چرا اطلاعات مربوط به کیفیت خودرو سانسور می‌شود؟ چرا متقاضی خودرو در ایران به گزارشهای ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی دسترسی ندارد؟ چرا مشتری نباید از کیفیت خودرویی که خریداری می‌کند مطلع باشد و با اطمینان خاطر دست به انتخاب بزند؟ مانع انتشار گزارشهای کیفی خودرو در ایران چیست ؟ آنچه مشخص است متقاضی خودرو در ایران به دلیل انحصاری که دولت‌ها در خودروسازی ایران به وجود آوردند، یا حق و حقوقی ندارند یا اگر هم داشته باشند در احقاق حقوق خود ناتوان هستند. اینکه مالکی پس از خریداری خودرو تا رسیدن به دوره گارانتی اولیه بارها مجبور به مراجعه به تعمیرگاه می‌شود و در تعمیرگاه نیز مشکل تامین قطعه پیدا می‌کند یا مشتری که دسترسی به خودروی کارخانه‌ای ندارد و از سر اجبار خودرو را با قیمتی بالا از بازار رانتی خرید می‌کند یا اگر خودرویی پیش‌خرید کرده که خودروساز توان تحویل آن را ندارد، تماما جفایی است به مشتری ایرانی که مسیری برای احقاق حق هم ندارد.
علاوه‌بر اجحافاتی که سال‌هاست در حق متقاضی خودرو در کشور می‌شود، حالا باید پرونده سانسور اطلاعات مربوط به کیفیت را نیز به این لیست اضافه کنیم.اطلاع از کیفیت خودروی خریداری شده، حق مسلمی است که تمام خودروسازان دنیا برای مشتریان خود قائل هستند این در شرایطی است که در ایران خودروساز و سیاستگذار ترجیح می‌دهند که متقاضیان چندان اطلاعی از کیفیت نداشته باشند.
هر چند به دلیل عدم‌تنوع خودروهای تولیدی و تکرار این شعار توسط خودروساز و سیاستگذار مبنی بر اینکه«همینی که هست» مشتری هم ظاهرا خیلی به‌دنبال چندوچون کیفیت خودرو نیست. با این حال ارائه گزارش کیفی از جمله حق و حقوق مشتری خودرو است که عرضه‌کننده و سیاستگذار باید به آن متعهد باشند. این تعهد در شرایطی گریبانگیر دولت شده که در بسیاری از تصادفات جاده‌ای یا حوادث رانندگی، سیاستگذار در مقام پاسخگویی باید مردم را نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی مطمئن کند. به عنوان نمونه در حادثه مربوط به محور بهبهان-رامهرمز در روز ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و پنج نفر جان خود را از دست داده و ۴۱ نفر هم مصدوم شدند. گفته شد که خودروی افراد کشته شده هر چند ایربگ داشته اما ایربگ‌ها در موقع تصادف عمل نکردند. مواردی از این دست زیاد است مثلا وانتی که آتش می‌گیرد و جان دو کودک را می‌گیرد یا خودرویی که در لاین سرعت بزرگراه، خاموش می‌شود.
این حوادث، داستان نیست واقعیت خودروسازی کشور است که در چهار سال گذشته همراه با گسترش تحریم‌های بین‌المللی به هیچ مرجعی پاسخگوی کیفیت نیست.تمام تمرکزها تنها بر محور تداوم تولید است بدون اینکه توجهی به کیفیت خودرو شود.خیلی به حوادث رانندگی و نارضایتی مردم از کیفیت و عرضه خودرو توجهی نمی‌شود با این حال توجهات زیادی به قیمت‌گذاری خودرو یا واردات نیم بند خودرو می‌شود.
اگر هم سوالی از کیفیت شود، کسی مسوول یا نهادی را مقصر نمی‌داند الا خودروسازان .
