همزمان با كاهش نرخ سودبانكي گمانه‌زني‌ها درباره وضعيت بازار مسكن آغاز شد؛ تحليل‌هايي درباره خروج نقدينگي از بانك‌ها و ورود سرمايه به بازار رنجور مسكن در كنار اظهارنظرهايي در مورد تاثير مذاكرات هسته‌يي بر بازار مسكن پر رنگ‌تر از ديگر مباحث در حوزه مسكن بود. اوايل ارديبهشت ماه سال جاري اختلاف نظرها درباره نرخ سود بانكي پايان يافت وشوراي پول و اعتبار براي همگن كردن نرخ تورم با نرخ بهره بانكي در جلسه‌يي پنچ ساعته، نرخ سود بانكي را هم براي سپرده‌ها و هم براي تسهيلات كاهش داد. بر اين اساس نرخ سودبانكي 20درصد اعلام شد درحالي كه اين نرخ پيش از اين 22 درصد بود. اكنون اين پرسش مطرح است كه بازارهاي موازي در اقتصاد ايران با كاهش نرخ سود بانكي، دستخوش چه تغييراتي خواهند شد؟ از آنجايي كه يكي از حساس‌ترين اين بازارها، حوزه مسكن است، اين روزها مخاطبين مسكن به انتظار تاثير كاهش نرخ سود بانكي نشسته‌اند. اما آيا كاهش نرخ سود بانك‌ها، تاثيري بر بازار مسكن خواهد داشت يا نه؟ روند‌هاي زماني بررسي شده در يك دوره 17ساله نشان مي‌دهد همواره ميان نرخ سود حقيقي سپرده و قيمت مسكن يك ارتباط منفي برقراربوده، يعني با كاهش نرخ بهره سپرده‌ها، قيمت مسكن تمايل به افزايش پيدا كرده و افزايش در نرخ‌هاي سود حقيقي سپرده‌هاي بانكي نيز منجر به كاهش قيمت مسكن شده است.
ورود سرمايه‌هاي بانكي به نفع چرخ توليد
خروج نقدينگي از بانك‌ها مهم‌ترين اتفاقي است كه در اين شرايط به وقوع مي‌پيوندد. اما آيا اين سرمايه سرگردان به سمت بازار مسكن سوق پيدا مي‌كند؟ يك كارشناس حوزه مسكن در اين باره به «تعادل» توضيح مي‌دهد: بازار مسكن در كنار ساير سياست‌هاي دولت بايد بررسي شود. كاهش نرخ سود بانكي باعث خروج نقدينگي از بانك‌ها وسرازير شدن اين سرمايه‌ها به بازارهايي چون كسب وكار وتوليد مي‌شود. اما به دليل نبود شرايط مناسب در اين بازارها انتظار مي‌رود، اين حجم از نقدينگي كه مبلغ قابل توجهي نيز خواهد بود راهي بازارهايي مانند مسكن، ارز وسكه شوند. اما بنابر سياست‌هاي كنترلي دولت يازدهم كه تا به حال روي بازارهاي ارز وسكه انجام شده است اين سرمايه‌ها رهسپار بازار مسكن مي‌شود.
علي قائدي ادامه مي‌دهد: در حالي كه بازار مسكن به خاطر قيمت‌هاي بالا و عدم قدرت خريد مردم، دچار ركود بي‌سابقه‌يي شده است، اين تغييرات نرخ بهره تفاوت چشمگيري روي بازار خريد وفروش نخواهد داشت. قائدي در مورد تاثيرات نرخ بهره بانكي بر حوزه ساخت ونوسازي بافت فرسوده نيز
مي‌افزايد: با كاهش نرخ سود بانكي تمايل سازندگان خرد وكلان مسكن به سرمايه‌گذاري بر روي مسكن روستا وبافت فرسوده شهري در كوتاه‌مدت كمتر خواهد شد وبانك‌ها نيز تسهيلات كمتري در اختيار سپرده‌گذاران خود خواهند گذاشت. اما در بلندمدت با كاهش نرخ سود بانكي بازار مسكن رونق مي‌گيرد.
اين كارشناسي مسكن تاثير شرايط رواني روي بازار مسكن را غيرقابل انكار مي‌داند وادامه مي‌دهد: كه درصد قابل توجهي از سپرده‌گذاران بانك‌ها افراد ريسك‌گريزي هستند كه براي آرامش خيال سرمايه خودرا در بانك‌ها مي‌گذارند وحتي با كاهش نرخ بهره نيز حاضر به خروج پول از حساب بانكي خود نيستند وعده‌يي به تعداد كم اما ارزش ريالي بيشتر وجود دارند كه به دنبال سود بيشتر هستند و اين كاهش نرخ سود بانكي آنها را وادار به خروج سرمايه از بانك‌ها خواهد كرد. قائدي درباره نوسانات بازار اجاره نيز مي‌گويد: اما اثر آني و قطعي تصميم جديد شوراي پول‌واعتبار در بازار مسكن، متوجه اجاره‌نشين‌ها خواهد شد به‌طوري كه با كاهش سود بانكي، دريافت اجاره دوباره براي مالك خانه سودده مي‌شود. اين كارشناس مسكن جذب سرمايه خارج شده از بانك‌ها را براي جلوگيري از نوسانات غيرمنطقي بازار مسكن ضروري مي‌داند و مي‌گويد: دولت بايد بتواند مديريت نقدينگي را در دست بگيرد تا اين سيل سرمايه رهسپار بازارهاي توليدي وفضاي كسب وكارشود.
ثبات سياسي راهگشاي ثبات اقتصادي
ركود در بازار مسكن موضوعي است كه رييس سابق اتحاديه كشوري مشاوران املاك آن را مرتبط با توافقنامه هسته‌يي مي‌داند. او در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: ركود در بازار مسكن به دليل كاهش قدرت خريد مردم امري است كه با تغييرات نرخ سود بانكي ارتباط معناداري ندارد. زماني كه ثبات اقتصادي در سطح جامعه براي فعالان اقتصادي وجود ندارد، ورود به مسايل عمراني وساخت وساز كاهش مي‌يابد و
سرمايه‌گذاران به دنبال كارهايي با ريسك كمتر اما سود بالاتر خواهند رفت. مصطفي قلي خسروي ادامه مي‌دهد: در چنين شرايطي اگر بانك‌ها به رسالت اصلي خود كه همان مشاركت در كارهاي عمراني است، بپردازند واز كارهاي سوداگرانه خودداري كنند ثبات به بازار مسكن باز خواهد گشت. رييس سابق اتحاديه مشاوران املاك كشور اما ثبات سياسي را مهم‌ترين عامل در كنترل بازار مسكن دانست واظهار داشت: دولت تدبير واميد در پي بازگرداندن امنيت خاطر به فعالان اقتصادي است و با انجام توافق هسته‌يي در آينده‌يي نزديك شاهد باز شدن قفل ركود بازار مسكن خواهيم بود. آن‌طور كه كارشناسان عنوان كرده‌اند حوزه مسكن تابع ساير بخش‌هاي اقتصادي است و تغييرات در بازارهايي چون بورس و ارز و تمايل مردم به خروج سرمايه از اين بازارها رونق به بازار مسكن را دربرخواهد داشت؛ موضوعي كه اكنون با كاهش نرخ سود بانكي شكل پيچيده‌تري به خود گرفته است.