شورای رقابت در پاسخ به شکایت برخی متقاضیان از شرایط تحویل خودرو در سامانه یکپارچه عنوان کرده که «صرف ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای تحویل خودرو ازسوی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند.»
این اتفاق پس از آن صورت می‌گیرد که برخی متقاضیان خودرو که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، از وزارت صمت و خودروسازان بابت عدم تحویل خودروی موردنظر خود به شورای رقابت شکایت کردند. با این حال، شورای رقابت در اظهارنظری صریح اعلام کرده که «باتوجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و این نکته در سامانه نیز درج شده است: «صرف داشتن نوبت؛ تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند»، لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آراي حاضرین تصویب كردند که شکایت متقاضیان در زمینه تغییر خودرو غیرقابل رسیدگی است.»
موضوع حضور خودروسازان در سامانه یکپارچه به اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و زمان وزارت فاطمی امین در وزارت صمت و منوچهر منطقی به عنوان معاون صنایع حمل و نقل بر می‌گردد. در آن زمان، وزارت صمت با هدف آنچه کنترل بازار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده خوانده شده بود، خودروسازان را ملزم به حضور در سامانه جامع یکپارچه کردند.
این درحالی است که الزام به حضور در سامانه جامع یکپارچه علاوه بر درنظر نگرفتن ظرفیت تولید و مشورت با بزرگان صنایع قطعه و خودرو، تعهدات زیادی را نیز به خودروسازان تحمیل کرد. بسیاری از خودروسازان مطرح بخش خصوصی و حتی سایپا و ایران‌خودرو با تعهداتی بیشتر از ظرفیت سالانه خود مواجه شدند.
در زمان الزام خودروسازان به حضور در سامانه یکپارچه، رایزنی‌ها و ارائه اسناد و استدلال‌ها ازسوی تولیدکنندگان مبنی بر اشتباه و غیرقابل انجام بودن این تعهدات نیز بی‌ثمر بود. بخش خودرویی وزارت صمت باتوجه به دیدگاه و تفکرات خاص خودشان، خودروسازان را ملزم و مجبور به تولید براساس میزان ثبت و فروش در سامانه یکپارچه کردند. بی‌توجهی وزارت صمت به رفع چالش‌ها باعث شد که خودروسازان نه تنها از برنامه‌های تولید عقب بمانند، بلکه موفق به ایفای تعهد و تحویل‌های به‌موقع نیز نشدند.
باتوجه به وضعیت بازار خودرو این مساله با اعتراض و انتقاد ازسوی ثبت‌نام‌کنندگان همراه بود و درنهایت آنها را وادار به شکایت از خودروسازان کرد. اما شورای رقابت با برگزاری جلسه درخصوص شکایت برخی متقاضیان خودرو که در سامانه یکپارچه با طرح تبدیل و تغییر خودرو روبه‌رو شده بودند، این شکایت را غیر قابل رسیدگی عنوان کرده است. شورای رقابت درخصوص رای صادره این‌چنین اظهارنظر کرده که شکایت و اعتراض درخصوص تغییر خودرو که خود نیز دو گروه هستند؛
گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو است. بدین توضیح که پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد درخصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. باتوجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است، لذا اعضای شورای رقابت با اکثر آراي حاضرین تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
گروه دوم هم آن دسته از شکایات هستند که شکات اعلام نموده‌اند پس از انعقاد قرارداد، از سوی شرکت اعلام شده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. باتوجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز اعلام نموده‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضا نموده‌اند اعمال شده است، لذا اعضای شواری رقابت با اکثریت آراي حاضرین مصوب نموده‌اند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورای شکایت نموده است، قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد. باتوجه به رای صادره از سوی شورای رقابت به نظر می‌رسد که خودروسازان در این زمینه مرتکب تخلف نشده‌اند، اما در هر صورت مشتریان نیز به عنوان طرفیت این شکایت دارای حقوق زیادی هستند.
براساس رای شورای رقابت، تعهدی متوجه بهمن‌موتور در قبال تحویل خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی به مشتریان با نوبت زمستان 1402 یا هر موعد دیگری نخواهد بود، چراکه «صرف داشتن نوبت، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند.»