با تمام این گله‌مندی‌ها بازهم به اینجا رسیدیم که چرا کیفیت خودرو در ایران سانسور می‌شود؟ چرا کیفیت به طور شفاف به اطلاع متقاضیان خودرو نمی‌رسد؟ نقش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع ارزیابی کیفیت خودروها در این مورد چیست؟
بن بست آگاهی از کیفیت
ارائه گزارش کیفی خودروهای عرضه شده به بازار طی سال‌های گذشته با فراز و فرودهای بی‌شماری همراه بوده است.به طوری که در دوره‌ای این گزارشها با جزئیات از سوی شرکت بازرسی کیفیت منتشر می‌شد و در دوره‌ای نیز جزئیات حذف و تنها نمره منفی خودروها اطلاع‌رسانی می‌شد.
با این حال اما از دی ماه سال ۱۴۰۰ آخرین ارزیابی کیفی منتشر شد و بساط انتشار این گزارشها نیز از همان سال جمع شده است.هر چند در دو دهه گذشته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌طور مستقل به انتشار این گزارشها اقدام می‌کرد اما همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها، وزارت صمت به‌طور جسته و گریخته و ظاهرا از روی اجبار گزارشهای مذکور را در سایت اطلاع‌رسانی خود قرار می‌داد. البته همان‌طور که عنوان شد انتشار گزارشها با فراز و فرودهای زیادی همراه بود که «ایسنا» تاریخچه این فراز و فرودها را سال پیش منتشر کرد. بر این اساس در سال ۱۳۹۶ نیز انتشار عمومی گزارشهای ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی محدود شده بود و بعضا گزارشها با سانسور ارائه می‌‌شده است که این موضوع واکنش‌‌های بسیاری را هم در پی داشت.
به‌طور مثال کارشناسان و فعالان صنعت خودروی کشور معتقد بودند «زمانی که گزارش کیفیت خودروهای داخلی به‌صورت سانسور شده و گزینشی منتشر می‌شود، مصرف‌کنندگان ناچارند خودروی موردنیاز خود را بدون شناخت و آگاهی و مانند یک هندوانه دربسته انتخاب کنند» یا «محدود شدن اطلاعات مندرج در گزارش ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان بر وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کرده است» و آنها خواستار برخورد با خودروسازانی بودند که برای محدودسازی انتشار عمومی این گزارشها، اعمال نفوذ میکردند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که دانستن حق مردم است بنابراین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باید به‌طور کامل منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد.پس از برانگیختن تمامی این واکنش‌‌ها، اعمال نفوذ برخی خودروسازان برای سانسور گزارش کیفیت خودروهای داخلی و حذف نمرات منفی از این گزارشها افشا و این پرسش مطرح شد که خودروسازان چگونه و با چه پشتوانه‌‌ای موفق به سانسور اطلاعات کیفی خودروها شده‌‌اند؟ در نهایت پس از پیگیری‌‌های صورت گرفته، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به‌صورت کامل منتشر خواهد شد و نمرات منفی (ایرادات کیفی) خودروها نیز به اطلاع رسانه‌‌ها و عموم شهروندان خواهد رسید.
با این حال پس از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور که یکی از بندهای آن به ارتقای کیفیت خودرو پرداخته بود و همچنین تذکر مقام معظم رهبری به خودروسازان، این تصور شکل گرفت که رشد کیفیت در دستور کار خودروسازان قرار گیرد و ارائه گزارشهای کیفی نیز طبق روال گذشته به‌طور شفاف منتشر شود با این حال اما هیچ یک از این موارد رخ نداد.
چرا گزارش کیفی منتشر نمی‌شود؟
طی چهارساله تحریم کیفیت خودرو به شدت افت کرده است. کاهش کیفیت خودرو دیگر نیازی به سند ارائه شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت ندارد چرا که متقاضیان و خریداران خودرو به عینه، بی‌کیفیتی خودرو را می‌بینند.
