چندی پيش رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران آماري را اعلام كرد كه براساس آن 60درصد املاك كشور فاقد سند رسمي هستند. اعلام اين آمار جدا از بحث صحت و سقم آن نگراني‌هايي را درخصوص تبعات اين موضوع ازجمله چند مالكيتي، ايجاد تنش در بازار مسكن، از ميان رفتن اعتماد عمومي و... را درپي دارد.
البته كارشناسان و فعالان بازار مسكن بر اين عقيده هستند كه راه‌اندازي سامانه ثبت اسناد و ارايه كد رهگيري ملي از سال88 ميزان تخلفات در حوزه مسكن را كاهش داده است اما با اين وجود نمي‌توان مسووليت سازمان‌هاي ذي‌ربط ازجمله سازمان ثبت اسناد كشور، اتحاديه مشاوران املاك و... را درخصوص شفاف‌سازي آمار املاك فاقد سند و ساماندهي بازار مسكن ناديده گرفت زيرا ارايه آمارهاي متفاوت و بي‌توجهي در اين زمينه بازار شايعات را داغ مي‌كند و اثرات منفي آن تا سال‌هاي دور دامنگير جامعه مي‌شود.
در همين ارتباط منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به تبعات منفي نبود شفافيت درخصوص آمار منتشر شده در زمينه املاك كشور به «تعادل» گفت: يكي از مشكلات نظام آماري كشور نبود زيرساخت‌هاي مناسب و علمي براي توضيح آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان‌هاي مسوول است.غيبي افزود: درحال حاضر علاوه بر اينكه مرجع دقيقي براي اعلام آمار و اطلاعات املاك كشور وجود ندارد بلكه سازماني نيز مسووليت اين اقدام را برعهده نمي‌گيرد.وي ادامه داد: در آمار منتشر شده از سوي اتحاديه مشاوران املاك تهران بايد مشخص شود آمار اعلام شده چه نوع كاربري و چه نوع مالكيتي دارند كه به اين موضوع اشاره‌يي نشده است.
اين كارشناس حوزه مسكن در ادامه به تبعات منفي فقدان سند رسمي اشاره كرد و گفت: چندمالكيتي، ايجاد تنش دربازار مسكن، ازميان رفتن اعتماد عمومي و... از اثرات اين مساله است به عنوان نمونه در سال‌هاي اخير مواردي مشاهده شده كه ساخت و ساز ساختمان‌هايي به علت حضور مدعيان متفاوت متوقف شده است.غيبي اظهاركرد: با توجه به وجود اين مشكلات در بازار مسكن، ارايه گزارش عملكرد سازمان‌هاي ذي‌ربط و رسانه‌يي شدن آن اهميت مي‌يابد، پس از انتشار اين آمار كارشناسان حوزه مسكن مي‌توانند درخصوص دلايل آن اطلاعاتي را در اختيار جامعه قرار دهند و در اين زمينه شفاف‌سازي كنند.
آمار اتحاديه مشاوران املاك تهران اغراق‌آميز است
رييس سابق اتحاديه مشاوران املاك تهران با انتقاد از اغراق‌آميز بودن آمار اعلام شده از سوي اتحاديه مشاوران املاك تهران به «تعادل» گفت: اعلام آمار در اين زمينه برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و از عهده اتحاديه مشاوران املاك خارج است. مصطفي‌قلي خسروي افزود: دو نوع سند رسمي و عادي در كشور وجود دارد كه افراد بايد املاك داراي سند رسمي را خريداري كنند البته با وجود سامانه ثبت اسناد و ارايه كد رهگيري ميزان تخلفات در اين خصوص كاهش يافته است.
