ايران بعد از عربستان دومين توليدكننده پتروشيمي درخاورميانه به حساب ميآيد. ظرفيت توليد پتروشيمي ايران در سال1391 به 60 ميليون تن رسيده است. صنعت پتروشيمي ايران با مشكلات بسياري ازجمله تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا و عدم مشاركت شركتهاي خارجي در پروژههاي مرتبط مواجه بوده است. باوجود تحريمهاي بينالمللي در سال1391 حدود 14ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش 2/10ميليارد دلار به بيش از 60 كشور صادر شده است؛ به عبارت ديگر ارزش صادرات ايران طي سال91 حدود 23درصد كاهش يافته است
ميزان ظرفيت و توليد محصولات پتروشيمي در سال 1376 به ترتيب برابر 13 و 10.8ميليون تن بوده است در نتيجه جهت تسهيل مبادلات در سال 1376 شركتي در سنگاپور و يك دفتر در هند نيز تاسيس شد. سال 1377 شركت بازرگاني پتروشيمي تصميم به تاسيس نمايندگي خود در امارات در دوبي گرفت. اين روند باعث شد در سال 1378 دفتر نمايندگي فروش در پكن تاسيس شود. در ادامه اين فعاليتهاي صنعت پتروشيمي يك دفتر نمايندگي فروش در كره در سال 81 و يكسال بعد نيز دفتري در تركيه تاسيس شد .
ايران بعد از عربستان دومين توليدكننده پتروشيمي درخاورميانه به حساب ميآيد. ظرفيت توليد پتروشيمي ايران در سال1391 به 60ميليون تن رسيده است. صنعت پتروشيمي ايران با مشكلات بسياري ازجمله تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا و عدم مشاركت شركتهاي خارجي در پروژههاي مرتبط مواجه بوده است. باوجود تحريمهاي بينالمللي در سال1391 حدود 14ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش 2/10ميليارد دلار به بيش از 60 كشور صادر شده است؛ به عبارت ديگر ارزش صادرات ايران طي سال91 حدود 23درصد كاهش يافته است.
اگرچه اميد بر اين است كه ظرفيت توليد پتروشيمي به ارزش 100ميليون تن در پايان سال2015 برسد، اما بهدليل وقفهيي كه تحريمهاي بينالمللي در روند كار ايجاد كرده است، تحقق اين مساله را با وقفه همراه خواهد كرد. البته تشكيل دولت حسن روحاني و رفع آرام تحريمها، چشمانداز روشني را براي كشور فراهم كرده است. باتوجه به اينكه با تفاهم هستهيي ميان ايران و غرب فضاي جهان به سمت ايران بهبود پيدا كرده، صنعت پتروشيمي در انتظار ورود سرمايههاي خارجي براي رونق است، اما صنعت پتروشيمي ايران كار خود را از چه نقطهيي آغاز كرده و اكنون به نسبت سالهاي اوليه چه پيشرفتي داشته است؟ «تعادل» براي پاسخ به اين سوال تاريخچه كوتاه اين صنعت در كشور را كه اكنون به 50سالگي خود رسيده، بررسي كرده است.
پتروشيمي ايران از زمان تاسيس خود تاكنون سالهاي پرفرازونشيبي را پشت سر گذاشته است. پتروشيمي ايران در سال1342براي توليد كود مورد نياز داخلي در مرودشت استان فارس پا به عرصه رقابت نهاد كه ميتوان از آن بهعنوان دوره تاسيس نام برد.
در سال1343 قانون تشكيل شركت ملي صنايع پتروشيمي تحت پوشش شركت ملي نفت ايران و تمركز تمامي فعاليتهاي مرتبط با ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي در اين شركت به تصويب رسيد. در سال1344 قانون توسعه صنايع پتروشيمي نيز تصويب شد. دوره دوم دوره شكوفايي و توسعه اوليه صنعت پتروشيمي است كه منتسب به سالهاي 1342 تا 1357 است. در اين دوره، واحدهاي پتروشيمي رازي، خارگ، آبادان، كربن ايران و فارابي احداث شدند و پروژه احداث پتروشيمي بندر امام خميني (ايران- ژاپن سابق) در آن دوره آغاز شد كه با وقوع انقلاب اسلامي ناتمام باقي ماند. صنايع عام شيميايي خارگ جهت بازيافت پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد از گازهاي استحصالي چاههاي حوزه نفتي فلات قاره ايران با مشاركت 50- 50 بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت امريكايي آموكو با سرمايهيي معادل 900ميليون ريال تاسيس شد و پتروشيمي رازي نيز براي توليد پلاستيك و صنايع تبديلي پلياتيلن به محصولات پاييندستي آن راهاندازي شد.
