تعریف عجیب سیاستگذار از مالیات سالانه ملکی در بودجه۱۴۰۳، به زیان «تک خانه‌ای‌های تهران» و به نفع مالکان زمین خام در شهرها تمام می‌شود. مالیات سالانه بر زمین و مسکن در کشورها، سه ویژگی دارد که طراحان ایرانی آن را نادیده گرفتهاند. یک سوال در بازار ایجاد شده است: «آیا آپارتمان ۴۰ میلیارد تومانی هم داریم؟»
تجارت نیوز نوشت : ایراد بزرگ تبصره 6 بودجه سال آینده کشور که می‌توانست در صورت «طراحی درست توسط دولت، سرنوشت بازار مسکن را به نفع خانه‌‌‌اولی‌‌‌های مانده پشت در تغییر دهد»، هفته گذشته با تصویب نمایندگان مجلس، نه تنها «رفع» نشد که «بزرگ‌تر» هم شد. خبری که از تصویب نهایی «مالیات سالانه بر زمین و واحد مسکونی در قالب بودجه 1403» از سوی مجلس در هفته اخیر منتشر شد، حکایت از «تغییر اساسی کف قیمت املاک مشمول این بند از بودجه» داشت به این صورت که کف 25 میلیارد تومانی مدنظر دولت، به عنوان ارزش ملک مشمول این مالیات، توسط نمایندگان به میزان 10 میلیارد تومان بالا آمد.
ظاهر این مصوبه بیانگر آن است که احتمالا نمایندگان با هدف «مراعات حال مردم»، تور مالیاتستانی از مالکان را جوری چیده‌‌‌اند که فشار هزینه‌‌‌ای به خانوارها وارد نشود. اما بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، اصل این هدف در آنچه به عنوان محصول دولت و مجلس در سال آینده به شکل اعمال مالیات بر بازار زمین و مسکن عرضه می‌شود، بسیار بعید است محقق شود و حتی در سمت مقابل، احتمال «اقدامات تورم‌‌‌ساز در بخش مسکن از سوی مالکان چند‌خانه‌‌‌ای و به‌ویژه صاحبان زمین‌‌‌های خام و منجمد» به‌واسطه این مدل طراحی تور مالیاتی، زیاد خواهد بود.
مطابق مصوبه بودجه سال آینده کل کشور، گروهی از زمین‌‌‌ها و گروهی از واحدهای مسکونی در سراسر کشور مشمول مالیات سالانه مختص سال 1403 شده است. تا دو سال پیش، در بودجه کل کشور، این مالیات تحت عنوان «مالیات بر خانه‌‌‌های مجلل (لوکس)» تعریف می‌‌‌شد اما برای امسال و سال آینده، عبارت لوکس و مجلل حذف شده و از «زمین و واحد مسکونی» در بند تبصره بودجه استفاده شده است.
زمین‌‌‌های مشمول، شامل زمین‌‌‌های خام (فاقد اعیانی) با هر نوع کاربری (مسکونی، اداری و تجاری) با قیمت روز بالای 35 میلیارد تومان (ارزش کل) است و گروه واحدهای مسکونی نیز شامل باغ‌‌‌ویلا و آپارتمان‌‌‌های با قیمت روز بالای 35 میلیارد تومان. نرخ مالیات، 2 در‌هزار قیمت این املاک یا همان معادل 0.2درصد ارزش روز است. این مالیات البته به «مابه‌‌‌التفاوت قیمت این املاک از کف 35 میلیارد تومان» تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر ارزش زمین خام 50 میلیارد تومان باشد، مالیات 2 در هزار، به 15 میلیارد تومان اختلافی که بین کف مشمول و قیمت ملک وجود دارد، اعمال خواهد شد که رقم مالیات 30 میلیون تومان می‌شود.
ایراد بزرگ مالیات ایرانی بر ملک
ایراد اصلی یا بزرگ «مالیات سالانه بر ملک» که برای سال آینده از سوی سیاستگذاران مالیاتی و بخش مسکن در بودجه گنجانده شده است، «تخریب کامل مدل جهانی مالیات سالانه ملکی» در این طراحی و «ساخت مدل عجیب و فاقد اثرگذاری مالیات ملکی» برای معضل اصلی بازار مسکن است.
ستون فقرات «مالیات سالانه ملکی در کشورهای مختلف جهان»، سه ویژگی مشخص دارد؛ «کف قیمت» ندارد، «خانه اول» را شامل نمی‌شود و «چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» را در تور می‌‌‌اندازد.
این در حالی است که در طراحی ایرانی این مالیات، «بدون اینکه در متن بودجه، برای خانه‌‌‌اول معافیت در نظر گرفته شود، مالیات طراحی شده است و همچنین با تعیین کف قیمت واحدهای مشمول، تقریبا همه آپارتمان‌‌‌های بلااستفاده پایین‌‌‌تر از این کف قرار گرفتهاند». این مالیات در کشورها، بر «معافیت کامل خانه اول همه مالکان چه دارندگان واحد مسکونی گران و شیک و چه خانه‌‌‌های معمولی یا ضعیف» بنا نهاده شده است اما در مقابل، «صاحبان بیش از یک واحد مسکونی» را به شکل دقیق و کامل هدف رهگیری خود قرار می‌دهد.
مالیات سالانه بر ملک در کشورها، یک ویژگی سوم هم دارد و آن، «اعمال مالیات بدون لحاظ قیمت ملک» است.
برآیند این «1+2» ویژگی یا مشخصه مالیات سالانه ملکی در کشورهای مختلف، «جلوی سفته‌‌‌بازی و نوسان‌گیری از قیمت ملک» را می‌گیرد و نتیجه آن، «از رونق انداختن خریدهای سوداگرانه زمین و آپارتمان» و محافظت بازار زمین و مسکن از شوک‌‌‌های قیمتی است. (گزارش «دنیای‌اقتصاد» با تیتر پادزهر تلاطم مسکن در تاریخ 27 آبان 1402 را بخوانید. آن گزارش به تجربه موفق 19 کشور جهان در مقابله با تورم مسکن به کمک مالیات سالانه پرداخته بود.)
به رغم در دسترس بودن «مدل جهانی اعمال مالیات سالانه بر ملک» و انتشار رسمی «کارنامه موفق کشورها در مالیاتستانی از املاک» در سایت سازمان امور مالیاتی، طراحان این مالیات در دولت و مجلس طی ماه‌‌‌های اخیر، «مدلی پر از ایراد» را تصویب کردند که هیچ‌‌‌کدام از سه ویژگی جهانی را ندارد. ایراد بزرگ مالیات سالانه بر زمین و مسکن در بودجه 1403، «عدم‌معافیت خانه اول» است. طراحان به جای آنکه «خانه اول» را معاف کنند، برای املاک مشمول، «قیمت تعیین کرده‌‌‌اند».