کاهش تورم ایران تا سال 2026

آرمان امروز: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تورم تا سال 2026 میلادی که تقریبا معادل با سال 1405 هجری شمسی است در ایران کاهش می‌یابد. اما آیا این کاهش تورم آسان است یا به قیمت کاهش رشد اقتصادی تمام می‌شود؟ گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ میلادی (تقریبا معادل با ۱۴۰۲ شمسی) به کمتر از ۴۱ درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال ۲۰۲۶ (تقریبا معادل با سال ۱۴۰۵ شمسی) به کمتر از ۳۱ درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در ۳ سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه ۹۰ شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود.

به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است. با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴۰.۸ درصد بوده که نسبت به ۴ سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال ۲۰۲۴ به ۳۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳۲ درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی ۳۰.۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ (تقریبا معادل با سال ۱۴۰۵)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.