کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

بيش از 2 دهه از استانداردهای جهانی عقب هستيم


کد خبر : ۱۱۹۶۲سه شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۲:۱۷۱۲۳۱ بازدید

امروز پژوهشكده پولي و بانكي ميزبان نشست بررسي آينده نظام بانكي پس از رفع تحريم‌ها بود كه با حضور كارشناسان پولي و مالي نظام ...
بيش از 2 دهه از استانداردهای جهانی عقب هستيمبيش از 2 دهه از استانداردهای جهانی عقب هستيم

امروز پژوهشكده پولي و بانكي ميزبان نشست بررسي آينده نظام بانكي پس از رفع تحريم‌ها بود كه با حضور كارشناسان پولي و مالي نظام بانكي برگزار شد.

اين نشست با حضور دكتر پرويز عقيلي كرماني مديرعامل بانك خاورميانه و حسن اصغرزاده زعفراني از كارشناسان ارشد بانكي و بين‌المللي و همچنين دكتر يوسف پادگانه مدير ارشد ريسك در بانك تجارت بين‌المللي در دوبي و دكترسيدفرشاد فاطمي برگزار شد و كارشناسان ضمن تاكيد بر فرصت بزرگ بازار 200 ميليارد دلاري تجارت ايران براي بانك‌هاي داخلي و خارجي به چالش‌هاي بانكداري ايران، عقب‌ماندن از اجراي استانداردهاي بازل 2 و 3 و همچنين چالش‌هاي مطرح بين بانك‌هاي ايراني و بانك‌هاي خارجي بعد از تحريم‌ها، مشكل قوانين و مقررات، چالش‌هاي نظارت بانك مركزي، خلأهاي قانوني نظارت بر بانك‌ها، حاكميت شركتي، تجربه بانك‌هاي جهان و... اشاره كردند.

فاطمي: واقعيت اقتصاد ايران اين است كه در سال‌هاي پس از انقلاب تحريم‌ها همواره گريبان فعالان اقتصادي كشور را گرفته است اما اثرات واقعي و ملموس اين تحريم‌ها پس از سال85 نمايان شده است و تحريم‌هاي صورت گرفته عليه بانك‌ها در اقتصاد خود را بيشتر نشان داد. اين تحريم‌ها نهايتا منجر به تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شد البته اين بحث مطرح است كه قبل از تحريم‌ها بانك‌هاي ايران فعاليت مالي بين‌المللي چنداني نداشته‌اند و بيشتر فعاليت‌هاي بانكي ايران منوط به گشايش اعتبار و تسهيل بيزنس كسب‌وكارهاي ايراني بوده است اما پس از سال85 و اعمال تحريم‌هاي بانكي بيشتر همين مقدار محدود فعاليت‌هاي بانكي بين‌المللي نيز محدودتر شد و اثرات خود را روي نظام اقتصادي كشور گذاشت حال اگر بخواهيم كه در چشم‌انداز كوتاه‌مدت و بلندمدت نظام بانكي سياستمداران و بانكداران موفق باشند در نظام بانكي چه تغييراتي بايد صورت بگيرد؟

بايد از دو ديدگاه مساله رفع تحريم‌هاي نظام بانكي مورد بحث قرار گيرد. اول اينكه چه شرايطي درصورت رفع تحريم‌ها براي بانك‌ها پيش خواهد آمد و اين فرصت‌هاي جديد را ما چگونه مي‌توانيم استفاده كنيم و دوم اينكه براي استفاده درست از فرصت رفع تحريم‌ها چه تغييراتي بايد در ساختار نظام بانكي ايجاد كنيم و بايد بررسي شود كه چه چالش‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند ما را از دستيابي به اهداف خود دور سازد.

