مافیا صنعت خودرو آنقدر گردن کلفت شده که صدای سازمان ملی استاندارد را هم در آورده است. رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید که مافیای واردات قطعات خودرو در مسیر تدوین استانداردها اختلال ایجاد می‌کنند.
مافیای صنعت خودرو، تنها در صنعت قطعه‌سازی و واردات نیستند، بلکه مسیر صنعت خودرو، میزان تولید خودرو و حتی چه خودروهایی باید تولید شود را هم تعیین می‌کنند. براین اساس اگر مدیر خودروسازی بخواهد به بقای خود ادامه دهد و صندلی‌اش را حفظ کند باید با ساز ناکوک مافیا، همراه شود. هر فردی که روبه‌روی این افراد (پشت پرده صنعت خودرو) قرار گیرد، چاره‌ای جز رفتن نخواهد داشت. گفته می‌شود مافیای صنعت خودرو، برخی از قطعه سازان هستند که طی چند وقت اخیر با ایجاد شرکت‌های اقماری متعدد، عرصه را برای فعالیت قطعه‌سازان کوچک تنگ کردند؛ این قطعه‌سازان مشخص می‌کنند که مسیر راه خودروسازان چه باشد و مدیر خودروسازی باید با چه اصولی حرکت کند.
تمکین برای ماندگاری
حسن حسن‌زاده از فعالان صنعت خودرو به ایران اقتصادی گفت: اگر خودروسازی بخواهد رویه و اصول خود را داشته باشد و به مافیا توجه نکند، به یکباره با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. به‌عنوان مثال یکی از قطعات مهم و ضروری خودرو، کمیاب می‌شود و یا قطعه‌ساز از تأمین آن قطعه به‌دلیل کمبود نقدینگی، امتناع می‌کند.
او ادامه داد: مدیران خودروسازی برای آنکه میز و صندلی خود را حفظ کنند و یا خوشبینانه اجازه ندهند که خطوط تولید خودرو به خواب برود، مجبور می‌شوند به خواسته برخی از قطعه‌سازان و یا همان مافیا تمکین کنند.
حسن‌زاده اظهارداشت: قطعه سازان و خودروسازان همواره می‌گویند که صنعت خودرو در انحصار نیست و ضرورت دارد که بازار خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما به واقع اینچنین نیست. وقتی خودروسازان با تعداد محدودی از قطعه ساز همکاری دارند و خیلی از شرکت‌های قطعه ساز مستقل جایی در خطوط تولید و تأمین قطعات کارخانه‌ای خودرو ندارند، طبیعی است که انحصار باشد.
او گفت: یکی از امیدواری‌های جدی ما این است که دولت سیزدهم وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی را ساماندهی کند و اجازه ندهد که مافیای صنعت خودرو به فعالیت خود ادامه دهد و تعیین‌کننده مسیر راه باشد.
این فعال صنعتی تأکید کرد: برخی از قطعه سازان که همان مافیای صنعت خودرو هستند، در تأمین قطعات خودرو سهل‌انگاری می‌کنند و بارها دیدیم که خودروسازان هم به عمد و یا غیرعمد با آنها همراهی می‌کنند و هرگونه کاهش تولید را به گردن دولت (قیمت‌گذاری دستوری)و یا نبود قطعه می‌اندازند. این درحالی است که خودروسازان می‌توانند منابع تأمین قطعات محصولات خود را تغییر دهند.
اختلال در مسیر استانداردسازی
مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، معتقد است: برای استانداردسازی قطعات خودرو، مقاومت‌هایی در صنعت وجود دارد و معمولاً قطعه‌سازان همکاری نمی‌کنند و حتی در برخی موارد دست اندازهایی در مسیر ایجاد می‌کنند، بویژه مافیای قطعات وارداتی که تلاش دارند در مسیر استانداردسازی اختلال ایجاد کنند.
او افزود: در ابتدای دولت فقط ۵۰ قطعه استاندارد در صنایع قطعه‌سازی خودرو وجود داشت و مابقی قطعات بدون استاندارد تولید و عرضه می‌شدند اما تا پایان امسال استانداردهای هزار قطعه‌خودروی مصوب خواهند داشت. بعد از تصویب استانداردها در کمیته‌های فنی و ملی، عرضه این هزار قطعه صرفاً با نشان استاندارد انجام خواهد شد تا مصرف کننده هم نسبت به ایمنی و کیفیت آنها اطمینان داشته باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: تدوین استانداردها براساس معیارهای علمی و مشخصه‌های بین‌المللی است و ما در تعیین شاخص‌ها سهل‌گیری نداریم. در تدوین استانداردها نظر جامعه نخبگانی را هم جویا می‌شویم و استانداردها بعد از تدوین، منتشر می‌شوند تا نظرات افکار عمومی را هم بررسی کنیم، چنانچه موضوعی نیاز به تغییر داشته باشد در استانداردها لحاظ می‌کنیم.
