دولت چین در افتتاحیه کنگره ملی خلق این کشور به رغم همه مشکلات معیشتی خود اعلام کرد، قصد دارد در سال جاری رشد اقتصادی را به پنج‌درصد برساند. همزمان بودجه نظامی چین برای باری دیگر شدیدا افزایش یافته است.
چین برخلاف مشکلات شدید اقتصادی خود هدفی بلندپروازانه را برای سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته و می‌خواهد رشد اقتصادی خود را به حدود پنج‌درصد برساند.
لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور در مراسم افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن گفت، رسیدن به این هدف در سال جاری آسان نخواهد بود. اما او به دوهزار و ۸۷۲ نماینده حاضر در این کنگره قول داد که برای دستیابی به این هدف تلاش‌های مشترک از همه سو انجام خواهد گرفت.
نخست‌وزیر چین ضمن با اشاره به ادامه تحولات اقتصادی افزود: «ما باید به اصول پایبند بمانیم. پیشرفت را ادامه دهیم و همزمان ثبات را تضمین کنیم، آن را از طریق پیشرفت ارتقا دهیم و قبل از برچیدن کهنه‌ها نوآفرینی کنیم.»
کارنامه موفق سال گذشته
در سال گذشته نیز دولت چین رشد اقتصادی پنج‌درصدی را مد نظر خود قرار داد که طبق گفته اداره آمار پکن، ظاهرا این سقف را هم رد کرد.
اداره آمار چین می‌گوید، اقتصاد این کشور در سال گذشته ۵.۲ درصد رشد داشته است. اگرچه منتقدان در دقت آمار ارائه‌شده تردید دارند اما سقف رشد اقتصادی تعیین‌شده، معیار و شاخصی مهم برای سیاست‌های اقتصادی دولت چین محسوب می‌شود.
اقتصاد چین اخیرا تحت تأثیر تقاضای ضعیف جهانی، بحران بازار املاک و مستغلات و کاهش مصرف داخلی با مشکل مواجه شده و بازار سهام این کشور تحت فشار زیادی قرار گرفته است.
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود و به دلیل همین بحران، شرکت‌های خارجی در سال جاری میلادی به نتایج کنگره ملی خلق که مجلس قانونگذاری ملی چین محسوب می‌شود، چشم امید بسته‌اند.
در نظر گرفتن کسری سه‌درصدی
پیش از آن که کنگره ملی هدف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی سال جاری را اعلام کند ناظران در نظر گرفتن پنج‌درصد برای این هدف را بلندپروازنه تلقی کرده بودند.
به نظر آنان، دستیابی به چنین رشدی برای چین در سال گذشته آسان‌تر از سال جاری بود، چرا که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ توانست از تحولات جبران‌کننده پس از رکود ناشی از پاندمی کرونا بهره خوبی ببرد.
در پیش‌نویس بودجه دولت که روز سه‌شنبه پنجم مارس (۱۵ اسفند) منتشر شده میزان کسری سه‌درصد تولید ناخالص اقتصادی در نظر گرفته شده است. برای سال ۲۰۲۲ کسری سه درصدی در نظر گرفته شده بود که بعد به ۳.۸ درصد افزایش پیدا کرد.
لی چیانگ، نخست‌وزیر چین همچنین اعلام کرده که در سال جاری قرار است بیش از ۱۲ میلیون فرصت شغلی جدید در شهرها به وجود بیاید. به علاوه، دولت تلاش دارد تا مانند سال گذشته نرخ بیکاری را حدود ۵.۵ درصد نگه دارد. نرخ تورم هم حدود سه درصد پیش‌بینی شده است.
افزایش شدید بودجه دفاعی
از سوی دیگر پکن قصد دارد باز هم بودجه نظامی خود را بالا ببرد. طبق پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۴، قرار است هزینه‌های دفاعی ۷.۲ درصد افزایش یافته و به ۱.۶۷ تریلیون یوان (حدود ۲۱۴ میلیارد یورو) برسد.
چین افزایش شدید بودجه نظامی را با روابط تنش‌‌آلود خود با تایوان که از نگاه دولت پکن، قسمتی از چین محسوب می‌شود و همچنین ادعاهای ارضی مورد مناقشه در دریای چین جنوبی توجیه کرده است.
اگرچه که کارشناسان بروز جنگ میان چین و تایوان در حال حاضر را بعید می‌دانند اما پکن در صدد یکی شدن با تایوان است حتی اگر ناگزیر گردد به ابزار نظامی متوسل شود.
در گزارش کاری که سه‌شنبه نخست‌وزیر به کنگره ملی خلق ارائه کرد به موضوع "اتحاد" با تایوان اشاره و گفته می‌شود که چین این "اتحاد مجدد" را "قاطعانه" پی خواهد گرفت.
اما نکته قابل توجه این است که مثل گزارش‌های قبلی از "اتحاد مسالمت‌آمیز" صحبتی به میان نیامده و کلمه مسالمت‌آمیز حذف شده است.
پکن تعهد کرده که در سال ۲۰۲۴ نیز همچنان با استقلال تایوان مخالفت خواهد کرد.
کنگره ملی خلق که تحت سلطه حاکمیت یکه‌‌تازانه حزب کمونیست چین است مجمعی آزاد محسوب نمی‌شود. نمایندگان حاضر در کنگره در نشست سالانه خود طرح‌ها و اهداف دولت شی جین پینگ، رئیس‌جمهور و لی چیانگ، نخست‌وزیر را تأیید می‌کنند.