سه ماهه اول سال 2015 امريكا 0.063-درصد و ميانگين دوره مشابه در سال قبل 1.41درصد بوده است) و با در نظر گرفتن ميانگين نرخ تورم 12ماهه سال 2014 به ميزان 1.62درصد و با لحاظ كردن تاثيرات كاهش جهاني قيمت نفت، گمانه‌زني نرخ تورم سال 2015 ايالات متحده به ميزان 0.9درصد در محاسبات لحاظ شده است.
البته لازم به ذكر است كه هرچند برخي صاحب‌نظران پيش‌بيني خود از نرخ تورم سال 2015 امريكا را حدود 2درصد اعلام كرده‌اند مثل نشريه اكونوميست كه در ويژه‌نامه سال 2015 نرخ تورم اين كشور در سال جاري را 2.3درصد برآورد كرده است ولي به هر حال اثر اختلاف احتمالي تورم پيش‌بيني شده در سال 2015 با تورم واقعي در محاسبات موضوع بحث ما قابل اغماض مي‌باشد.
3- شاخص‌هاي حداقل حقوق و تورم ايران و تورم ايالات متحده با مبنا قرار دادن شاخص 100 جهت سال پايه (1356شمسي و 1977ميلادي) تجديد محاسبه شده است.
4- حداقل حقوق ماهانه در سال 56 مبلغ 5400 ريال و در سال اخير 7124250 ريال است و «شاخص حداقل حقوق» نيز در اين بازه از 100 به 131931 افزايش يافته كه بيانگر افزايش 1319 برابري مي‌باشد. در همين دوره شاخص تورم ايران و ايالات متحده به ترتيب 758 و 3.94 برابر شده است. با اين حساب در پايان دوره و در سال 94 افزايش «شاخص حداقل حقوق» 334.32 برابر بيشتر از شاخص تورم ايالات متحده مي‌باشد و با در نظر گرفتن قيمت دلار بازار آزاد در سال 56 به مبلغ 96ريال، كف ارزش دلار در سال جاري 32095 ريال به دست مي‌آيد.
در پايان توجه به اين مطلب ضروري است كه نرخ حدود 3200 توماني دلار كه از طريق محاسبات بالا به دست آمده است، كف و حداقل ارزش برابري دلار و ريال است زيرا اولا در اين محاسبات، قيمت دلار در بازار آزاد در سال 56 را به عنوان قيمتي كه در آن سال در حد قابل قبولي به PPP ميل كرده است لحاظ كرده‌ايم حال اگر سال مبنا را يكي ديگر از سال‌هاي دهه 50 و قبل از سال 1356 در نظر بگيريم به علت تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي در سال‌هاي دهه 50 نتيجتا نرخ دلار بيش از اين مبلغ خواهد شد و ثانيا اينكه با توجه به قابل اثبات بودن فرض كاهش قدرت خريد حداقل حقوق در سال‌هاي مورد بررسي لذا افزايش شاخص واقعي CPI (و نه شاخص تورم اعلام شده توسط بانك مركزي) بيش از شاخص حداقل حقوق است بنابراين در صورت استفاده از شاخص واقعي CPI قيمت دلار بيش از عدد محاسبه شده به دست خواهد آمد. بنابراين با پذيرش فرض‌هاي پيش‌گفته، گمانه‌زني‌هايي كه ارزش واقعي دلار در بازار آزاد را كمتر از اين كف قيمتي ارزيابي كرده‌اند، صحيح نخواهند بود.
یاسر معتمدی محمدیان