دكترپرويز عقيلي كرماني مديرعامل بانك خاورميانه در ابتداي اين نشست گفت: تعداد تحريم‌هايي كه درحال حاضر عليه ايران صورت گرفته، 36 نوع تحريم است كه 18 تا از تحريم‌ها را رييس‌جمهورهاي مختلف امريكا در مقاطع مختلف تعيين كرده‌اند و 10 تا از اين تحريم‌ها توسط مجلس نمايندگان و سناي امريكا تعيين شده است. 4 تا متعلق به اتحاديه اروپا و 4 تا از تحريم‌ها توسط شوراي امنيت صورت گرفته است و احتمال آن مي‌رود كه ظرف يك‌سال اول پس از رفع تحريم‌ها 18 نوع از اين تحريم‌ها برداشته شود و احتمال مي‌رود رفع سه‌ماه اول تحريم‌هاي حياتي ايران مانند سيستم بانكي، فروش نفت تحريم‌هاي آن برداشته شود و بقيه تحريم‌ها ظرف يك‌سال آينده برطرف شود. براي سيستم بانكي و بانك‌هايي كه حساب آنها بسته شده و تعداد كارگزاري‌هاي آنها در خارج از كشور به‌شدت كاهش يافته است و هم‌اكنون به صورت خيلي محدود در چين، هند و تركيه آن هم به‌صورت خيلي محدود فعاليت دارند و پس از برداشته شدن تحريم‌ها ارتباطات بين‌المللي- بانكي با شرايط تازه‌يي مواجه خواهد شد و ارتباط بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي طرف معامله وارد چالش‌هاي تازه‌تري خواهد شد.

 از اين‌رو بحث تطبيق بسيار مطرح است به‌طوري كه بانك‌هاي خارجي و مطرح بين‌المللي در انتخاب كارگزاري‌ها و شركايي كه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و قوانين بانكي جهاني فعاليت كنند، بسيار حساس هستند و در اين رابطه ضرورت دارد و توصيه مي‌شود تا بانك‌هاي ايراني روي انطباق خود با قوانين بانكي بين‌المللي فعاليت كنند.

مديرعامل بانك خاورميانه اضافه كرد: توجه به مقررات به لحاظ داخلي و بين‌المللي ضرورت دارد كه با چه موسساتي مي‌توانيم كار كنيم و چه برنامه‌هايي براي مبارزه با پولشويي داريم و اينكه حساب‌هاي بانك‌ها بايد درست باشد و اجراي مقررات بانك‌هاي بين‌المللي را اجرا بكنيم و در اين راستا ضرورت دارد تا يك واحد مستقيم فهيم در راس نظام بانكي مستقر شود و هم‌اكنون در بانك‌هاي بين‌المللي شاهديم كه تسهيلاتي براي پرداخت تصويب مي‌شود اما چون ريسك بالايي را به بانك تحميل مي‌كند مديريت اعتبارات آن را رد مي‌كند و براي بانك‌هاي بين‌المللي معتبر بسيار اهميت دارد كه مشتريان آنها و سهامدارانشان چه كساني هستند و آيا طبق قوانين ضدپولشويي اقدام مي‌كنند.

با مجله يوروماني صحبت مي‌كردم و گفتم كه بعد از تفاهمنامه 11تيرماه يك برنامه آموزشي در پژوهشكده پولي و بانكي خواهيم داشت تا كساني از خارج كشور براي تدريس موضوع بيايند و همكاران را با اين مفاهيم و موضوعات آشنا كنيم. بايد اين برنامه و واحد را ايجاد كنند تا با مسايل بعد از تحريم آشنا شوند.

موضوع دومي كه بانك‌هاي خارجي به آن توجه دارند، مديريت ريسك است و بايد يك واحد مستقلي را داشته باشد و عمليات و رتبه‌بندي و موضوع بازل 3 را در آن داشته باشيم.در سيستم بانكي كه خيلي خوب عمل كرده‌ايم بازل يك يا بال يك را كه مربوط به 1988 است را اجرا كرده‌ايم اين استاندارد در سال1991 اجباري شد و در 1997 بحران مالي شرق آسيا را داشتيم و در سال2001 تا 2003 بال 2 آمد و بعد از آن در سال‌هاي2007 و2008 بحراني مالي بين‌المللي را داشتيم كه به‌دنبال آن بال 3 آمد. لذا بيش از دودهه از استانداردهاي بازل عقب هستيم.