رشد مصرف مواد پلاستيكي و رونق صنعت رنگسازي در ايران موجب شد تا در سال۱۳۵۲ شركت سهامي ايران نيپون با مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و گروه ژاپني ميتسوبيشي و نيشيوايوايي هر يك با ۵۰درصد سهام كليد زده شده و در خردادماه ۱۳۵۶ شروع به توليد كنند. عمده احتياجات توليدكنندگان داخلي صنايع پلاستيك به روغن نرمكننده DOP و همچنين صنايع رزين و رنگسازي را به انيدريد فتاليك پرك در آن سالها توسط اين واحد تامين ميشد. از عمده اهداف اين دوره، تامين نياز داخلي كشور به كود شيميايي و برخي مواد پايه شيميايي جديد نظير دوده، گوگرد، گاز مايع، سود سوزآور، كربنات و بيكربنات سديم، پيويسي و مواد نرمكننده پلاستيك بود.
جنگ تحميلي؛ چوبي لاي چرخ توسعه پتروشيمي
جنگ تحميلي بين ايران و عراق جدا از آسيبها و تلفات جاني كه براي كشور در پي داشت، چوبي لاي چرخ اقتصاد نيز گذاشت. صنعت پتروشيمي نيز از اين گزند درامان نماند و به همين واسطه از اين دوره در صنعت پتروشيمي بهعنوان دوران «ركود» ياد ميشود. دوران ركود تا سال1367 به طول انجاميد. بسياري از پروژههاي صنعت پتروشيمي در اين دوران به واسطه آسيبديدگي صنايع نفتي و گازي و پتروشيمي كه تحت حملات دشمن قرار گرفت، عملا از روند صعودي خود باز ماندند.
اما بلافاصله بعد از اتمام جنگ و آغاز دوره بازسازي رونق بازار از سر گرفته شد، بهطوري كه پتروشيمي تبريز در سال1368 با راهاندازي نخستين واحد توليد اتيلن و پلياتيلن كشور فعاليت خود را آغاز كرد. اين پتروشيمي يكسال پس از اتمام جنگ تحميلي با توليد برخي از محصولات و صادركردن به آذربايجان باعث شد، پتروشيمي بازار بهشدت از دست رفته خود را تاحدودي به دست آورد. پتروشيميهاي اصفهان، شازند و اميركبير نيز پس از جنگ آغاز به كار كردند كه اين مرحله شامل سالهاي برنامه اول توسعه است.
در اين دوره فعاليتهاي زيادي درجهت بازسازي و راهاندازي واحدها انجام شد و حجم توليدات اين صنعت از 884هزار تن در سال67 به 7468هزار تن در سال73 رسيد. همچنين 10 طرح جديد طي اين سالها اجرا شد و به اين ترتيب تحول عظيمي در صنعت پتروشيمي به وجود آمد.
سال1373 تا 1378 با سالهاي برنامه دوم توسعه مصادف است. در اين سالها صنعت پتروشيمي با محور قراردادن سه هدف صادرات، سوددهي و خصوصيسازي بر آن بود تا ضمن تامين مصرف داخلي، سهمي در بازارهاي جهاني براي خود كسب كند. استفاده بهتر از امكانات و نيز عرضه محصولات با ارزشافزوده بالاتر باعث تثبيت موقعيت پتروشيمي ايران در اين دوره شد كه از اين دوران بهعنوان تجديد حيات و بازسازي يا دوره دوم رونق بازار پتروشيمي ايران كه دوران طلايي بوده است، ياد ميشود. اين دوران تا پايان سال1384 به طول انجاميد.
