دولت‌ها همواره برای انجام مسئولیت‌ها و تعهدات اقتصادی و غیراقتصادی خود نیازمند منابع مالی هستند که این منابع مالی از محل درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تامین می‌شود.
درآمدهای غیرمالیاتی دولت که معمولا از فعالیت‌های اقتصادی خود دولت به دست می‌آید، اصولا نامنظم و نامطمئن است؛ بنابراین هر چقدر سهم این نوع درآمد از درآمد کل دولت بیشتر باشد کسری‌های مداوم بودجه و عوارض دیگر آن در اقتصاد بروز می‌کند. در مقابل سهم بالای درآمدهای مالیاتی می‌تواند از بروز این عوارض جلوگیری کند.
در سال های اخیر با توجه به کاهش صادرات نفت در ایران، بحث افزایش مالیات هم شدت گرفته است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجمموع درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش بینی کرد که دو برابر درآمد نفت است. درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. اما مساله ای که برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند این است که چرا باید در یک کشور نفتی شاهد افزایش چشمگیر مالیات باشیم. در حالیکه در بسیاری از کشورهای نفتی مالیات بر درآمد یا وجود ندارد یا آن قدر پایین است که بخش کوچکی از درآمد دولت را تامین می کند. مساله ای که چندی پیش موسی غنی نژاد، یکی از اقتصاددانان مطرح ایران بیان کرده بود.
سهم درآمد مالیاتی در ایران
در کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند و اساسا تکیه بر درآمدهای مالیاتی نشانه‌ای از سلامت اقتصادی کشورهاست. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۲ شاخص متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمترین رقم معادل ۸درصد مربوط به ایران و بیشترین رقم برای دانمارک معادل ۴۷/۶ است. درصورتی‌که متوسط این شاخص در کشورهای قاره آسیا آمریکا، اقیانوسیه و اروپا به ترتیب معادل ۱۲/۷، ۲۴/۵، ۲۳/۸ و ۲۷/۱ است، که این امر بیانگر این است که در اقتصاد ایران سهم درآمدهای مالیاتی (مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) نسبت به تولید ناخالص داخلی کم است. گواه دیگر سهم کم مالیات‌ها در تامین مخارج دولت، پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی کشور و نسبت بالای هزینه‌های وصول مالیات‌ها به درآمدهای مالیاتی است.
اما با وجود این که سهم مالیات در ایران حداکثر در حدود ده درصد بوده است، اما وقتی آمارهایی نگاه می کنیم که سطح کل مخارج دولت به GDP را نشان می‌دهد، نسبت‌هایی دو برابر یا بیشتر را می‌بینیم. در واقع دولت‌ها در ایران از روش‌های تأمین مالی نادرستی مثل درآمد منابع طبیعی (نفت) و اصطلاحاً چاپ پول بهره برده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت حداقل بر اساس بودجه عمومی، مجموع مالیات آشکار و نفت و مالیات تورمی سهم قابل توجهی از GDP داشته، به ویژه با توجه به سطح درآمد سرانه در ایران. ضمن این که به جز بودجه، روش‌های مداخله دولت مثل سرکوب نرخ بهره هم عملاً به نوعی بازتوزیع منابع هستند و از طریق ایجاد ناترازی به تورم دامن می‌زنند و نوعی مالیات پنهان بر عموم مردم محسوب می‌شوند.
مالیات پایین کشورهای نفتی
عربستان سعودی یکی از معدود کشورهای جهان است که مالیات بر درآمد شخصی ندارد و نرخ مالیات بر درآمد شخص آن صفر است. منظور از مالیات بر درآمد شخصی در عربستان سعودی مالیاتی است که از افراد جمع‌آوری می‌شود و بر منابع مختلف درآمد مانند نیروی کار، حقوق بازنشستگی، بهره و سود سهام اعمال می‌شود. همچنین در عربستان سعودی، مالیات بر درآمد شرکت‌ها دریافت می‌شود.
منظور از مالیات بر شرکت‌ها مقدار مالیاتی است که برای یک سال تجاری از شرکت‌ها اخذ می‌شود.
این مالیات بر اساس درآمد خالصی که شرکت‌ها برای یک سال تجاری کسب کرده‌اند، تعیین می‌شود. حداکثر نرخ مالیات بر شرکت‌ها در عربستان سعودی ۲۰ درصد است. با وجود این نرخ‌های مالیاتی کم زندگی در عربستان نسبت به بیشتر کشورهای دنیا شرایط ایده‌آل‌تری دارد. همچنین در بحرین هیچ مالیاتی بر درآمد، فروش، سود سرمایه یا دارایی وجود ندارد. همچنین نرخ مالیات بر شرکت در این کشور صفر درصد است. کشور کویت نیز به شدت وابسته به درآمدهای نفتی خود است.
با این حال، با توجه به اینکه فروش نفت ۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، جای تعجب نیست که این کشور هنوز هیچ‌گونه مالیات بر درآمد شخصی را از شهروندانش دریافت نمی‌کند.
هرچند طرح اخذ مالیات ارزش افزوده برای اولین بار در دو کشور عربستان و امارات متحده عربی از روز اول ژانویه سال ۲۰۱۸ اجرا شد. برای بسیاری از کالاها و خدمات این مالیات ۵ درصد اعلام شده است. اخذ این مالیات درحالی آغاز شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای سال‌ها از معافیت مالیاتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس برخوردار بودند.
فشار مالیات بر چه کسانی است؟
در روزهای اخیر و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ شاهد اظهار نظرهای گوناگون پیرامون نحوه تنظیم آن هستیم، نکته جالب توجه این است که اکثر انتقادات مطرح شده به بودجه مربوط به موضوعات مالیاتی مربوط بوده است. درواقع ازآنجایی‌که در بودجه سال آینده، دولت درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ درصد افزایش داده است، برخی از کارشناسان اقتصادی، تأمین درآمدهای بودجه‌ای را به حقوق‌بگیران مربوط دانسته‌اند.
از سوی دیگر بررسی جزو به‌جزو انواع درآمدهای مالیاتی نیز بیانگر آن است که سهم مالیات‌های مستقیم در بودجه سال آینده رشد ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است به عبارتی از ۴۴۵ همت سال ۱۴۰۲ به ۶۵۲.۶ همت در سال ۱۴۰۳ رشد خواهد یافت. تا به اینجای کار هنوز نمی‌توان به شکل دقیق سهم مالیات حقوق‌بگیران از درآمدهای مالیاتی را محاسبه کرد؛ به همین منظور به شکل دقیق‌تر به واکاوی ماجرا خواهیم پرداخت.
مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۵۳.۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم بود. در خصوص موضوع مالیات بر حقوق کارمندان یا کارگران نیز باید گفت مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال آینده سهم مالیات بر درآمدها ۱۵۲.۲ همت است که نسبت به رقم ۱۱۴.۱ همتی سال جاری رشد ۳۳.۴ درصدی داشته است. بررسی دقیق‌تر مالیات این بخش حکایت از این دارد که سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی هر دو ۲۰ درصد است به بیانی نسبت به سال گذشته درآمد دولت از این بخش تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است./ آرمان امروز