بال 3 در سال2010 تصويب و ابلاغ شد بانك‌ها مجبورند كه تا سال2018 اين را تكميل كنند بازل 2 و 3 خيلي فرق دارد با بازل يك و لذا بانك‌هاي ما از اين استانداردها عقب هستند.در بازل يك گفته مي‌شود كه 40درصد منابع بانك‌ها بايد به بنگاهداري برود و بيش از آن ممنوع است اما در بازل 3 اين موضوع تقريبا به صفر مي‌رسد و بانك‌ها اساسا نبايد در بنگاهداري حضور داشته باشند.بنگاهداري كار بانك نخواهد بود و لذا بازل 3 بايد تا 3سال ديگر پياده شود و اگر بانك‌هاي ايران اجرا نكنند، مشكل اساسي خواهد داشت و اگر بانك‌هاي خارجي بيايند با بانك بدون بازل 3 همكاري نخواهند داشت و موضوع كفايت سرمايه بايد متناسب با بازل 3 باشد و نمي‌توان مقررات 25سال قبل را اجرا كرد و انتظار بهبود و همكاري بين‌المللي با بانك‌هاي ايراني داشت.

لذا بايد واحدي ايجاد شود تا وضعيت بانك‌هاي ما با مقررات بين‌المللي و مديريت ريسك و محاسبات ديگر بررسي شود. در محاسبات كفايت سرمايه بايد اين آمادگي را داشته باشيم و بازل 3 را تا سال2018 يعني سه سال ديگر پياده‌سازي كنيم.

كفايت سرمايه درحالت بحراني چه وضعيتي خواهد داشت، تورم بالا مي‌رود و قيمت نفت پايين مي‌آيد و نرخ بهره بالا يا پايين درحالت بحراني چه تاثيري بر عمليات بانكي مي‌گذارد.

به عبارت ديگر،وضعيت بانك‌ها در فضاي امروز بين‌المللي كاملا متفاوت شده و مشكلات زيادتر شده است و بايد براي آن آماده باشيم.

فاطمي: آقاي اصغرزاده، به اين پرسش پاسخ دهيد كه آيا مدل كسب‌وكارمي‌تواند پاسخگوي نيازهايمان باشد و آيا نياز به تغيير دارد يا خير؟

اصغرزاده زعفراني: از 2 محور بحث را ادامه مي‌دهم 1- محور بانكداري داخلي و

 2- بانكداري بين‌المللي

محور بانكداري برمبناي عقوداسلامي است و تغييرات زيادي با بانكداري سنتي ندارد و دو،سه فاكتور با بانك‌هاي بين‌المللي مرتبط است و الزاماتي را مي‌طلبد. اگر بخواهيم بانكي را به عنوان كارگزار انتخاب كنيم به نسبت‌هاي مالي سودآوري و كفايت سرمايه و... آن توجه مي‌كنيم و آنها نيز به همين نسبت‌ها و شاخص‌ها در مورد بانك‌هاي ايران توجه دارند.

بايد گزارش و ترازسالانه شفاف‌وعملكرد سيستم بانكي در ايران و نسبت سرمايه بدهي و وضعيت و كيفيت دارايي  و... را داشته باشيم

بايد دو قانون بين‌المللي از بازل‌يك تا بازل3 و كفايت سرمايه را بررسي كنيم.

كفايت سرمايه ابتدا بر اساس دارايي بود و بعدها به ريسك‌هاي ديگر مرتبط شد و حداقل بايد 8درصد باشد در كشورهاي همسايه ما 12درصد است و در بازل 3 حداقل به 15درصد مي‌رسد اما متاسفانه در بانك‌هاي ايران سرمايه و كفايت سرمايه فراموش شده و افزايش سرمايه نداده‌اند و از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها بوده كه فقط نسبت‌ها را درست مي‌كند اما توان مالي و سرمايه را افزايش نمي‌دهد. لذا بايد افزايش سرمايه و استانداردها را درست كنيم و به‌خصوص‌به‌روش‌هاي ذخيره‌گيري،ريسك و... توجه كنيم.آنها عملكرد و روش‌هاي ذخيره‌گيري و مطالبات و نسبت‌هاي ذخيره‌گيري به مطالبات را اندازه مي‌گيرند. بانك‌هاي ما بين 25 تا 33درصد اين مطالبات را از طريق ذخيره‌گيري پوشش داده‌اند و بدهكار ندارد بدهد و بهره مي‌دهد و اصل آن را تمديد مي‌كند و اين عملكردهاي ما را زير سوال مي‌برد.

لذا ذخيره‌گيري مطالبات و مديريت ريسك و كفايت سرمايه باعث شفاف‌سازي خواهد شد و براساس اين نسبت‌ها تصميم مي‌گيرند كه با بانك‌هاي ايران كار كنند يا نكنند. بعد از رفع تحريم بازار ايران از نظر سرمايه‌گذاري ظرفيت‌هاي بزرگي دارد. خيلي از بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و مي‌خواهند در ايران از طريق شركت‌هاي خارجي قرارداد مشاركت با طرف ايراني داشته باشند يا مي‌خواهند سهمي از بانك‌هاي ايران و موسسات مالي ايران را خريداري كنند.