از ابتداي برنامه سوم توسعه در كشور يعني سال1379 دوران جهش و تثبيت صنعت پتروشيمي آغاز شد. اهداف دولت در اين مرحله ادامه سياستهاي خصوصيسازي، افزايش توان توليد و ورود به بازارهاي جهاني بود. ميزان ظرفيت و توليد محصولات پتروشيمي در سال1376 به ترتيب برابر 13 و 10.8ميليون تن بوده است در نتيجه جهت تسهيل مبادلات در سال1376 شركتي در سنگاپور و يك دفتر در هند نيز تاسيس شد. سال1377 شركت بازرگاني پتروشيمي تصميم به تاسيس نمايندگي خود در امارات در دوبي گرفت. اين روند باعث شد در سال1378 دفتر نمايندگي فروش در پكن تاسيس شود. در ادامه اين فعاليتهاي صنعت پتروشيمي يك دفتر نمايندگي فروش در كره در سال81 و يكسال بعد نيز دفتري در تركيه تاسيس شد.
دراين دوران يعني سالهاي1373 تا 1384 بهطور كلي رويكرد غالب در اجراي طرحهاي پتروشيمي، معطوف به اجراي طرحهاي بالادستي پتروشيمي بود كه باتوجه به برنامههاي توسعهيي آن دوره درنظر گرفته شد، اما عدم توجه به ايجاد واحدهاي مياندستي و تكميلي سبب صادرات محصولات پايه پتروشيمي و سبب واردات مجدد آنها شده است. از سال1384 تا 1391 سالهاي تيره و تار ركود دوم بر صنعت پتروشيمي ايران سايه افكند در اين سالها بهدليل تحريمهاي بينالمللي نفت ايران كمپانيهاي نفتي اروپايي مهم مانند شل، بيپي، شلمبرجر، توتال و... از بازار نفت و گاز ايران خارج شدند و شركت ملي نفت چين جاي آنها را پر كرد.
از اين رو جهت تشخيص وضعيت كنوني صنعت پتروشيمي به لحاظ ركود و رونق بهتر است ابتدا تعريفي از چرخههاي تجاري بدانيم و متذكر شويم كه بر اساس تئوري اقتصادي چرخههاي تجاري از دو مرحله بههم پيوسته تشكيل ميشوند و طي شدن اين مراحل معمولا چند سال طول ميكشد. معمولا انرژي و هزينه آسيبي كه در دوران ركود بر پيكره يك صنعت وارد ميشود در دوران رونق آن قابل جبران نيست و بهنظر ميآيد كه آنچه ما از آن بهنام رونق اقتصادي نام ميبريم در واقع جبران معافات زمان ركود است و عملا رشدي صورت نگرفته است.
در تعريف دوره رونق يك صنعت ميتوان گفت كه در اين مرحله صنعت با حداكثر توان درحركت است، توليدات پتروشيمي تا جايي كه امكان داشته بالا رفته و هدر رفتن منابع به حداقل رسيده است. در اين دوران اكثر سرمايهگذاران و شركتهاي پتروشيمي دوران مطلوبي را سپري ميكنند. اما دوران ركود با پايين رسيدن اشتغال و توليد به كمترين سطح خود معنا مييابد. حاصل اين تحولات كند شدن رشد اقتصاد است. هنگامي كه توليد واقعي از توليد بالقوه بيشتر باشد، صنعت پتروشيمي در دوره رونق قرار داشته و كمتر بودن توليد واقعي از توليد بالقوه حاكي از دوره ركود صنعت است. - در سال 1391، نرخ رشد اقتصادي 8/5- درصد بوده است و همزمان نرخ تورم كشور نيز در بالاترين سطح بوده است. چنين نتايجي را ميتوان به تاثير منفي تحريمهاي غرب و سوءمديريت اقتصاد كلان مربوط دانست.
همين روند منفي را ميتوان در مورد ساير شاخصهاي اقتصاد كلان و شاخصهاي صنعت پتروشيمي در طول 3سال (1391-1389) مشاهده كرد.