وي ادامه داد: از سال 1305 املاك كشور صاحب پلاك ثبتي شدند اما در اين ميان برخي از املاك كشور تفكيك نشده و سند رسمي مشخصي ندارند البته جدا از ساختمان‌هاي قديمي كه به علت عدم تفكيك فاقد سند رسمي هستند هم اكنون با توجه به اينكه براي كسب سند رسمي ساختمان‌هاي تازه‌ساز نياز به دريافت پايان كار از سوي شهرداري است و اين موضوع هزينه‌يي را به مالكان و سازندگان ساختمان تحميل مي‌كند كه بسياري از مالكان اقدام به فروش واحد مسكوني بدون سند محضري مي‌كنند.رييس سابق اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به ديگر ساختمان‌هايي كه فاقد سند مسكوني هستند، گفت: برخي از ساختمان‌ها نيز به دليل اينكه به صورت شراكتي ساخته شده‌اند و بحث و جدل‌هاي ايجادشده ميان شركا فاقد سند رسمي و محضري هستند.
كاهش 90 درصدي تخلفات بازار مسكن با فعاليت سامانه ثبت اسناد
اين كارشناس املاك كشور با اشاره به اثرات مثبت استفاده از سامانه ثبت اسناد گفت: اين سامانه تخلفات حوزه خريد، فروش، رهن، اجاره و... را تا 90درصد كاهش داده است اما با اين وجود در برخي از مناطق شمال كشور املاكي بدون سند رسمي و كد رهگيري فروخته شده يا اجاره داده مي‌شوند.
قلي‌خسروي اظهاركرد: با توجه به هزينه كمتر ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي خريداران اشتياق بيشتري براي خريد اينگونه واحدها دارند.
وي افزود: به منطقه خاصي در تهران نمي‌توان اشاره كرد كه بيش از ساير مناطق داراي املاك قولنامه‌يي باشد اما ساختمان‌هاي منطقه خاك سفيد تهرانپارس بيش از ساير مناطق فاقد سند محضري هستند ضمن اينكه برخي از املاك شمال ايران نيز هنوز به صورت قولنامه‌يي و بدون كد رهگيري فروخته مي‌شوند كه در اين زمينه آگاهي خريدار و مراجعه به مشاور املاك و دفتر اسناد رسمي مي‌تواند مانع از هرگونه سوءاستفاده‌يي شود.
تحقيقات ميداني نشانگر فقدان سند رسمي 60 درصد از املاك كشور
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به آمار بالاي املاك كشور كه فاقد سند رسمي هستند به «تعادل» گفت: با توجه به حجم بيشتر دفاتر مشاوران املاك دركشور نسبت به دفاتر ثبت اسناد اين موضوع نقش مشاوران را در زمينه خريد و فروش املاك افزايش مي‌دهد.
حسام عقبايي افزود: در برخي از مناطق محروم كشور امكان مراجعه به دفتر اسناد رسمي از سوي فروشنده و خريدار وجود ندارد و در اين بخش حضور مشاوران املاك در ثبت كد رهگيري و رسمي كردن معامله مهم تلقي مي‌شود.
وي ادامه داد: با آغاز به كار سامانه ثبت اسناد و املاك كشور و حضور پررنگ اتحاديه مشاوران املاك شاهد كاهش دعاوي حقوقي درخصوص تخلفات انجام شده در زمينه ملك هستيم.
عقبايي با اشاره به پژوهش ميداني صورت گرفته از سوي اتحاديه مشاوران املاك گفت: براساس اين پژوهش ميداني 60 درصد از املاك كشور فاقد سند رسمي هستند كه حل اين مشكل نيازمند همكاري و تعامل سازمان‌ها و نهادهاي مسوول است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك افزود: البته اتحاديه براي ساماندهي اين شرايط با راه‌اندازي سامانه ثبت اسناد و املاك از ايجاد تخلف در اين زمينه جلوگيري كرده‌اند اما با اين وجود نياز به همكاري ساير سازمان‌ها و نهادها وجود دارد.
وي گفت: درحال حاضر در مناطقي مانند پونك، سئول، خاك سفيد تهران معاملاتي از طريق قولنامه و بدون سند رسمي صورت مي‌گيرد كه اين موضوع اهميت و مسووليت سازمان ثبت اسناد و املاك را افزايش مي‌دهد.
عقبايي افزود: اگرچه با وجود سامانه ارايه كد رهگيري تمام اطلاعات معاملات در سامانه ثبت مي‌شود اما با اين وجود بايد اين مساله ساماندهي شود.