برخي نيز مي‌خواهند از طريق ابزارهاي تامين مالي و فاينانس در طرح‌هاي عمراني ايران مشاركت كنند. قبل از انقلاب تنها يك قرارداد 5ميليون دلاري در معدن داشتيم و بقيه خريد نقدي بود اما بعد از انقلاب، به ابزارهاي تامين مالي مختلف بي‌اوتي و بي‌يوتي، و... توجه شده است.

كشوري كه از اين طريق عمل مي‌كند نياز به تخصيص ارز ندارد و فشار روي تراز ارزي كشور كم مي‌شود و خارجي‌ها ارز را مي‌آورند.

لذا بايد آموزش‌هاي لازم را در پژوهشكده بگذارند و هر بانكي در داخل خود كلاس و آموزش بگذارد تا اين مقوله‌ها را پياده كند و آموزش داده شود تا بانك‌هاي بازكننده آژانس‌هاي تضمين صادرات و... معرفي شود كه چه ابزاري براي تامين مالي و... انجام مي‌شود و...

هركس كه قدرت مذاكره و چانه‌زني بيشتري داشته باشد،مي‌تواند منابع ارزان‌تر و مناسب‌تري را براي خود دست و پا كند و طرح‌ها را اجرايي كند.

در مساله بين‌المللي نيز از 2007 تحريم همه‌جانبه شده و كشورهاي هند و كره و چين و... با ايران كار مي‌كردند و از ابزارهاي ال‌سي و ال‌جي و... استفاده كنيم و به تدريج دامنه اطلاعات ما محدود بوده و فاصله گرفته‌ايم اما مقررات آنها مثل اينكوترمز و... هر روز عوض مي‌شود پس ما بايد به‌روز باشيم و بسيج كنيم به اين تجهيزات و آخرين استانداردها را دريافت كنيم. برخي مقررات تغييرات زيادي داشته و برخي تغييرات زياد نداشته مثلا اينكوترمز از 2010 به اين سو تغييراتي نداشته است و لذا در اين مدت بايد خود را آماده كنيم تا بعد از لغو تحريم‌ها، خود را آماده كرده باشيم و مقررات و ابزارها و استانداردها و آمادگي ساختار بانكي را شاهد باشيم و بتوانيم نظر بانك‌هاي خارجي و منابع بين‌المللي را جلب كنيم و طرح‌هاي بهتري را شاهد باشيم.

ترازنامه بانكي و مالي و ارزي ما خيلي مهم است و براي ضمانتنامه‌هاي بين‌المللي كه به‌شدت افزايش خواهد يافت بايد آماده باشيم ضمانتنامه پيش‌پرداخت حسن انجام كار و... لازم است و بايد خود را به مقررات روز و يوآرجي مجهز كنيم. عمده درآمدهاي بانك از طريق امور بين‌الملل است چون در سطح داخلي سود پرداختي و سود سپرده‌ها تقريبا مساوي سود تسهيلات است و اگر منفي نباشد سربه سر است يا سود كمي دارد اما درآمد اصلي بانك از ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادي‌است كه كارمزد پرداخت و گشايش و بهره دوره و درآمد خوبي براي بانك دارد و بايد از ابزارها و مقررات آنها غافل نباشيم

در بانكداري داخلي بايد از اين فرصت استفاده كنيم و پايه آ‌ي‌تي بانك‌ها را قوي كنيم چون ضعيف است و به خاطر تحريم ابزار و ادوات وارد نشده است اما با لغو تحريم‌ها ابزارهاي قوي وارد كنيم و در كنار آنها بار مالي بانك‌ها بايد كاهش يابد . بايد بخشي از امور بانكي را به بخش مجازي بانك‌ها بدهيم و نرم افزار بانكي را تغيير دهند و هزينه‌ها را كاهش دهند و تعداد شعب را كم كنند وحتي شعب را حذف كنند هر متر بانك متري 150ميليون تومان در بالاي شهر هزينه پول را بالا مي‌برد ونمي توان رقابت كرد.



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها