به تازگي عكسي از يك گردشگر روسي در تهران منتشر شده كه در نوع خود بسيار غم‌انگيز است. در شرح اين عكس گفته شده كه اين گردشگر 300 دلار از پول خود را به ريال تبديل كرده و حالا اسكناس‌ها را در داخل كيسه‌اي اين طرف و آن طرف مي‌برد. تصويري گويا از كاهش شديد ارزش پول ملي ايران كه امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي روي آن است.
«امضا» كردن پول توسط دو عضو تيم اقتصادي يك دولت نوعي نمادسازي براي دفاع از حيثيت پول است. در اساسنامه بانك مركزي به صراحت نخستين وظيفه اين بانك، حفظ ارزش پول ملي عنوان شده و رييس كل بانك مركزي با امضاي اسكناس، خود را به اين وظيفه متعهد مي‌كند. اما در ايران چه اتفاقي افتاده است؟
در شهرهاي بزرگ، با وجود اينكه در خودپردازها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در كنار كاهش ارزش پول ملي كاري كرده كه «كارت‌هاي بانكي» جاي «اسكناس» را در معاملات روزمره بگيرد و بدون اين كارت‌ها، خريد و فروش در سطح اقتصاد ايران كار بسيار سختي شده است. در شهرهاي كوچك، گزارش شده كه خودپردازها در بسياري از موارد همين پول نقد را هم به مردم نمي‌دهند و خالي هستند .
در واقع، «پول» جاي خود را به «اعتبار» داده است. بانك‌ها برداشت از خودپردازها را به روزي 200 هزار تومان محدود كرده‌اند تا كسي نتواند به يك‌باره پول بيشتري برداشت كند. به جاي آن، يك «اعتبار» در كارت‌هاي بانكي شارژ مي‌شود و مردم با آن دست به خريد و فروش مي‌زنند.
از اواسط دهه 90، ايران هم به رده كشورهايي پيوست كه ديگر به كار بردن «سكه» به عنوان پول در آن جايگاهي ندارد. سكه‌هاي 5، 10، 25، 50 و حتي 500 توماني ديگر چيزي شده براي كلكسيونرها و آنهايي كه براي مجموعه‌هاي شخصي خود جمع مي‌كنند. ارزش فلز به كار رفته در اين سكه‌ها آنقدر از ارزش ذاتي خود پول بيشتر شد كه بانك مركزي ابتدا مجبور شد كه سكه‌ها را كوچك‌تر كند و سپس به‌طور اتوماتيك از چرخه مبادلات حذف كند. چون چيزي وجود ندارد كه بتوان مثلا با سكه 500 توماني يا 100 توماني خريد. مصطفي ميرسليم، نماينده تهران در مجلس، با انتقاد از كاهش ارزش پولي، در شبكه اجتماعي ايكس نوشته است: «وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي، اگر نمي‌توانند ارزش پول ملي را حفظ كنند، امضاي‌شان را از روي اسكناس‌ها بردارند چون با كاغذ پاره فرقي ندارد.» خبرگزاري تسنيم با مدير روابط عمومي بانك مركزي تماس گرفته و از او درباره اين توييت پرسيده و پاسخ شنيده كه « عقل سليم حكم مي‌كند انسان قبل از گفتار و نوشتار، كمي فكر كند!»
گرچه اظهارات آقاي ميرسليم بارها حاشيه‌ساز شده و با برخي از آنها نيز مخالفت‌هايي شده، اما نمي‌توان گفت كه اين اظهارات با عقلانيت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه كنيد.
اسكناس‌هاي در گردش ايران
بانك مركزي در وبسايت خود 25 نوع اسكناس را به رسميت شناخته (در اين لينك ببينيد: www.cbi.ir/page/2144.aspx) كه از اسكناس 100 ريالي با طرح مرحوم مدرس شروع مي‌شود و به 200 ريالي طرح جهادسازندگي و 500 ريالي طرح دانشگاه تهران مي‌رسد و سپس چند نوع طراحي‌هاي مختلف اسكناس‌هاي 5هزار ريالي و 10 و 20 هزار ريالي را در بر مي‌گيرد و دست آخر به اسكناس‌هاي 100 هزار و 50 هزار ريالي جديد با «چهار صفر كمرنگ» مي‌رسد و گويا براي دوره‌اي طراحي شده‌اند كه قرار است چهار صفر از پول ملي حذف شود.
