متوسط ناترازي ميان توليد و مصرف گاز طبيعي در زمستان سال گذشته 227 ميليون مترمكعب و در سردترين ماه سال گذشته (يعني بهمن ماه) به 315 ميليون مترمكعب در روز رسيده است. اين اتفاقي است كه در صورت ادامه يافتن، تامين انرژي كشور را با چالش‌هاي بسيار جدي‌تري روبه‌رو خواهد كرد. در سال گذشته ميزان مصرف گاز كشور حدود ٢٤١ ميليارد مترمكعب بوده است.
متوسط مصرف گاز در هشت ماه گرم پارسال روزانه 597 ميليون مترمكعب و در چهار ماه سرد سال ٧٨٢ ميليون مترمكعب در روز بوده است؛ اما در سال‌هاي اخير بخش‌هاي مختلف مصرفي به دليل محدوديت ظرفيت توليد و افزايش مصرف، با محدوديت تامين گاز مواجه شده است. به صورت كلي ادامه روند كنوني مصرف گاز به ويژه در ماه‌هاي سرد سال، چالش روند تراز منفي گاز را به شدت افزايش خواهد داد و نه تنها در كوتاه‌مدت تامين نيازهاي داخلي و انجام تعهدات صادراتي گاز به كشورهاي همسايه را با مشكل روبه‌رو خواهد كرد، بلكه چالش جدي براي جبران ناترازي به خصوص در فصول سرد سال ايجاد مي‌كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس با اين مقدمه، به صورت كلي وقوع ناترازي‌هاي ياد شده را به دليل سه عامل اصلي «وابستگي بالاي كشور به گاز طبيعي»، «رشد غيربهينه مصرف و عدم توجه به بهينه‌سازي انرژي» و «محدوديت در افزايش ظرفيت توليد» دانسته كه خود از پارامترهاي بسياري نشات مي‌گيرند. از اين رو، بازوي پژوهشي مجلس مي‌گويد براي عبور از اين وضعيت فقط بازي با تعرفه قيمت گاز جوابگو نيست و بايد تركيبي از راهكارهاي مختلف به كار گرفته شود.
وابستگي شديد به گاز طبيعي
با توجه به توسعه ميدان پارس جنوبي و افزايش توليد آن، سياست كشور به سمت استفاده حداكثري و ايجاد وابستگي همه بخش‌هاي به اين حامل انرژي سوق داده شد، به نحوي كه در حال حاضر، ٨٠ درصد از سبد انرژي در بخش خانگي، ٦١ درصد از بخش تجاري و خدمات عمومي، ٧٩ درصد از بخش صنعتي، ١٣ درصد از بخش حمل‌ونقل، ٣٢ درصد از بخش كشاورزي و ٥٥ درصد از خوراك پتروشيمي وابستگي مستقيم به گاز دارد. در عين حال، وابستگي نيروگاه‌هاي كشور به گاز طبيعي بسيار بالا بوده و سبد توليد برق نيز متكي بر آن است. در كنار اين وابستگي، به دليل ملاحظات اجتماعي و سياسي، افزايش تعرفه گاز نيز همواره با چالش روبه‌رو بوده است. از اين رو مصرف بهينه گاز و استفاده از تجهيزات انرژي‌بر با راندمان بالا مورد توجه جدي قرار نگرفته است. به همين دليل به لحاظ اقتصادي جذابيت خاصي براي ورود سرمايه‌گذاران به اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي ايجاد نشد و مصرف غيربهينه گاز طبيعي در كشور رشد يافت.