عملكرد صنعت پتروشيمي از سال 1387 تا سال 1390 بسيار متفاوت از عملكرد صنعت در سال 1391 و پس از آن بوده است. به اين معني كه طي 4سال (1390-1389) توليد محصولات پتروشيمي به صورت متوسط 85/15 درصد و ميزان صادرات پتروشيمي 17/88 درصد رشد داشته و اين رشد به صورت مستمر در تمامي سالهاي اين دوره اتفاق افتاده است. اين در حالي است كه توليد محصولات پتروشيمي در سال 1391 برعكس سالهاي گذشته با كاهش 4درصدي در مقايسه با سال قبل مواجه بوده است. علت اصلي كاهش توليد در اين سال، عدم تامين خوراك كافي براي پتروشيمي و الگوي ناصحيح خصوصيسازي بوده است. مقدار صادرات پتروشيمي و ارزش آن در سال 1391 نسبت به سال گذشته به ترتيب، 12 درصد و 23درصد كاهش داشتهاند.
كاهش بيشتر صادرات نسبت به توليد در سال گذشته گوياي اين واقعيت است كه اثر اعمال تحريمها بر اين صنعت سايه قويتري نسبت به سالهاي گذشته افكنده است.
صادرات پتروشيمي در گذر تاريخ
صادرات محصولات پتروشيمي همواره تاثير بسيار زيادي بر بالا رفتن توليد ناخالص داخلي كشورها دارد و هرچه اين صادرات به سمت محصولات پاييندستي بيشتري برود اين تاثير بيش از پيش خود را نشان ميدهد. نگاهي موازي به صنعت پتروشيمي و رشد توليد ناخالص داخلي در كشور نشان ميدهد سالهايي كه رشد توليد پتروشيمي بيشتر از سالهاي قبل است، توليد ناخالص داخلي از رشد بيشتريبرخوردار بوده است و برعكس. اين مساله جز سال 1387 در بقيه سالها قابل تاييد است. در دهه 50 سهم صادرات پتروشيمي از رشد توليد ناخالص داخلي كل كشور تا 60درصد نيز رسيده بود كه اين عدد حاكي از دوره رونق بهشدت معنيدار صنعت پتروشيمي در آن دهه است.
به عبارت ديگر، 60درصد رشد اقتصادي كشور در آن دهه ناشي از صادرات پتروشيمي بوده است. بعد از جنگ با عراق تاكنون، صادرات پتروشيمي با ميانگين 4درصد در نوسان بوده است، بهطوريكه در سالهاي 1370 و 1389 بيشترين سهم و در سالهاي 1361 و 1363 كمترين سهم را در توليد كل كشور داشته است.
ايران كشوري كه از پتانسيلها و منابع بزرگي برخوردار است دوران متناقضي را پشتسر گذاشته است. دوران ركود بلندمدت و رونق كوتاهمدت كه همواره براي خروج از دوران ركود تا جايي انرژي مصرف ميشود كه دوران رونق پيش آمده به پايان ميرسد و دوباره دوران جديد از ركود آغاز ميشود و باز همان دور تسلسل ادامه مييابد دوران ركودي كه همواره ناشي از بيمبالاتيها و ناشي از عملكردهاي شتابزده دولت در ان دوره است كه البته در جريان صحبتهاي صاحبان امر همواره عواملي چون تحريم، جنگ و چيزهايي از اين قبيل براي بيان دلايل ركود بيان ميشود. اما نگاهي به وضعيت كشورهايي آسيب ديده پس از جنگ جهاني دوم مثل آلمان كه بعد از نابودي كامل به قطب صنعتي جهان تبديل شد، نشان ميدهد مديريت صحيح ميتواند تمام آسيبها را جبران كند.
تاريخچه پر فرازونشيب صنعت پتروشيمي نشان ميدهد اين صنعت اكنون در كشور نيازمندبهرهگيري از مديريت كارآمد، برنامهريزيهايي با چشماندازهاي بلندمدت و ايجاد ظرفيتهاي توليدي پايين دستي قبل از توليد صنايع مادر و تدوين فرمول ثابتي براي پايين و بالا رفتن خوراك است تا استعدادها به هدر نرود.