اما اينها اسكناس‌هايي هستند كه گويا بانك مركزي براي در چرخه بودن به رسميت مي‌شناسد و عملا كارايي خاصي ندارند. به جز اسكناس 100 هزار ريالي و چك پول‌ها (بخوانيد اسكناس ها) 500 هزار و 1 ميليون ريالي، اسكناس ديگري در تورم بالاي ايران به گردش نمي‌افتد. كاهش ارزش پول ملي ايران كاري كرده كه يك خريد خيلي معمولي به راحتي چندين برابر يك اسكناس 1 ميليون ريالي را «تبخير» مي‌كند. بنابراين چيزي كه در وبسايت بانك مركزي باقي مانده، نوستالژي خاصي است از روزگار سپري شده اسكناس‌هاي ايراني كه ديگر نيستند. اينجا درباره سكه‌هاي در چرخش ايران صحبت نمي‌كنيم كه خيلي‌ها براي خريد آنها در پلتفرم‌هاي خريد وفروش آگهي مي‌دهند چون ارزش نيكل به كار گرفته در ساخت آن از خود پول بيشتر شده است! اينجا درباره اسكناس‌هايي حرف مي‌زنيم كه براي هر قطعه از آن (بنا به عددهاي 5 سال پيش) 380 تومان به‌طور متوسط هزينه شده است و حالا در فضاي تورمي ايران كاربردي ندارند.
وقتي توهم پولي داريم
«زماني كه قيمت دلار پر مي‌كشد، ما فقيرتر مي‌شويم». چرا؟ چون ارزش برابري ريال است كه در برابر دلار سقوط مي‌كند. به دليل وابستگي شديد كالايي ايران به بخش واردات، ريال تضعيف شده قدرت خريد كمتري در بازار پيدا مي‌كند. در اين ميان، نظام پرداخت‌هاي آنلاين و دستگاه‌هاي POS است كه حرف اول را مي‌زند. چون براي خريد و فروش كالا نياز به حجم بالايي از اسكناس است كه خطرات خودش را دارد. اما كارت‌هاي بانكي نه خود پول، بلكه يك «توهم» پولي و نوعي اعتبار است. نظام پيچيده و پر از اشكال بانكي يك عدد را در حساب اشخاص شارژ مي‌كند و اجازه برداشت 200 هزار تومان بيشتر در يك روز از طريق خودپرداز را هم نمي‌دهد. اگر كسي هم بخواهد مثلا 10 ميليون تومان از بانك بيرون بياورد نيازمند يك كوله پشتي است. اما تصور كنيد كه مشتريان يك بانك همه با هم براي بيرون كشيدن پول‌هاي‌شان به بانك مراجعه كنند؟ چه اتفاقي مي‌افتد؟ اين همان چيزي است كه در سال 96 براي موسسه ثامن رخ داد و كشور را دچار يك بحران پولي و امنيتي كرد. به همين دليل است كه پول در ايران يك مقوله گران و توهمي است.
گرشام و تيزر و سرنوشت پول
سر توماس گرشام، يك سرمايه‌دار انگليسي بود كه در قرن شانزدهم ميلادي به عنوان مشاور مالي ملكه اليزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سكه‌ها هشداري به ملكه داد كه بعدها ادعاي او رنگ واقعيت به خود گرفت و به قانوني در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سكه در انگلستان براي انجام معاملات ضرب مي‌شد كه داراي عيار متفاوتي (به جهت آلياژ به‌كار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش يكسان در بازار براي معامله مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. تاجر انگليسي اعتقاد داشت كه پول بد كه در حقيقت همان پولي بود كه ناخالصي داشت، به مرور زمان موجب مي‌شود پول خوب يا همان سكه‌هاي خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتيجه نهايي آن، خالي شدن اقتصاد انگلستان از سكه‌هاي خالص و انباشت سكه‌هاي ناخالص در چرخه اقتصادي آنها بود. قانون گرشام به سادگي چنين مي‌گويد: « اگر ارزش اسمي يا همان ارزشي كه به‌صورت دستوري براي كالا يا خدماتي تعيين مي‌شود، با ارزش واقعي يا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ اين امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادي يا هرز رفتن آن در سيستم اقتصادي مي‌شود.» اما اين تنها زماني اتفاق مي‌افتد كه دولت بتواند قوانين مربوطه را اجرا كند. اگر اين قوانين وجود نداشته باشند يا مردم ديگر تمايلي به پيروي از آنها نداشته باشند، قانون گرشام مي‌تواند معكوس عمل كند؛ يعني پول خوب پول بد را بيرون مي‌راند؛ زيرا بازرگانان فقط ابزارهاي پرداختي را مي‌پذيرند كه ارزشمند مي‌دانند. اين معكوس قانون گرشام به افتخار آدولف تيرز قانون تيرز ناميده مي‌شود و در چنين موقعيت‌هايي پيش آمده است: شهروندان كشورهاي اروپاي شرقي پس از فروپاشي بلوك شوروي از دلار به جاي پول‌هاي بي‌ثبات خود استفاده مي‌كردند يا مثلا ونزوئلا كه در دوره ابر تورم، دلار را جايگزين پول خود كرد. همين الان اخبار بسياري درباره استفاده از دلار يا سكه طلا در برخي معاملات شنيده مي‌شود و گروهي آن را به فراريان مالياتي نسبت مي‌دهند. اما واقعيت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاينده در كنار كاهش ارزش پول ملي يك هشدار است براي آينده نظام پولي كشور كه فراتر از تبليغات سياسي و نگاه‌هاي جناحي قرار مي‌گيرد. /اعتماد
