اگرچه جمعیت حدود 40 میلیون نفری غیرفعال را نمی‌توان لزوماً بیکار تلقی کرد و چنین معنی ندارد اما باز هم آماری است که باید به آن توجه داشت. از سوی دیگر نگاهی به رتبه جهانی ایران در مشارکت اقتصادی گویای وضعیت خوبی برای کشور نیست چراکه ایران با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۹ درصدی خود در سال ۲۰۲۱، در رتبه ۱۶۷ جهان قرار دارد.
این درحالی است که متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا حدود ۵۹.۵ درصد بوده و کشورهایی همانند لبنان، ترکیه، پاکستان و عربستان اگرچه از نرخ متوسط جهانی نرخ مشارکت اقتصادی کمتری دارند اما رتبه بهتری را نسبت به ایران دارند.
حدود ۴۰ میلیون نفر نه شاغلند و نه بیکار
طبق تعریف مرکز آمار ایران، بخشی از جمعیت فعال کشور نیز ممکن است بیکار باشند و تنها به دلیل قرار داشتن در سن کار جمعیت فعال خوانده می شوند. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند؛ ضمن اینکه بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱)، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
در این میان، نتایج آمارگیری مربوط به پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۶۴ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر شاغل ۱۵ ساله و بیشتر از آن هستند که از این تعداد نرخ مشارکت اقتصادی فعال ۴۱ درصد (۲۶ میلیون و ۷۷۶ هزار نفر) و نرخ مشارکت غیرفعال ۵۸.۵ درصد (۳۷ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر) است. نرخ اشتغال در بازه زمانی پاییز ۱۴۰۲ به ۹۲.۴ درصد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده؛ به نحوی که اشتغال ۴۴ ساعت و بیشتر در هفته ۷۱.۹ درصد از جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و ۲۸.۱ درصد نیز کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. در عین حال، در پاییز ۱۴۰۲، به جمعیت شاغل کشور تعداد ۷۶۰ هزار و ۸۶۱ نفر افزوده شده است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۰.۵ درصد افزایش داشته که سهم بیشتری از این تغییرات مربوط به مشارکت اقتصادی زنان است.
بر اساس این گزارش، هرچند کاهش نرخ بیکاری می تواند برای مسئولان دولتی مایه دلگرمی باشد؛ اما همانطور که آمارهای جدید نشان می دهد، نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور غیر فعال هستند و هیچ نقشی در افزایش تولید و توسعه کشور ندارند و مخارج زندگی آنها توسط فرد دیگری که در بیشتر موارد یکی از اعضای خانواده آنها است، تامین می شود.
دلایل عدم اشتغال و تاثیرات آن
جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال دو شاخص مهم بازار کار هستند که نرخ بیکاری و نسبت اشتغال نیز متاثر از این دو شاخص مهم تغییر می‌کنند. در واقع، «جمعیت غیرفعال» به گروهی از جامعه گفته می شود که نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. دانشجویان و افراد در حال آموزش، زنان خانه دار و افراد دارای درآمد از محل های «غیرکاری» بخش مهمی از جمعیت غیرفعال را به خود اختصاص می‌دهند.
برای مثال در سال های گذشته با افزایش سرسام آور قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها، برخی افراد از طریق اجاره دادن املاک خود درآمدهای به مراتب بالاتری نسبت به یک کارمند و کارگر دارند. این پدیده مذموم شرایطی را رقم زده که کارنکردن برای گروه‌هایی از جامعه نسبت به کارکردن دارای منافع بیشتری است.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز درباره کاهش نرخ مشارکت اقتصادی گفت: یکی از علائم توسعه یافتگی موضوع نرخ مشارکت در اقتصاد است. نرخ مشارکت در مورد منابع انسانی بکار برده می شود. ما در اقتصاد منابع را زمین، کار و سرمایه می دانیم. هرکدام نباشد به معنی این است که اقتصاد با ظرفیت بلااستفاده کار می کند. برای مثال، یکبار ممکن است سرمایه داشته باشیم، اما نتوانیم آن را استفاده کنیم. مثل این است که پول داشته باشیم و نتوانیم آن را برای زیرساخت ها استفاده کنیم. یا زمینی داریم و نمی توانیم آن را کشت کنیم. این موضوع درباره نیروی انسانی نیز وجود دارد. انسان هایی که سن ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و تمایل برای کار دارند، و جمعیت فعال هستند و به دلایلی کار نمی کنند.
حق شناس در توضیح دلایل این وضعیت افزود: سربازی و آموزش می تواند از دلایل آن باشد؛ اما فکر می کنم بخش بزرگی از آن به دلیل نداشتن امید است.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات نرخ مشارکت پایین اقتصادی گفت: زیبانی که به اقتصاد وارد می شود کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوناه مدت درآمد سرانه کاهش پیدا می کند. در بلند مدت، چون این ها در سن کار بودند و کار نکرده اند و از سن ۶۵ سال به بالا باید خدمات اجتماعی دریافت می کنند که بازنشستگی پیش از موعد مقرر می شود. دریافتی آن ها متناسب با روز خواهد بود که در نهایت به ضرر صندوق ها خواهد شد. برای افزایش نرخ مشارکت باید موانع سرمایه گذاری حذف و بستر آن فراهم شود.
شاخص فلاکت و دستمزدها
مجموع نرخ بیکاری و تورم، شاخص فلاکت خوانده می‌شود. ایران طی چند سال گذشته در میان چند کشور انگشت‌شمار از لحاظ تورم افسارگسیخته بوده و همواره در صدر کشورهای با بالاترین نرخ شاخص فلاکت قرار داشته است.
دستمزدها در ایران نیز بدترین وضعیت را در منطقه دارد و متوسط درآمد افراد شاغل در عربستان، امارات و قطر به ترتیب ۷ برابر، ۱۳ برابر و ۱۸ برابر ایران است و حتی در جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز دستمزدها تقریبا دو برابر ایران است.
چنین حجم عظیمی از اختلاف دستمزد در حالی است که برای سال آینده دولت ابراهیم رئیسی، حداقل دستمزد را حدود ۲۰ درصد افزایش داده که حتی معادل نصف تورم حاکم بر کشور نیز نیست.
نکته دیگر اینکه بخش قابل توجهی از زنان شاغل ایران اصولا دستمزدی دریافت نمی‌کنند و مشغول کار در مشاغل خانواده خود، خصوصا در بخش کشاورزی و دامداری هستند.
بانک جهانی برآورد کرده است که تنها ۶۰ درصد از زنان شاغل ایران دستمزد دریافت می‌کنند؛ در حالی که این رقم در قطر ۱۰۰ درصد، امارات ۹۴ درصد و عربستان بالای ۸۸ درصد است.