براساس مصوبه مجلس، سال آینده در قیاس با سال‌جاری 40 درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات 7 قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد. در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شد.
در همین‌خصوص منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه‌اعلام کرد: تاکنون ۱۳.۹میلیارد دلار به وزارت کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص‌داده شده‌است. رئیس سازمان برنامه و بودجه‌گفت: براساس مصوبه دولت در سال‌جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام‌شده و این مبلغ را دولت در لایحه بودجه سال‌آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت‌گرفته در سال‌جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. دولت در این‌خصوص تاکید داشت که به میزان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی در لایحه دولت یعنی ۱۵ میلیارد دلار تغییر نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه‌بیان کرد: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای‌اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم بازهم ما اثرات تورمی داریم، همچنین علاوه‌بر آن ۵۰ همت حاصل شده نسبت به ۴۴۱ همت بار مالی به هیچ‌وجه پاسخگو نیست.
حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق نیز درباره این پیشنهاد اظهار کرد: اگر قرار باشد سال‌آینده ۴۵ میلیارد دلار نفت فروخته شود، ۱۹ میلیارد دلار مربوط به واردات است؛ پیشنهاد خودمان این بود که ۱۰ میلیارد یورو یا ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شود که هفت قلم بیشتر نیست؛ در این‌صورت دیگر به اسم کالاهای اساسی چیز‌های دیگری وارد نمی‌شود.
در نهایت با تصویب مجلس، دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند. پیشنهادی که قطعا می‌تواند تغییرات زیادی در شرایط تامین کالاهای اساسی ایجاد کند؛ چراکه در سال ۱۴۰۲، فقط بخش کشاورزی ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی دریافت کرده است و حالا که کل سقف ارز ترجیحی پرداختی دولت ۱۰ میلیارد دلار است، به این مفهوم خواهد بود که با در نظر گرفتن نیاز‌های ارزی بخش دارویی و تجهیزات پزشکی، در خوشبینانه‌ترین حالت، سهمیه ارزی بخش کشاورزی به نصف کاهش می‌یابد.
حذف ارز دولتی از ۲۰۰ قلم کالا
بر اساس اعلام مسئولین دولتی حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی خارج شده‌اند. از بهمن ماه سال گذشته بعد از جهش نرخ ارز در پی جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه و حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در یک طرح مشترک از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر دادند.
بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تأمین ارز برای کالاهای واسطه‌ای تولید در این بازار حدود ۳۷۵۰۰ تومان تعیین شد، و در پی آن مقرر شد صرفاً ۲۵ دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین ارز شوند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در ابتدا حدود ۴۰۰ ردیف تعرفه کالایی مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شده بود و حالا خبر می‌رسد ۲۰۰ قلم کالا از این فهرست خارج شده و تنها ۲۰۰ ردیف کالای اساس یمثل نهاده‌های دامی (ذرت، جو و…) و برخی روغن‌ها مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند.
این موضوع از سوی قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز تأیید شده است و به‌نظر می‌رسد دولت باوجود تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شروع به حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ترجیحی کرده است.
اثر حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد چه بود؟
یک سال از حذف ارز ترجیحی گذشت، سال قبل دولت سعی کرد با قانع کردن مردم از طریق افزایش یارانه و اقناع سازی رسانه‌ای مردم را مجاب کند که حذف ارز ترجیحی درست است.
ارز ترجیحی در دورانی که در اقتصاد کشور رواج پیدا کرده بود باعث افزایش رانت و فساد شده بود و بسیاری از افراد با تشکیل شرکت‌های صوری ارز ترجیحی دریافت کرده اما کالاهای مورد نظر نیز با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسید، از طرفی تولیدکننده نیز به شدت در مضیقه بوده و با قیمت گذاری دستوری از تورم جا مانده بود و اگر حذف ارز ترجیحی نبود در آن برهه شاید بسیاری از شرکت‌هایی که تأمین نیاز اولیه مردم را در دستور داشتند با مشکل جدی و تعطیلی مواجه می‌شدند.
اما حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی هم برای مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزینه‌ها شد و افزایش یارانه‌ها نیز نتوانست این افزایش قیمت‌ها را جبران کند، زیرا با افزایش طیف وسیعی از محصولات مواجه شدیم.
دولت از این اتفاق تحت عنوان جراحی اقتصادی نام برده و تقریبا می توان گفت شاکله و اسلوب فکری تیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. براساس نظر برخی کارشناسان این اتفاق سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال ۱۴۰۱ بود. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد.
اگرچه گزارشات سلسله واری در خصوص تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدوین و نکات مفصلی در خصوص لایه های مبهم و پیچیده ی حذف یکباره ی این سیاست برای اقتصاد ایران مطرح شده است، اما به صورت خلاصه باید گفت، تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ ۴۲۰۰تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان ۱۵ میلیارد دلار به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت کرد.
به‌طور مثال با گران شدن نهاده‌های دامی، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان حلقه های پایین دستی در زنجیره ارزش نیاز شدیدی به سرمایه در گردش پیدا کردند. به هر ترتیب ازآن‌جا که حذف ارز ترجیحی در گام نخست فعالان اقتصادی مرتبط با نهاده‌های دامی و دارو را تحت تأثیر قرار داد این گروه از فعالان اقتصادی در صف اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفتند.
در پی حذف یکباره ارز ترجیحی، آمارهای رسمی به خوبی نشان می دهند تورم مواد غذایی با چه جهشی روبرو شدند و برخلاف ادعای موافقان حذف این ارز، دقیقا نشان از اصابت این ارز به هدف دارد به عنوان مثال امروز راحت تر می شود این ادعا را کرد افزایش های عجیب غریب قیمت مرغ دقیقا معلول سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ است./ آرمان ملی