2 نهاد بين‌المللي اقتصادي تازه‌ترين تحليل خود را از پيش‌بيني اقتصاد ايران و جهان ارائه كرده‌اند. اولي صندوق بين‌المللي پول كه چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان را تغيير داده و دومي بانك جهاني كه نگاه ويژه‌اي به اقتصاد ايران داشته است.
هشدار نسبت به اثر جهاني افزايش تنش‌ها در خاورميانه
صندوق بين‌المللي پول (IMF) در گزارش خود به پيامدهاي اقتصادي تنش‌ها در خاورميانه پرداخته و نسبت به گسترش درگيري ايران و اسراييل به منطقه براي اقتصاد جهان هشدار داده است. چنانكه به گفته پي‌ير اليويه گورينشا، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول گسترش اين تنش‌ها در كنار تغيير مسير كشتي‌ها در درياي سرخ، باعث ۱۵ درصد افزايش قيمت نفت و هفت دهم درصد تورم جهاني مي‌شود. اتفاقي كه در نهايت موجب بالا بردن نرخ سود بانكي مي‌شود. ساز و كاري كه معمولا براي مهار تورم از آن استفاده مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول همچنين با اعلام اينكه اقتصاد جهاني به طور شگفت‌انگيزي توانسته عملكرد خود را همزمان با سياست‌هاي مبارزه با تورم حفظ كند، پيش‌بيني كرد رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۲۴ هم مانند ۲۰۲۳، 2/3 درصد خواهد بود، 1/0 واحد درصد بالاتر از پيش‌بيني اين نهاد در ژانويه و 3/0 واحد درصد بيشتر از پيش‌بيني اكتبر ۲۰۲۳.
اين نهاد بين‌المللي پيش‌بيني مي‌كند تورم متوسط كشورها از 8/6 درصد در ۲۰۲۳، به 9/5 درصد در سال ۲۰۲۴ و 5/4 درصد در سال بعد كاهش يابد، با نظر به اينكه كشورهاي توسعه‌يافته زودتر از كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور به تورم‌هاي هدف خود بازگردند.
كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران
رشد اقتصادي ايران در سال گذشته 7/4درصد برآورد شده اما براي سال‌هاي ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتيب رشد اقتصادي 3/3 و 1/3درصدي پيش‌بيني شده است. بنابراين پيش‌بيني رشد ايران در سال پيش رو 4/0واحد درصد و براي سال ۲۰۲۵، 1/0واحد درصد كم شده است. صندوق بين‌المللي پول علت اين كاهش چشم‌انداز رشد را كند شدن رشد اقتصاد غيرنفتي و درآمد نفتي ايران اعلام كرده است.
عواملي مثل هزينه تأمين مالي همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گيري كوويد-۱۹، جنگ روسيه و اوكراين، رشد ضعيف بهره‌وري و كاهش پيوستگي اقتصادي كشورها باعث شده‌اند سرعت احياي اقتصاد جهاني نسبت به مشابه‌هاي تاريخي پايين‌تر باشد.
نگاه بدبينانه بانك جهاني
بانك جهاني نيز در تازه‌ترين گزارش خود از شرايط اقتصاد ايران، رشد اقتصادي كشور در سال گذشته را 5 درصد برآورد كرده است، اين در حالي است كه براساس پيش‌بيني اين نهاد رشد توليد ناخالص داخلي در سال جاري به 3.2 درصد كاهش خواهد يافت و در سال آينده به 2.7 درصد خواهد رسيد.
به اين ترتيب، با وجودي كه اين نهاد برآورد خود از رشد اقتصادي كشور در سال گذشته را نسبت به 4.2 درصد در گزارش ماه ژانويه افزايش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاري و سال آينده را نسبت به 3.7 و 3.2 در گزارش قبلي كاهش داده است. اين نهاد تورم كشور در سال گذشته را 40.8 درصد تخمين زده است، با اين حال پيش‌بيني مي‌كند در سال جاري تورم به حدود 35 درصد كاهش يابد و در سال آينده به 32 درصد برسد.
تاب‌آوري اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها
از منظر تحليلگران بانك جهاني، اقتصاد ايران در طول چهار سال گذشته با وجود تحريم‌هاي اقتصادي و افزايش نااطميناني‌هاي ژئوپولتيك، تاب‌آور بوده است. در حالي كه اقتصاد كشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غيرنفتي اقتصاد به‌خصوص خدمات و توليد صنعتي نيز از جمله محرك‌هاي رشد بوده‌اند. توليد به سمت تامين مصرف داخلي تغيير جهت داده كه تاحدي تاثير تحريم‌هاي مالي و تجاري و دسترسي محدود به منابع ارز خارجي را كاهش داده است.
اشتغال ايران به سطح پيش از كرونا بازگشت
به گفته بانك جهاني، اشتغال نيز اخيرا به سطوح پيش از همه‌گيري كرونا نزديك شده است. سياست مالي، به‌خصوص سيستم حمايت اجتماعي تا حدي توانسته است اثر شوك‌هاي خارجي را بر خانوارهاي بسيار آسيب‌پذير كاهش بدهد و از طريق مصرف به رشد كمك كند. با اين وجود ادامه تحريم‌ها، انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري را محدود كرده است. با اين حال، يارانه‌هاي انرژي و ساير قيمت‌گذاري‌هاي دولتي به عدم تطبيق عرضه و تقاضا، مصرف بي‌رويه و ناكارآمدي تخصيص كمك كرده كه يك بار مالي قابل ملاحظه است.بر اساس اين گزارش، تغييرات اقليمي به كمبود انرژي و آب در ايران دامن مي‌زند و تاثير منفي بر امنيت غذايي و اشتغال در بخش كشاورزي مي‌گذارد.
