محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي در ديدار پايان سال با مديران عامل بانك‌ها اعلام كرد: برنامه‌ريزي بانك مركزي تا پايان سال آينده دستيابي به رشد نقدينگي ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفي 2 درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در كانال ۲۰ درصد است.
اين در حالي است كه طبق اعلام مركز آمار، شاخص قيمت مصرف‌كننده در ۱۲ ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزايش داشته و حجم نقدينگي هم در پايان دي‌ماه ۱۴۰۲ به بيش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد. نرخ تورم كشور در نيم قرن اخير به‌طور متوسط ۲۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ حدودا به۴۲ درصد رسيده است و با نگاهي به اين تغييرات درمي‌يابيم كه ميزان تورم به‌طور چشمگيري از ميانگين تاريخي خود بالاتر رفته است.
همچنين متوسط رشد نقدينگي در ۵۰ سال اخير حدود ۲۷.۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد شده است كه ميزان رشد نقدينگي از كاهش اين عدد در سال جاري در مقايسه با ميانگين 5 دهه اخير حكايت دارد، حال با توجه به اين آمارها چگونه مي‌توان به نرخ رشد نقدينگي 23 درصدي و نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصدي تا انتهاي سال 1403 دست پيدا كرد؟
نرخ دلار در اسفند ماه 20 درصد رشد كرد
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به سخنان رييس كل بانك مركزي در مورد كاهش 20 درصدي نرخ تورم براي سال آينده به «اعتماد» گفت: آن‌گونه كه شواهد نشان مي‌دهد رسيدن به اين آمارهايي كه اعلام شده دور از دسترس است؛ چراكه در اسفند ماه جاري حدود 20 درصد نرخ دلار رشد داشت و طبيعتا همين افزايش 20 درصدي نرخ دلار حكايت از افزايش قيمت‌ها از ابتداي سال 1403 دارد. اين اقتصاددان با اشاره به انتخابات امريكا در سال 1403 افزود: به نظر مي‌رسد تا زمان روشن شدن نتيجه انتخابات امريكا، نوسانات نرخ دلار وجود دارد، ضمن آنكه مساله پيگيري‌هاي برجام فعلا متوقف شده و طبيعتا هيچ تصوير روشني از وضعيت برجام نيز وجود ندارد . از طرفي كسري بودجه دولت هم بسيار بالاست و بخشي از اين كسري‌ها در درون بودجه دولت نهفته است و برخي ناترازي‌هاي اقتصاد كلان نيز به دولت فشار وارد مي‌كند كه سال آينده هم اين مساله تشديد خواهد شد.
30 ميليارد دلار كسري دولت تنها از دو محل
شقاقي‌شهري با بيان اينكه بايد فكري براي ناترازي‌هاي اقتصاد كلان كرد، افزود: ناترازي‌ها در بخش آب، برق، گاز، بنزين، صندوق‌هاي بازنشستگي و فرونشست زمين در كنار دو كسري تجاري غيرنفتي و كسري حساب سرمايه كه در مجموع 30 ميليارد دلار برآورد مي‌شود بر دولت تحميل شده است كه 15 ميليارد دلار آن به واسطه كسري‌هاي تجاري غيرنفتي و 15 ميليارد دلار ديگر آن هم از كانال كسري حساب سرمايه است. او با بيان اينكه اين ناترازي‌ها بر دولت و بودجه فشار سنگيني وارد مي‌كند، گفت: اينكه هدف‌گذاري رييس كل بانك مركزي كاهش نرخ تورم تا كانال 20 درصدي است بسيار خوشبينانه است و شواهد اين موضوع را نشان نمي‌دهد كه هم از كانال كسري بودجه دولت و هم از كانال انتظارات تورمي به دليل انتخابات پيش روي امريكا و تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و كسري‌هاي تجاري غيرنفتي و كسري حساب سرمايه و مسكوت ماندن موضوع برجام اين اهداف دور از دسترس خواهد بود.
ميزان تورم در محدوده 40 درصد خواهد شد
شقاقي‌شهري ادامه داد: شواهد حكايت از اين دارد كه اصلاحاتي كه بايد اتفاق مي‌افتاد، انجام نشده و اينكه سال آينده، سال پاياني دولت سيزدهم است كه كار دولت را سخت مي‌كند . اينكه دولت سيزدهم در دو سال و نيم فرصتي كه داشت نتوانست به اهدافش برسد و طبيعتا همه دولت‌ها كار مشكل‌تري در سال‌هاي پاياني خود دارند.