ناترازي سالانه و ناترازي فصلي
در كنار دو مورد ذكر شده، توان توليد و نگهداشت گاز كشور نيز با چالش‌هاي زيادي همراه بوده است. نگراني از كاهش توليد از ميدان پارس جنوبي و همچنين محدوديت‌هاي اقتصادي كشور جهت سرمايه‌گذاري، امكان افزايش ظرفيت توليد متناسب با رشد مصرف را نيز سلب كرده است. تمامي اين موارد منجر به ناترازي سالانه گاز طبيعي در كشور شده است. علاوه بر ناترازي سالانه، ناترازي فصلي نيز به واسطه اختلاف مصرف در ماه‌هاي سرد و گرم سال به دليل استفاده از سوخت گاز جهت گرمايش به وجود مي‌آيد. سهم مصرف بخش خانگي و تجاري در ماه‌هاي سرد سال افزايش يافته، به نحوي كه در اين ماه‌ها، مصرف بخش خانگي و تجاري به يك‌باره از حدود ٢٠ درصد به بيش از ٤٥ درصد افزايش پيدا مي‌كند. تمامي اين موارد علاوه بر ايجاد آسيب‌هاي اقتصادي و سياسي، باعث مشكلات زيست محيطي مانند آلودگي هوا شده و سلامت جامعه را به خطر انداخته و نارضايتي فراواني را در بر خواهد داشت.
كشور به سمت واردات گاز مي‌رود
تا پيش از سال ١٣٩٨ مديريت ناترازي فصلي گاز تا حد بسياري با سوخت جايگزين مايع در بخش نيروگاهي قابل حل بود، اما در سال‌هاي اخير بخش صنعتي نيز به دليل محدوديت در افزايش ظرفيت توليد و رشد مصرف در بخش‌هاي مختلف با محدوديت تامين گاز مواجه شده است. در حال حاضر محدوديت تامين گاز در ماه‌هاي سرد سال براي بخش‌هاي سيماني، نيروگاهي و تزريق به ميادين نفتي به حداكثر مقدار خود رسيده و عملا امكان جبران ناترازي از اين محل وجود ندارد، لذا در سال ١٤٠١ علاوه بر بخش‌هاي ذكر شده، محدوديت بيشتري متوجه بخش‌هاي پتروشيمي و فولادي شد. به نظر مي‌آيد با ادامه اين روند در سال‌هاي آينده براي جبران ناترازي، محدوديت بر بخش‌هاي پتروشيمي و فولادي نيز به حداكثر مقدار خود برسد و پس از آن كشور براي حل بحران ناترازي به سمت واردات گاز طبيعي حركت كند. تمامي اين موارد در حالي است كه ايران به عنوان اولين دارنده مجموع ذخاير نفت و گاز در جهان شناخته مي‌شود.
ذخيره‌سازي گاز طبيعي
راه‌حل اصلي براي حل مساله ناترازي فصلي (ناترازي در دوره اوج مصرف) گاز طبيعي، ذخيره‌سازي گاز در مخازن زيرزميني در فصل گرم و برداشت گاز ذخيره شده در فصل سرد است. در حالي كه متوسط نسبت ذخيره‌سازي گاز به كل مصرف در دنيا ١١ درصد بوده و در امريكا، روسيه و اروپا اين شاخص، حدود ٢٠ درصد است، ايران داراي ظرفيت ذخيره‌سازي ١/٤ درصدي از كل مصرف است. لذا ضروري است ظرفيت ذخيره‌سازي گاز طبيعي حداقل به ١٠درصد مصرف سالانه گاز طبيعي كشور افزايش يابد.
ذخيره‌سازي كشور از طريق دو مخزن سراجه (استان قم) با ظرفيت 1.2 و شوريجه (استان خراسان رضوي) با ظرفيت ٢/٢ ميليارد مترمكعب در سال صورت مي‌پذيرد و كشور داراي ظرفيت ذخيره‌سازي 1.4 درصدي از كل مصرف است. علاوه بر مساله ناترازي فصلي، مشكل تامين گاز در استان‌هاي شمالي كشور در فصول سرد، لزوم توسعه ذخيره‌سازي با اولويت استان‌هاي مذكور را توجيه مي‌كند. مطابق آمار شركت ملي گاز، ٢٢٤ ميليون مترمكعب ظرفيت تامين گاز در روز در فصول سرد سال با استفاده از ذخيره‌سازي گاز طبيعي وجود دارد.
