به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه 1402 تا اسفندماه این سال برابر با 52.3 درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه 1402 تا اسفندماه این سال برابر با 27.4 درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمارها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمارها انجامیده است.
جنجال‌ها درباره تورم
نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال 1402 اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه1402 اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه 1402 به 62.4 درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را 55.5 درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین 1403 را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.» با بررسی آمارها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش 27.7 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از 62.4درصد در فروردین‌ماه 1402 به 34.7 درصد در فروردین ماه 1403 رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از 10ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد.
با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال 1402 هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با 30.9درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمارهای تورم از تفاوت 3.8واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماری
ترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند. در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمارها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمارها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود./ دنیای اقتصاد