او تصريح كرد: برآوردها از اين مساله حكايت دارد كه حداقل در يك سناريوي خوشبينانه ميزان تورم در محدوده 40 درصد خواهد بود و رشد نقدينگي هم به دليل تشديد كسري‌هاي بودجه دولت و ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و ركود در بازارها فشار سنگين‌تري بر بانك مركزي وارد مي‌كند و احتمالا امكان ثابت نگه داشتن رشد نقدينگي 25 درصدي بسيار سخت خواهد بود و فشار سنگيني را بر بانك مركزي وارد خواهد كرد كه مسير رشد نقدينگي را برعكس مي‌كند.
رشد نقدينگي در محدوده 30 تا 35 درصد خواهد شد
اين كارشناس اقتصادي گفت: در يك پيش‌بيني خوشبينانه رشد نقدينگي هم در محدوده 30 تا 35 درصد خواهد بود كه دلايل آن هم مشخص است و به ميزان كسري بودجه دولت و مسائل بين‌المللي از جمله انتخابات امريكا برمي‌گردد. او با اشاره به تحقق اهداف بانك مركزي در سال 1402 تصريح كرد: با توجه به ديپلماسي فعال دولت در سال 1402 و سعي در تنش‌زدايي با عربستان، عضويت در شانگهاي و بريكس و پس از آن پيگيري آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده كشور از كره جنوبي و تلاش براي آزادسازي ساير منابع مسدود شده ايران در عراق تا حدودي ارتباطات بين‌المللي از ابتداي سال 1402 بهبود پيدا كرد و همين مساله باعث محقق شدن اهداف بانك مركزي شد.
سياست‌هاي سختگيرانه بانك مركزي در سال 1402 نتيجه‌بخش بود
او ادامه داد: تيم سياسي و اقتصادي دولت به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي كنترل نرخ تورم بايد انتظارات تورمي مهار شود كه در راستاي اين مساله اقداماتي از سوي دبير سابق شوراي امنيت ملي در ارتباط گرفتن با عربستان انجام شد و پس از آن تيم سياسي دولت هم اقداماتي در اين بخش انجام دادند كه باعث آرامش نسبي در فضاي اقتصادي كشور شد. شقاقي‌شهري تصريح كرد: در كنار آن بانك مركزي هم سياست‌هاي سختگيرانه‌اي را براي مهار رشد نقدينگي آغاز كرد كه از جمله آن مي‌توان به كنترل ترازنامه بانك‌ها به اضافه انحلال موسسات مالي و اعتباري پر ريسك و اخطار و هشدارهايي كه به بانك‌هاي ضعيف داده شد، اشاره كرد.
كاهش تحريم‌هاي امريكا در رسيدن به اهداف بانك مركزي موثر بود
اين كارشناس اقتصادي افزود: بانك مركزي تلاش كرد تا رشد نقدينگي را از 38 درصد در ابتداي سال 1402 به 25 درصد تا اواخر سال برساند كه اين اهداف محقق هم شد و ميزان تورم نقطه به نقطه هم از 55 درصد ابتداي سال به حدود 36 درصد در اسفند ماه رسيد. او خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد اهداف بانك مركزي به لطف عوامل مختلف در سال 1402 محقق شده است، از جمله ديپلماسي فعال دولت يا انضباط‌بخشي عوامل بانكي و مهم‌تر از همه كاهش تحريم‌ها از سوي دولت امريكا كه به دليل جنگ اوكراين و روسيه براي كنترل قيمت جهاني نفت رخ داد و امتيازهايي را هم در اين ميان به ايران دادند.
هر كدام از ناترازي‌ها به تنهايي ظرفيت تورم‌زايي دارند
شقاقي‌شهري در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه رسيدن به اهداف بانك مركزي نيازمند چه الزاماتي است، گفت: يكي از مهم‌ترين اقدامات براي رسيدن به اين اهداف انضباط مالي است و پس از آن كنترل انتظارات تورمي و انتشار اخبار اميدواركننده از وضعيت برجام و برنامه‌ريزي براي كنترل ناترازي‌هاي اقتصاد كلان است، برنامه‌ريزي براي كاهش كسري‌هاي تجاري غيرنفتي و كنترل حساب سرمايه در اقتصاد كشور نيز حايز اهميت هستند. او افزود: البته هر كدام از اين ناترازي‌هاي اقتصادي به تنهايي ظرفيت تورم‌زايي بالايي در اقتصاد كشور دارند و هنوز دولت هيچ برنامه‌اي براي كنترل ناترازي‌هاي كلان هم ارايه نداده است و همه اين موارد هم از عهده بانك مركزي برنمي‌آيند و هر كدام متولي خاص خود را دارند. او افزود: بدون در نظر گرفتن مشكلات به وجود آمده در اقتصاد كلان و بدون مديريت انتظارات تورمي و بدون تقويت حكمراني ريال، امكان تحقق برنامه‌ها و اهدافي كه رييس كل بانك مركزي در نظر دارد، امكان‌پذير نخواهد بود.