آرمان امروز: اقتصاد ایران در سال 1403 با چالش های متعددی روبرو خواهد بود. از جمله این چالش ها می توان به تورم بالا، بیکاری، رکود، وابستگی به درآمدهای نفتی، و تحریم های اقتصادی اشاره کرد. در این گزارش، به بررسی ۵ اولویت های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ با توجه به این چالش ها خواهیم پرداخت.
مهار تورم
یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳، کنترل تورم است. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و به رکود اقتصادی دامن می زند. برای کنترل تورم، دولت باید اقداماتی مانند اصلاح نظام یارانه ها، کاهش هزینه های جاری، و افزایش تولید انجام دهد.
بررسی آمارهای به ثبت‌رسیده از ماه‌های قبل نشان می‌دهد که تورم ماهانه در ۱۰ماه ابتدایی سال جاری به‌طور میانگین ۲.۵درصد بوده است. اگر این نرخ را معادل رویکرد واقع‌بینانه و معتدل در نظر بگیریم و فرض کنیم تورم بهمن و اسفند ماه سال جاری در همین سطح حفظ خواهد شد، در آن صورت نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه امسال به ۳۴.۳درصد خواهد رسید که پایین‌ترین رقم در دو سال اخیر محسوب می‌شود. در این سناریو، نرخ تورم میانگین سالانه نیز در عدد ۴۱درصد می‌ایستد. اگر این سناریوی واقع‌بینانه را کنار بگذاریم، می‌توان دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه را برای تورم امسال در نظر گرفت. در سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه در بهمن و اسفند سال جاری به ۲درصد خواهد رسید. سطح ۲درصدی تورم ماهانه برای ۲ماه پایانی زمستان به این معناست که نرخ تورم نقطه به نقطه سال۱۴۰۲ به سطح ۳۳.۱درصدی می‌رسد.
ایجاد اشتغال
بیکاری یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصادی ایران است. برای حل این مشکل، دولت باید زمینه های لازم برای سرمایه گذاری و رونق تولید را فراهم کند. همچنین، دولت باید از طریق آموزش های فنی و حرفه ای، مهارت های لازم را در اختیار جوانان قرار دهد تا آنها بتوانند شغل مناسب پیدا کنند.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱)، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
در پاییز ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر در این فصل ۲۴ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.۶ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۰.۶ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۲ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
اصلاح نظام بانکی و رفع تحریم ها
نظام بانکی ایران با مشکلاتی مانند نقدینگی بالا، مطالبات معوق، و عدم شفافیت روبرو است. برای حل این مشکلات، دولت باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام دهد. این اصلاحات شامل افزایش سرمایه بانک ها، کاهش نرخ سود بانکی، و ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز می شود.
همچنین اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. این وابستگی، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر می کند. برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، دولت باید در زمینه های دیگر مانند گردشگری، کشاورزی، و صنعت سرمایه گذاری کند. تحریم های اقتصادی، یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی ایران است. تحریم ها باعث شده است که ایران نتواند به طور کامل از منابع مالی و تکنولوژی خارجی استفاده کند. برای رفع تحریم های اقتصادی، دولت باید مذاکرات هسته ای را به نتیجه برساند.
مهارتورم؛ اصلی ترین اولویت دولت
به نظر می رسد از میان این مسائل، تورم مهم ترین اولویت دولت برای سال آینده باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خروج از رکود تورمی، مهمترین اولویت برنامه اقتصادی دولت در سال آینده خواهد بود، گفته: تمام تلاش دولت در سال ۱۴۰۳ این است که ناترازی های موجود در بخش های مختلف اقتصادی را با تمرکز بر سیاست های غیرقیمتی جبران کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگاران اطلاعات، تاکید کرد: شاه بیت تدابیر اقتصادی دولت که می تواند هماهنگ کننده و همگرا کننده همه سیاست های اقتصادی باشد، حرکت کردن به سمت خروج از رکود تورمی است. به گفته وی نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مزید بر این تاکید شد که با همت و قوای بیشتری این برنامه را پیگیری کنیم، هرچند که آسیب شناسی دولت از گذشته در مورد مشکلات اقتصادی کشور به عمل آورده بود نیز همین کلید واژه را مورد تاکید قرار داده بود.
خاندوزی ادامه داد: عارضه رکود تورمی که از سال ۱۳۹۷ گریبان اقتصاد ایران را گرفته، محصول ایرادات ساختاری است که در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. این عارضه سبب شده تا به محض تشدید فشارهای خارجی و شرایط تحریمی، اقتصاد ملی وارد چرخه رکود تورمی شود. بنابراین تدبیر ما در دولت سیزدهم باید به گونه ای باشد که اولاً ابعاد رکود تورمی را به شدت محدود بکنیم و اقتصاد ملی را به سمت مرحله رونق سوق بدهیم، و ثانیاً سایر عیوب ساختاری را که در بدنه اقتصاد وجود دارد، اصلاح کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این استراتژی باید اقتصاد ایران را توانمندتر و آسیب ناپذیرتر کند تا حتی در صورت ادامه شرایط تحریمی، مجدد وارد چرخه‌های رکودی و تورمی نشویم.