روزنامه خراسان: این روزها که قیمت دلار در بازار آزاد و کانال های تلگرامی به بالای 65 هزار تومان رسیده، بار دیگر پرسش های اساسی درباره وضعیت نرخ ارز، عوامل موثر بر رشد آن و الزامات سیاست گذاری در این حوزه مطرح شده است.
نگاهی به وضعیت بازار ارز از سال 97 و همزمان با خروج ترامپ از برجام نشان می دهد که از سال 97 تاکنون تقریبا بدون توقف، بازار ارز با نااطمینانی مواجه است. منظور از نااطمینانی، افق افزایش نرخ ارز است. در حقیقت افزایش نرخ ارز (که قطعا بیش از مقدار سیاست گذاری شده و بیش از آن چه که مطابق با ظرفیت اقتصاد ایران است، تبعات تورمی داشته است) با افق نامشخص نرخ ارز همراه شده است و هم فعالان اقتصادی و هم مردم چشم انداز روشنی درباره وضعیت نرخ ارز در ماه های آتی ندارند.
فارغ از این مسئله نگاهی به دلایل رشد نرخ ارز و نحوه قیمت گذاری نرخ ارز در مدل چند نرخی کنونی برای پاسخ به سوالات این روزهای بازار ارز راه گشاست. مطالعات مختلف و مقایسه آمارها نشان می دهد که در بلندمدت رشد نرخ ارز متاثر از فاصله تورم داخلی و خارجی است. در این میان 5 سال متوالی تورم بالای 40 درصد در اقتصاد ایران، خود محرک اصلی رشد نرخ ارز است. مسئله زمانی بغرنج تر می شود که خود افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش هزینه های تولید و افزایش نیاز اقتصاد به منابع مالی موجب رشد نقدینگی و تورم نیز می شود لذا مهار نرخ ارز در کنار افزایش گریز ناپذیر آن تا سطح تورم موجود، نیاز به سیاست گذاری بلندمدت در مدیریت بازار ارز دارد.
از سوی دیگر اگرچه شوک های سال 97 با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها و شوک سال 99 با شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت هر دو اثر واقعی بر درآمدهای ارزی کشور داشت و شوک قیمت ارز را رقم زد اما در حال حاضر با صادرات روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود 80 دلار در دو سال اخیر، وضعیت درآمدهای نفتی چندان بد نیست و شوکی از این ناحیه نیز به اقتصاد وارد نشده است.
به نظر می رسد عامل کلیدی در این میان تعدد نرخ های ارز و نوع مدیریت ارزی بانک مرکزی است که پس از گذر از جهش ارزی 1401 و آرامش نسبی بازار ارز در 1402 اکنون در 1403 با اثر روانی تشدید چالش های سیاسی منطقه ای دارد اثر خود را بر بازار ارز نشان می دهد. ما در حال حاضر با 7 نرخ ارز متفاوت از 4200 برای برخی اقلام پزشکی خاص تا 65 هزار تومان در کف بازار ارز رو به رو هستیم. در این میان با اقلام اصلی یعنی ارز نفتی دولتی به نرخ 28500 برای کالاهای اساسی، ارز 40 هزار تومان برای صادرکنندگان بزرگ و شبه دولتی از جمله پتروشیمی ها، ارز 43 هزار تومانی برای سایر صادرکنندگان و ارز 65 هزار تومان بازار آزاد که نیاز مازاد متقاضیان ارز مسافرتی است و سایر تقاضاهای ارزی از جمله تقاضای دلالی و نگهداری به صورت دارایی مواجه هستیم. تا زمانی که این تعدد نرخ با این فاصله فراوان را شاهدیم با بازنگشتن ارز صادراتی، افت صادرات غیرنفتی، تقاضای بالا برای واردات اقلام دارای نرخ ارز ترجیحی و هجوم تقاضای سفته بازی به بازار مواجه ایم.
این واقعیت در دوره های قبلی جهش نرخ ارز نیز دیده شده اما ظاهرا قرار است آزموده را باز هم بیازماییم و بازار ارز را با فهرستی طولانی از نرخ های متعدد و فرصت های رانت جویی مدیریت کنیم. نتیجه چنین مدیریتی چنین افزایش نرخ ارزی نیز هست. افزایشی که ممکن است این روزها در پشت نقاب تحولات سیاسی منطقه دیده شود ولی ریشه آن در سیاست های غلط و مواجهه نادرست بانک مرکزی با بازار ارز و نرخ گذاری های عجیب و رنگارنگ آن نهفته است و تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به اصلاح رویه غلط یک سال و سه ماهه خود و سیاست نادرست تثبیت و تکرار سیاست ارز 4200 در ارز 28500 اقدام نکند، گل قیمت ها در بازار ارز فعال خواهد بود و زلزله های قیمتی، این بازار را به لرزه در خواهد آورد.