انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

مسکن در روزهای پایانی سال، بازار آرام و باثباتی دارد و آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد اگر مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر قیمت مسکن دچار تغییرات ناگهانی نشود، چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده نیز روند کاهشی قیمت‌‌ها را نشان می‌دهد.

براساس آخرین آمار نرخ تورم، در بهمن‌ماه تورم مسکن و اجاره بها مانند ماه‌های قبل کاهشی بوده است. رشد ماهانه قیمت مسکن و اجاره بها 2.8 درصد است که نسبت به تورم بیش از 3 درصدی دی‌ ماه، نرخ تورم کاهشی است. در ماه پایانی سال نیز آنگونه که برخی مشاوران املاک عنوان می‌کنند نباید منتظر تغییر محسوس قیمت در بازار مسکن باشیم و این بازار اکنون در آرامش و ثبات است. بنابر این گزارش، تحولات بخش مسکن در یک سال اخیر باعث شده تا انتظار برای کاهش بیشتر قیمت به سال آینده منتقل شود و رفتار بازیگران بازار این موضوع را بخوبی نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران، تأکید می‌کنند که این روزها مشتریان به بنگاه مسکن مراجعه دارند اما مراجعه آنان برای انجام معامله نیست و بیشتر می‌خواهند از نرخ‌ها مطلع شوند. یکی از مشاوران املاک در غرب تهران می‌گوید در این چند سال معمولاً شرایط بازار به گونه‌ای بود که مردم مطمئن بودند سال بعد قیمت مسکن بیشتر خواهد شد و تلاش می‌کردند معامله خود را به بعد از سال موکول نکنند اما امسال با اینکه تعداد فایل‌های عرضه با تخفیفات بالا چشمگیر است ولی مردم با توجه به رصد تحولات یک‌ساله بازار مسکن منتظر کاهش بیشتر قیمت در سال آینده هستند بنابراین ریسک نمی‌کنند و دست نگه داشته‌اند.

با توجه به اینکه معمولاً در دو ماه ابتدایی سال، بازار مسکن سکون دارد و تحرک قابل ملاحظه‌ای در این بازار اتفاق نمی‌افتد، انتقال ثبات قیمت‌ها به سال آینده در دو ماه اول سال قطعی بوده و در ماه‌های بعدی نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی به پیش خواهد رفت.

در بازار اجاره نیز آرامش و ثبات برقرار است و با توجه به اینکه معمولاً در نیمه دوم سال و مخصوصاً ماه‌های پایانی کمترین جابه‌جایی اتفاق می‌افتد، بازار اجاره نیز برخلاف نیمه اول سال، روند کاهشی سرعت رشد تورم را تجربه می‌کند.

در بازار اجاره، موضوع دیگر انتظار برای تحویل مسکن متقاضیان نهضت ملی مسکن و واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر، دورنمای تقاضا در این بازار را کاهشی نشان می‌دهد و حداقل انتظار این است که در سال‌های آینده سرعت افزایش تعداد خانوار مستأجر روندی کند پیدا کند. حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد که خانه ندارند و بیشتر آنان مستأجر هستند، اگر ساخت مسکن نهضت ملی براساس برنامه اجرایی پیش برود، خانه‌دار شدن حتی نیمی از این متقاضیان میزان تقاضا برای اجاره مسکن را کاهش می‌دهد.

ضرورت نظارت و ساماندهی بازار اجاره بها باعث شد که دولت برای افزایش سالانه اجاره سقف تعیین کند از این رو امسال نیز برای سومین سال متوالی، سقف افزایش اجاره بها برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شد. هر چند که در بازار مسکن این سقف‌ها رعایت نمی‌شود اما به گفته مشاوران املاک، تعیین سقف باعث شده تا قیمت‌های اجاره رشدهای نامتعارف نداشته باشد و بسیاری از قراردادها با سقف حدود 30 تا 40 درصد افزایش بسته می‌شود در حالی که به نظر می‌رسد که اگر قانون محدودیت افزایش اجاره اجرا نمی‌شد، انتظار این بود که قیمت‌های اجاره رشد بیشتر از 50 درصدی سالانه را داشت.

یکی دیگر از اقدامات دولت برای ساماندهی بازار اجاره تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن است. براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی وام ودیعه مسکن در حال حاضر سقف آن برای مستأجران تهران 200، کلانشهرها 150 و سایر شهرها 100 میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.

در بازار مسکن پرداخت وام ودیعه همچنان ادامه دارد. براساس آمار دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تاکنون یک میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۶۰ متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۱۵ متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شدند. همچنین از تعداد افراد واجد شرایط شناخته شده، ۸۹۵ هزار و ۶۶۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند و بانک‌ها با ۳۸۱ هزار و ۷۶۳ متقاضی قرارداد امضا کرده‌اند. به این ترتیب بانک‌های عامل قرارداد پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با ۲۹ درصد از متقاضیان واجد شرایط را امضا کرده‌اند.

موضوع راه‌اندازی سامانه رایگان ثبت قراردادها، احتمال تصویب قانون حمایت از مستأجران که سقف افزایش اجاره بها را محدود می‌کند و همچنین عرضه واحدهای خالی به بازار و طرح‌هایی از این دست که در حال اجرا است، بر بازار اجاره تأثیر مثبتی گذاشته است؛ البته فعالان بازار تأکید می‌کنند اگر نرخ تورم ثبات داشته باشد قیمت اجاره نیز جهش‌های سال‌های قبل و تورم 50 درصدی را نخواهد داشت.

کارشناسان بازار مسکن با تحلیل شرایط این بازار و آنچه در یک سال اخیر در این بازار شاهد آن بودیم، انتظار دارند با اجرای طرح‌های مختلف، ثبات بازار، در سال آینده نیز برخلاف بیش از یک دهه اخیر، قیمت مسکن افزایش نداشته باشد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی‌ماه امسال نسبت به دی سال گذشته 11 درصد کاهش داشته و از 57.5 درصد به 46.5 درصد کاهش یافته است، همچنین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به ابتدای سال بیش از 70 درصد کاهش یافته و این عدد کمترین میزان تورم در بیش از یک سال گذشته است. تورم ماهانه مسکن از ابتدای امسال در پنج ماه منفی بوده و عدد کمی داشته است. با توجه به این شرایط و برنامه دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد و ثبات در قیمت ارز، شرایط بازار مسکن نیز تحت تأثیر این برنامه‌ها و اجرای آن، ثبات خواهد یافت.