موقعيت‌هاي شغلي محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خريد و پيامدهاي فقر اثرات منفي گذاشته است. حدود 40 درصد از خانوارهاي ايراني آسيب‌پذير هستند، به طوري كه در صورت وارد شدن يك شوك، به احتمال زياد به فقر مي‌افتند. پير شدن تدريجي جمعيت كشور، مهاجرت چشمگير كارمندان با مهارت و نرخ كاهشي تولد، نه‌تنها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلكه سيستم بازنشستگي كه همين حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار مي‌دهد. چالش‌هاي بخش مالي، ازجمله سرمايه كم در بخش بانكي و كمبود نقدينگي، نيز چشم‌انداز رشد ناشي از بخش خصوصي را محدود كرده است.
رشد اقتصادي ايران بر مبناي نفت و خدمات بود
به گفته بانك جهاني، اقتصاد ايران در سال گذشته (2024-2023) حدود 5.1 درصد رشد داشته كه عمدتا ناشي از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بيش از 17 درصد رشد داشته كه ناشي از رونق بازار جهاني و موفقيت در بازاريابي صادرات نفت از جمله از طريق تخفيف قيمتي بوده است. بخش غيرنفتي نيز رشد قوي 3.8 درصدي را نشان داده است كه سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پيش از كرونا باز گردد، چرا كه ايجاد اشتغال حدود 3 درصد رشد كرد و نرخ بيكاري به كمترين ركورد خود يعني 7.6 درصد رسيد.
تامين هزينه‌هاي دولت از صندوق توسعه ملي
درآمدهاي كمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوريل تا اكتبر 2023) منجر به اولويت‌بندي مجدد هزينه‌ها شده است. تنها 72 درصد از درآمدهاي بودجه‌اي در اين دوره محقق شده، چرا كه كمتر از نيمي از درآمدهاي انتظاري نفت به علت قيمت‌هاي صادراتي پايين‌تر نفت ايران تحقق يافته است. اين كمبود درآمدي، دولت را مجبور كرده تا هزينه‌ها را كاهش بدهد، به‌خصوص هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و كسري فزاينده را از صندوق توسعه ملي تامين كند.
ريشه تورم در ايران
از سوي ديگر، با وجود كاهش اندك تورم در يازده ماهه 24-2023 تورم همچنان بالاي 40 درصد باقي ماند. تحليلگران بانك جهاني، كاهش تورم را به كاهش انتظارات تورمي، تقويت اميد به پيشرفت گفت‌وگوهاي هسته‌اي و سياست پولي انقباضي نسبت داده‌اند. تورم كل و تورم هسته ايران در اين دوره به ترتيب 41.6 و 41.4 درصد بوده‌اند كه دلايل اصلي آن قيمت‌هاي بالاي مواد غذايي و هزينه‌هاي مسكن بوده است. براي مهار تورم، بانك مركزي ايران اقداماتي را آغاز كرده است، ازجمله محدود كردن رشد ترازنامه بانكي، افزايش ذخاير الزامي براي بانك‌هاي پرخطر و افزايش سپرده و سود بين بانكي.
نابرابري كاهش يافته است
در فاصله سال‌هاي 21-2020 و 23-2022 با بهبود اقتصاد، فقر كاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - كه با خط فقر 6.85 دلار امريكا سنجيده مي‌شود- به طور كــلي 7.4 درصد كاهش داشته است و در 23-2022 بـــه حدود 22 درصــد رسيده است. به طوري كه 6.5 ميليون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. براي خط فقر 3.65 دلاري درآمدهاي متوسط پايين، فقر تا 2.2 واحد درصد كاهش يافته و به 3.8 درصد رسيده است.
در فاصله سال‌هاي 21-2020 و 23-2022، خانوارهاي 40 درصد پايين مصرف بالاتري را نسبت به 60 درصد بالاي جامعه تجربه كرده‌اند كه نابرابري را كاهش داده است. به طوري كه ضريب جيني ايران از 35.8 به 34.8 رسيده است. تركيبي از افزايش دستمزدها، افزايش در درآمدهاي خوداشتغالي و تقويت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و كاهش فقر كمك كرده است.
چشم‌انداز
براساس پيش‌بيني بانك جهاني، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از سال 2024 تا 2026 به طور متوسط 2.8 درصد خواهد بود. انتظار مي‌رود افزايش اوليه در توليد نفت و صادرات در 2023 با اثر سرريز مشابهي در بخش غيرنفتي تاحد زيادي كاهش يابد. عواملي چون كاهش تقاضاي جهاني، ادامه تحريم‌ها، كمبود انرژي، محدوديتهاي نقدينگي، كمبود سرمايه‌گذاري و تنشهاي ژئوپولتيك نيز بيشتر به اين چشم‌انداز كمك مي‌كند. در حالي كه انتظار مي‌رود تورم بيشتر كاهش يابد، همچنان در سطح بالايي خواهد ماند. با وجود برنامه‌هاي دولت براي تجميع بودجه در سال جاري، انتظار مي‌رود فشارهاي مالي ادامه يابد كه منجر به كمبودهاي مالي شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه مي‌كند. همچنين انتظار مي‌رود به دنبال كاهش قيمت كالاهاي پايه و افزايش رقابت جهاني در بازارهاي مهم، مازاد حساب جاري ايران به تدريج كاهش يابد./ اعتماد