شفاف سازی وزیر سابق صمت
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت هم 9اردیبهشت ماه سال‌جاری اعلام کرد که یکی از خودروسازان به‌طور مشخص، مبالغ هنگفتی را در رسانه‌ها هزینه می‌کند تا آشفته بازار خودرو را آشفته‌تر کند. صنعت خودرو یک صنعت بیمارِ تحت درمان است اما مافیاهایی در بازار و برخی خودروسازان وجود دارد که نمی‌خواهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند؛ چراکه از این وضعیت نفع می‌برند. در حقیقت مافیاهایی در بازار و برخی خودروسازان وجود دارند که نمی‌خواهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
به هر ترتیب مافیای صنعت خودرو سالیان متمادی است که در این حوزه ورود کردند. این مافیا با ولخرجی‌های پرشمار و تطمیع برخی از افراد، مسیری که می‌خواهند را جلوی پای خودروسازان و قطعه سازان می‌گذارند. اخیراً هم شاهد آن هستیم که ایران خودرو و سایپا با کمبود قطعه روبه‌رو شدند و صحبت از 130 همت (خودروسازان ادعا دارند که تا پایان سال‌جاری زیان انباشته‌شان به 200 همت می‌رسد) زیان انباشته به میان می‌آورند.
حال این سؤال باقی است که کمبود قطعه به خاطر هماهنگی خودروسازان با مافیا است و یا اینکه مافیا در حال تحت فشار قراردادن خودروسازان هستند تا دولت سیزدهم با آزادسازی قیمت‌ها موافقت کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره مدیران خودروسازی و مافیا به جهت منافع مشترک، یکدیگر را همراهی می‌کنند. این مافیا که در بخش‌های مختلف ریشه دارند، 10 اردیبهشت باعث شدند تا فاطمی امین با رأی نمایندگان مجلس از وزارتخانه صمت خارج شود.
مافیای سازمان یافته
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس نیز معتقد است: مافیای صنعت خودرو یک جریان است و در طول سال‌های مختلف، این جریان شکل گرفته و تأثیرگذار بوده است. مافیا می‌تواند یک کارشناسی باشد که در بدنه وزارت صمت با ارائه آمار نادرست، وزیر و معاونان وزیر را به گمراهی بکشاند تا تصمیم اشتباهی در حوزه صنعت خودرو بگیرد.
مافیا می‌تواند جریانی باشد که با مطرح کردن اینکه ارز از کشور خارج می‌شود، جلوی واردات خودرو را بگیرد. مافیا یک جریان است و ما دنبال ۴ تا اسم نباید بگردیم. مافیا، جریانی است که طی سال‌های سال اتفاق افتاده و نفوذ کرده و الان ثمره و خروجی آن را می‌بینیم. مافیا، همان جریانی است که وقتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، با یک مصاحبه یا یک تیتر و یا یک اظهارنظر، جلوی کاهش قیمت را می‌گیرد.
او ادامه داد: مثالی می‌زنم و بعد شما ببینید چه کسی تحت تأثیر مافیا بوده است. مجلس در سال گذشته قانونی را مبنی بر واردات خودروهای نو مصوب کرد. ماده ۴ قانون ساماندهی بازار خودرو، تمام اختیارات را به وزارت صمت و دولت داد که چه تعداد خودرو وارد شود، چه کیفیتی داشته باشد و حجم موتور خودروها چقدر باشد و... فقط مجلس مصوب کرد که واردات، قانونی شود. من همان زمان در تنظیم آیین‌نامه، بارها چه در فضای مجازی و چه در جلسات متعدد به وزارت صمت اعلام کردم که آیین‌نامه‌ای که می‌نویسید، به جای اینکه به نفع مردم باشد، به نفع خودروساز است و حتماً در راستای افزایش قیمت خواهد بود؛ نه کاهش قیمت. در واقع شرایط خودروهای وارداتی نو را محدود کردند.