دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: با تصویب آیین نامه ماده 24 محیط و کسب و کار، فاصله بین تصویب تا اجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار بین یک تا سه ماه خواهد بود.
موسی شهبازی درباره جزییات آیین نامه که در چند روز اخیر به تصویب هیات دولت رسیده است، گفت: این آیین نامه مشتمل بر 10 مورد از مقررات اقتصادی است که اگر بخواهد تغییر کند باید در بازه زمانی مشخص شده قبل از اجرا به اطلاع فعال اقتصادی به عنوان ذی نفع برسد.
وی افزود: طبق این آیین نامه در حوزه صادرات، واردات، مالیات، تغییرات قیمت در حوزه آب و برق و گاز و نرخ‌های خدمات این‌ها و موضوعات مختلفی که روی کسب و کار‌ها تاثیر می‌گذارد، مصوبه زمانی که تصویب می‌شود قرار بر اجرا نیست و باید یک زمانی بین مصوبه تا اجرا باشد تا فعالان کسب و کار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: طبق جدول، زمانبندی مصوبه تا اجرا مشخص شده ولی چون ابلاغ نشده است به طور دقیق نمی‌توان مطرح کرد، ولی زمانی بین یک ماه تا سه ماه است و در یک مورد هم که مربوط به طرح‌های مصوب شهری است، شش ماه زمانبندی تعیین شده ولی عموما بین یک تا سه ماه تعیین شده است.
شهبازی تاکید کرد: البته درابتدا فاصله زمانی مصوبه تا اجرا طولانی‌تر از زمان فعلی بود ولی این یک مساله دو طرفه است و ما هرچه بخواهیم این فاصله را زیاد کنیم، ممکن است چالش‌هایی را از منظر سیاست گذار و دستگاه ایجاد کند و چون سیاستگذار هم می‌خواهد تصمیمی را اجرایی کند، یک زمانبندی مورد توافق طرفین لازم بود.
شهبازی با اشاره به سابقه ماده 24 قانون بهبود کسب و کار گفت: این ماده با هدف پیش بینی پذیر کردن سیاست‌ها و مقرراتی است که از طرف دستگاه‌های مختلف وضع می‌شود و بر محیط کسب وکار اثرگذار است.
وی افزود: قانون گذار در سال 90 این قانون را پیش بینی کرده بود ولی متاسفانه در دولت‌های گذشته این حکم بر زمین مانده و 12 سال آیین نامه‌ای برای آن ننوشته نشده بود و عملا این حکم اجرا نشده بود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این آیین نامه امیدواریم دستگاه‌ها به مرور زمان سیاست ها، مقررات و برنامه هایشان را قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند تا اینکه فعالان با تصمیمات سریع مواجه نشده و در واقع محیط کسب و کار باثبات و پیش بینی پذیر را برای فضای کسب و کار رقم بزند.
وی در ادامه با اشاره به آیین نامه ماده 30 قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: علاوه بر این طبق این آیین نامه، تمام مصوبات باید در پایگاه مقررات کسب و کار که توسط معاونت حقوقی پیش بینی شده است درج شوند و صرفا درج در آن پایگاه ملاکی برای اجرایی شدن مصوبه است.
شهبازی تاکید کرد: براین اساس مرجع اعتبار مصوبات، پایگاه مقررات کسب و کار است و دستگاه‌ها نمی‌توانند بگویند ما بخشنامه‌ای داریم و در سایت خودمان قرار دادیم بلکه صرفا باید در پایگاه واحد و یکپارچه معاونت حقوقی یعنی پایگاه مقررات درج شود. در این بین اینکه چه زمانی این تغییر مقررات لازم الاجراست مربوط به آیین نامه ماده 24 است.
این مقام مسوول ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه تا الان در دستگاه‌های مختلف در سطح مدیر کل یا مدیر مجموعه یا معاون وزیر، بخشنامه‌هایی تصویب می‌کردند ولی طبق آیین نامه جدید اگر موضوعی ضرورت و فوریت دارد فقط بالاترین مقام دستگاه مجاز است، ضرورت را تشخیص دهد و نه سازمان‌های تابعه یا مدیران دیگر مجاز نیستند.