جلوگيري از تشديد ناترازي با تغيير راهبردهاي فعلي
سياست‌هاي اتخاذ شده پيشين در حوزه انرژي، منجر به بروز ناترازي‌هاي رو به گسترش فعلي شده است. لذا قدم اول براي حل مساله ناترازي انرژي، تغيير رويكرد نسبت به وضعيت فعلي است. در بخش صنعت، تغيير راهبرد از توسعه صنايع انرژي‌بر به توسعه واحدهاي تكميلي در طول زنجيره ارزش و با امكان ايجاد ارزش افزوده بيشتر ضروري است. در بخش نيروگاهي، تبديل نيروگاه‌هاي گازي فعلي به سيكل تركيبي و تنوع‌بخشي به سبد توليد برق از طريق توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير بايد در دستور كار قرار گيرد. در بخش ساختمان ناظر به ساختمان‌هاي جديدالاحداث، بايد صدور پايان كارهاي ساختماني به صورت تدريجي منوط به تاييديه نهادهاي متولي بهينه‌سازي مصرف انرژي براي رعايت مبحث (١٩) مقررات ملي ساختمان شود. در بخش نيروگاهي، بايد تغيير رويكرد در تامين سبد سوخت برق صورت پذيرد. در حال حاضر ٣١ درصد از گاز مصرفي كل كشور مرتبط با نيروگاه‌هاست و همچنين ٨٠ درصد سوخت برق توليدي نيروگاه‌هاي كشور وابسته به گاز طبيعي است، به همين منظور پيشنهاد مي‌شود طرح‌هاي افزايش ظرفيت توليدي برق از طريق نيروگاه‌هاي گازي تا زمان تكميل ظرفيت تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي متوقف شود.
اصلاح ساختار بهينه‌سازي كشور
وزارت نفت و نيرو به صورت سنتي خود را نهادهاي متولي توليد نفت، گاز و برق كشور مي‌دانند و بر همين اساس، همواره افزايش مصرف بي‌رويه را با افزايش توليد پاسخ داده‌اند. لذا موضوع بهينه‌سازي مصرف انرژي هيچ‌گاه به عنوان اولويت اصلي اين دو وزارتخانه و در نهايت كشور قرار نگرفته است. از سوي ديگر بهينه‌سازي مصرف انرژي يك موضوع فرابخشي بوده و نيازمند همكاري ساير وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي است. لذا ضروري است يك متولي واحد براي موضوع بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق تجميع و يكپارچه‌سازي ساختارهاي فعلي ايجاد شود.
حذف يارانه زنجيره گاز و انتقال هدفمند آن به انتهاي زنجيره
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده يارانه موجود در زنجيره گاز حذف شده و منابع حاصل مستقيما و به صورت هدفمند توسط دولت به مصرف‌كننده نهايي (بخش خانگي، صنعت) تخصيص يابد. به گفته اين مركز با اين روش هيچ‌گونه افزايش قيمتي متوجه مصرف‌كننده نهايي نخواهد بود و صرفا يارانه از طول زنجيره به انتهاي زنجيره جهت تخصيص به مصرف‌كننده نهايي منتقل مي‌شود. اين راهكار، توسعه رويكرد ماده (١٠) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق به كل زنجيره گاز باعث مي‌شود اولا زمينه واقعي تصميم‌گيري دولت جهت مديريت هدفمند يارانه انرژي فراهم شود، ثانيا انگيزه شركت ملي گاز براي بهينه‌سازي مصرف گاز در حوزه پالايش، انتقال و توزيع را افزايش مي‌دهد و ثالثا زمينه‌ساز كاهش و بهينه‌سازي مصرف در مصرف‌كنندگان نهايي گاز نيز مي‌شود./ اعتماد