رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: دستفروشان هم باید احراز هویت شوند و دستگاه کارتخوان داشته باشند تا بدانیم که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد و اگر از سقف قانونی بالاتر بود بابت آن مالیات به حقه را بپردازد.
امیر سیاح اظهار داشت: مالیات مشمول دستفروشان هم می‌شود و اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات بپردازد.
وی درباره رسمی شدن شغل دستفروشی و اینکه احراز هویت دستفروشان در درگاه ملی مجوز‌ها از چه زمانی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: از هر زمان که شهرداری محل‌های مناسب برای عرضه محصولات و کالا‌های فروشندگان سیار را آماده کند، امکان ثبت و احراز هویت‌ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه رسمیت دادن به شغل دستفروشی موضوع ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار است، گفت: یک هدف مهم از این اقدام، این است که دستفروشان از این پس دیگر مزاحم کسبه‌ای که دارای مجوز هستند، نباشند. کسبه‌ای دارای پروانه کسب، مورد حمایت دولت قرار دارند و دستفروش دیگر نباید مزاحمتی برای آن‌ها ایجاد کند. همچنین موضوع دیگر مسیر تردد مردم در پیاده‌رو است که نباید مانعی برای تردد مردم وجود داشته باشد و این موضوعات، خواسته‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و شهرداری است.
ایرنا نوشت: رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه شهرداری در تلاش است که برای دستفروشان بازار ایجاد و محلی برای عرضه کالا‌های دستفروشان ایجاد کند که تا مزاحم کسبه دارای پروانه نباشند، ادامه داد: در خیابان ۱۵ خرداد این محل‌ها ایجاد شده، اما پیش از این دستفروشان مزاحم کسبه بودند. در حال حاضر شهرداری دستفروشان این منطقه را ساماندهی و برای آن‌ها مکانی ایجاد کرده و در سبزه میدان برای آن‌ها محلی ایجاد شده است.
سیاح تاکید کرد: هر دستفروشی که بخواهد از این مزایا استفاده کند در درگاه ملی مجوز‌ها باید احراز هویت شود و اطلاعات خود را ثبت کند این مجوز از نوع ثبت مجور‌ها است.
وی با اشاره به شروط تعیین شده برای دستفروشان برای اخذ مجوز ثبت مجوز و رسمی شدن، افزود: طبق قانون تنها باید کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی که شهرداری تعیین کرده، مستقر شود و دیگر امکان این را ندارند که در مجاورت کسبه دارای پروانه حضور داشته باشند و مستقر شوند.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد همچنین درباره مزایای احراز هویت در درگاه ملی مجوز‌ها اظهار داشت: در حال حاضر دستفروشان با چندین مشکل مواجه هستند که یکی از آن‌ها درگیری با ماموران شهرداری است و همواره نگران برچیده شدن بساط توسط ماموران شهرداری هستند. همچنین این دستفروشان مزاحم کاسبان هستند و کاسبان در این باره گله دارند. با احراز هویت دیگر دستفروش رسمی می‌شود و می‌تواند از مزایای رسمی شدن استفاده کند، پیش از این دستفروشی رسمیت نداشت و با برخورد ماموران شهرداری مواجه بود، اما پس از احراز هویت در درگاه ملی مجوز‌ها این بازی برای هر دو طرف برد- برد خواهد بود.
سیاح درباره فرایند رسمی شدن دستفروشان و استفاده از این مزایا گفت: ابتدا در درگاه ملی مجوز‌ها هویت خود را ثبت و احراز می‌کند و پس از در سامانه شهرداری می‌تواند محل مور نظر خود را از شهرداری اجاره کند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از دستفروشان نگران این هستند که با احراز هویت و ارایه اطلاعات مشمول مالیات شوند، آیا دستفروشان از این پس باید مالیات بدهند، گفت: بله مالیات مشمول دستفروشان هم می‌شود و اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات بپردازد. وظیفه ما این است که به دستفروشان دستگاه کارتخوان هم ارایه دهیم که این دستگاه کارتخوان متعلق به آن‌ها باشد تا از این پس با دستگاه کارتخوان دیگران کاسبی نکنند و این اقدام منطبق بر قانون پایانه‌های فروشگاهی است و از این پس دستفروشی نمی‌تواند با دستگاه کارتخوان دستفروش دیگری استفاده کند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: دستفروشان هم باید احراز هویت شوند و دستگاه کارتخوان داشته باشند تا بدانیم که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد و اگر از سقف قانونی بالاتر بود بابت آن مالیات به حقه را بپردازد البته که طبق قانون تا سقفی از درآمد افراد معاف از پرداخت مالیات هستند، از این رو دستفروشان با درآمد پایین نگران پرداخت مالیات نباشند.