دلایل نیز بی‌شمار است. خودروساز تاکید دارد که قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد کیفیت محصول شده است و تمرکز سیاستگذار تنها بر تولید است، آن هم با هر کیفیتی . از سوی دیگر قطعه‌ساز عنوان می‌کند که به دلیل بدهی ۵۰ همتی خودروسازان، انگیزه‌ای برای رشد کیفیت نیست و طبق خواست خودروساز و با کاهش هزینه، قطعات خطوط تولید را تامین می‌کند. سیاستگذار خودرو نیز با فشار صوری بر خودروساز برای ارتقای کیفیت، تنها آمار تولید را منتشر می‌کند بدون اینکه توجهی به گزارش کیفی داشته باشد.شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز که به‌طور انحصاری به ارزیابی کیفی خودروها می‌پردازد نیز مطیع خودروساز و وزارت صمت است و بدون کسب اجازه نمی‌تواند گزارشی به‌طور مستقل در این زمینه منتشر کند.
بنابراین به نظر می‌رسد که تمام دست‌اندرکاران تولید و سیاستگذار و مرجع ارزیابی کیفی در مورد عدم‌اطلاع‌رسانی به مشتریان متفق|القول باشند.
چندی پیش سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده بود که اندازه‌گیری کیفیت خودرو در حال اجراست و گزارشها به طور ماهانه برای خودروسازان، وزارت صمت و نهادهایی همچون سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال می‌شود. این اظهارات در شرایطی است که به نظر می‌رسد نهادهایی که تاجیک از آنها نام برده نیز خیلی گزارشهای کیفی را جدی نمی‌گیرند و اطلاع‌رسانی آن را هم ضروری نمی‌دانند.اگر این گزارشها جدی گرفته می‌شد حالا باید شاهد رشد حداقلی کیفیت خودرو باشیم.
با این حال اما رئیس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» که در حاشیه نمایشگاه قطعات خودرو انجام شد تاکید دارد که گزارشهای کیفی در فضای غیررقابتی بازار خودرو مفهومی ندارد.
وی اظهار کرده که این گزارشها در فضای رقابتی مفهوم و معنا پیدا می‌کند حال آنکه در حال حاضر با روند کند واردات و کاهش تولید خودرو این فضا وجود ندارد.
وی تاکید دارد که بازار ایران پیش از این یک بازار رقابتی بود به طوری که واردکننده‌ها در بازار حضور داشتند و از سوی دیگر سبد تولیدات خودرو هم متنوع بود. با این شرایط گزارشهای کیفی خیلی مخاطب داشت اما در شرایط کنونی که مردم برای خودرو صف می‌کشند و انتخابی هم ندارند، به طور حتم گزارش کیفی چندان به کار آنها نخواهد آمد.
وی اما وعده انتشار گزارشهای مذکور را با طرحی متفاوت داده و در این راستا عنوان کرده که اندازه‌گیری کیفیت خودرو در حال اجراست و گزارشها به طور ماهانه برای خودروسازان، وزارت صمت و نهادهایی همچون سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال می‌شود. اما اینکه در حال حاضر متوقف مانده به این دلیل است که دستورالعمل‌های مربوط به ارزیابی کیفیت، چند سال بود که بازنگری نشده بود و خطایی را در ذهن مشتری ایجاد می‌کرد. به این معنا که ما دستورالعمل‌ها را بر اساس ستاره‌های کیفی مشخص کرده بودیم و مشتریان، خودروی ۵ ستاره داخلی را با خودروی خارجی مقایسه میکردند و این سوال برای آنها مطرح می‌شد که چطور خودروی داخلی دارای ایراد، ۵ ستاره کیفی گرفته حال آنکه برخی از محصولات خارجی که قابل قیاس با داخلی‌ها نیست هم ۵ ستاره کیفی دارد؟ به دلیل همین تناقضات وزارت صمت انتشار گزارشها به طور علنی را متوقف کرد.